أهالى البحيرة يرفضون إنشاء محطة معالجة مياه بترولية

07:42 م | الخميس 12 أبريل 2018

تفاقمت أزمة محطة معالجة المياه، التى تعتزم إحدى شركات البترول تنفيذها فى مدينتى «إدكو ورشيد» بالبحيرة، منذ عام 2015، إثر رفض الأهالى إقامة المشروع، متهمين الشركة بالتسبب فى تلوث الزراعات ومياه البحر، مؤكدين أن المحطة ضارة بالإنسان والبيئة، وتمثل خطراً كبيراً على الصحة العامة.

جاء ذلك، خلال جلسة التشاور المجتمعى بديوان عام المحافظة، بحضور المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، واللواء علاء عطاوية، رئيس فرع الرقابة الإدارية بالبحيرة، ومحمد عبدالله زين الدين، نائب دائرة أبوحمص وإدكو، ومحمد عباسى، نائب دائرة رشيد، وممثلى الشركة، وممثلين عن الأهالى، وتناولت الجلسة عرض الجوانب البيئية والاجتماعية للمشروع، فيما فشلت الجلسة فى التوصل إلى اتفاق بسبب رفض الأهالى إقامة المحطة، وحدثت مشادات بينهم وبين ممثلى شركة «سيسكو» للخدمات البترولية والتعدينية، التى تعتزم إقامة المحطة، ورفع الأهالى لافتات خارج ديوان عام المحافظة، مدوناً عليها عبارة «لا لإقامة محطة معالجة المياه الملوثة على أرض إدكو ورشيد»، مؤكدين أن شركات البترول والغاز، العاملة على أرض المركزين، لم تقدم أى خدمات حقيقية لهم، وأن تلك الشركات تضر بالبيئة والصحة العامة، مطالبين بعدم إقامة مشروع محطة معالجة المياه الملوثة، ما أدى إلى انسحاب محافظ البحيرة والقيادات التنفيذية من الجلسة.

{long_qoute_1}

إكرامى بشير، أحد أهالى رشيد، علق على الواقعة بقوله: «سبق عرض المشروع فى عام 2015، وتم الاعتراض عليه من قِبل أجهزة البيئة بالوحدة المحلية والمحافظة، لعدم مطابقته للشروط البيئية، لكننا فوجئنا مرة أخرى بالمسئولين يعتزمون تنفيذه»، مشيراً إلى أن شركات البترول العاملة بالمنطقة تسببت فى تدمير التربة الزراعية والقضاء على الثروة السمكية بصرف مخلفاتها داخل مياه البحر والمنطقة المحيطة بمدينتى رشيد وإدكو.

وأوضح عيد ظريف، المسئول الإعلامى لنقابة الصيادين بإدكو أن شركة «سيسكو» تعاقدت على شراء 3 أفدنة و200 متر، شمال شركة رشيد للبترول، من محافظة البحيرة لإنشاء المشروع المشار إليه، وكان سعر المتر 325 جنيهاً وقتها، وبعد أن بدأت الشركة فى تجهيز الأرض للمشروع، اكتشفت وجود خط مواسير غاز خاص بشركة رشيد للبترول، يربط بين الشركة والحقل الموجود بالبحيرة، ويمر فى الأرض بشكل طولى، الأمر الذى منع إقامة أى مشروع على الأرض المذكورة، وما كان من مسئولى الشركة إلا أن قاموا بوضع أيديهم على قطعة أرض أخرى بنفس المساحة لإقامة المشروع، وهو ما يفسد العقد بينهم وبين المحافظة، بسبب اختلاف موقع الأرض المتعاقد عليها.

وأضاف أن «الشركة نفذت الدراسات البيئية لتقييم الأثر البيئى للمشروع عن طريق مكتب تابع لمسئول بيئى كبير بجهاز شئون البيئة بالقاهرة، وتمت الموافقة دون إتمام الدراسات كما ينبغى، حيث أصدر المكتب دراسة تفيد أن المشروع ليس له أى أثر بيئى سلبى ولا يوجد منه أضرار على الزراعة أو الجو والبحر، علماً بأن عملية معاجلة المياه تتم بواسطة مكثفات تخرج منها أبخرة ضارة بالبيئة، والمخلفات التى يتم معالجتها تلقى فى البحر مباشرة، ما يسبب تلوث مياه البحر ونفوق الأسماك».

النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب دائرة أبوحمص وإدكو، طالب بالرجوع لدراسة سابقة أعدتها جامعة الإسكندرية فى هذا الشأن، تفيد بأن المشروع ملوث للبيئة، مؤكداً أن الدولة ليست لها أى مصلحة فى الإضرار بصحة المواطنين والقضاء على الثروة السمكية بالمنطقة، فيما أوضح اللواء هانى عمر، رئيس مجلس إدارة شركة «سيسكو» للخدمات البترولية والتعدينية، أن المشروع له فوائد كثيرة، وتم إعداد دراسة وافية بشأنه ويبعد عن الكتلة السكنية ما يقرب من 6 كيلومترات. من جانبها، أرجأت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، جلسة التشاور المجتمعى لحين ورود الدراسات البيئية الموثقة والتى ستجريها جامعة الإسكندرية، للوقوف على معرفة الأثر البيئى للمشروع، وأكدت المحافظ، انحيازها الكامل لصالح المواطنين، وحرصها على عدم تعرضهم لأى أضرار تنتج عن مثل هذه المشروعات التى قد تؤثر على البيئة أو مصادر الثروة الزراعية أو السمكية لهم، مشيرة إلى أن محطة المعالجة، ستقام على مساحة 12600 متر مربع بجوار شركة رشيد للبترول باستثمارات 120 مليون جنيه، بهدف حماية الإنسان والكائنات الحية والبيئة البحرية من الأضرار البيئية التى قد تنشأ عن صرف المخلفات السائلة فى البحار بدون معالجة، وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن عمليات نقل المياه المصاحبة ونواتج الحفر من مواقع محطات استقبال الغاز برشيد وإدكو، إلى مواقع المعالجة بالصحراء أو غيرها من المواقع البعيدة.