عضو «القومى لحقوق الإنسان»: إجراء الانتخابات العمالية منتصف مايو ينسف الادعاءات المغرضة حول انتهاك أوضاع العمال.. ولا يوجد لدينا اختفاء قسرى

كتب: سلمان إسماعيل

عضو «القومى لحقوق الإنسان»: إجراء الانتخابات العمالية منتصف مايو ينسف الادعاءات المغرضة حول انتهاك أوضاع العمال.. ولا يوجد لدينا اختفاء قسرى

عضو «القومى لحقوق الإنسان»: إجراء الانتخابات العمالية منتصف مايو ينسف الادعاءات المغرضة حول انتهاك أوضاع العمال.. ولا يوجد لدينا اختفاء قسرى

أكد الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن ما تروج له منظمة «هيومن رايتس ووتش» من ادعاءات فى تقاريرها حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، والمناخ السياسى، لا يمكن وصفه إلا بأنه «فجر فى الخصومة» ضد الدولة المصرية، ولا يمُت بصلة لمعايير العمل فى مجال حقوق الإنسان، ولا ضوابط إعداد التقارير والاستطلاعات، قائلاً: «لا أستبعد أن يكون من يمولون الإرهاب هم نفس الأشخاص والجهات الممولين لهذه المنظمات غير المهنية».. وإلى الحوار:

ما رأيك فى التقرير الأخير لـ«رايتس ووتش»؟

- هذه المنظمة تمارس الفجر فى الخصومة وتفتقر دائماً إلى الموضوعية فى منهجية العمل خلال إصدار تقاريرها، وعملها لا يمت بصلة لمعايير العمل فى مجال حقوق الإنسان، ولا ضوابط إعداد التقارير والاستطلاعات.

{long_qoute_1}

المنظمة تحدثت عن مشكلات العمال.. وقد حدثت بالفعل بعض التظاهرات العمالية؟

- هناك فرق بين التظاهرات العمالية لتحسين الأوضاع، وبين تصوير الأمر كما لو كانت هناك انتهاكات تمارَس بحق العمال، ففى فرنسا وكل دول العالم تخرج مظاهرات العمال للمطالبة بالمزيد من تحسين أوضاعهم، ويمكن الرد على «رايتس ووتش» بالقول إن الدولة قررت إجراء الانتخابات العمالية التى توقفت منذ 12 عاماً، منتصف مايو المقبل، ما ينسف ادعاءاتها، ويستوجب أن تتوقف عن الهجوم الدائم على مصر، وتعمل بشكل منطقى.

وماذا عن ادعاء المنظمة باعتقال وقمع المرشحين قبل إجراء الانتخابات الرئاسية؟

- العالم كله يعلم أن هذا الكلام لا محل له من الصحة، فكل الذين أعلنوا ترشحهم ثم انسحابهم فيما بعد قبل التقدم رسمياً للهيئة الوطنية للانتخابات يمارسون حياتهم بشكل طبيعى حالياً ولا تجرى ملاحقتهم أو تهديد أمنهم الشخصى، وإذا كان التقرير يقصد ما حدث مع الفريق سامى عنان، فهذه مسألة معقدة تتعلق بالقانون العسكرى، ولا تربطها أىّ علاقة بالاتجاه السياسى للدولة فى الوقت الحالى، فمصر ولأول مرة منذ عقود أصبحت دولة قانون، وانتهى فيها عصر الاعتقالات والتنكيل بالمعارضين.

وما تقييمك للانتخابات الرئاسية عموماً بصفتك عضواً فى المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى راقبها؟

- الانتخابات جرت بسلاسة ودون مشكلات تذكر، وشهدت إقبالاً كثيفاً جداً، حتى إن 22 مليوناً من الناخبين منحوا أصواتهم للرئيس عبدالفتاح السيسى، بنسبة 97٪، ولو كان هناك حشد قسرى كما يدعى البعض، فلماذا لم يصوت المُرغَمون على المشاركة لصالح المرشح المنافس؟

{long_qoute_2}

التقرير ادعى أيضاً عدم اكتراث الدولة بممارسات الإرهاب بحق الأقباط..

- كلام عبثى ولا محل له من الصحة، والإرهاب الداعشى الإخوانى هو المعتدى، باعتراف عاصم عبدالماجد فى فيديو له يؤكد فيه أن العنف هو السبيل الوحيد لعودتهم. ولا نستبعد أن يكون من يمول المتشددين الإسلاميين ومنظمة «رايتس ووتش» ومن على شاكلتها هو الشخص نفسه، أو الجهة نفسها.

وماذا عن أوضاع المثليين والتضييق عليهم؟

- الدولة لا تضيق على أحد، ولا أعتقد أن أحدهم تعرض لاعتقال أو سجن أو شىء من هذا القبيل، لأنه وإن كان يتعارض مع قيم المصريين والدينين الإسلامى والمسيحى، فإنه ليست هناك قوانين صادرة عن الدولة تعاقب المثليين.

وماذا عن تطرق التقرير لأوضاع أهل سيناء ووصفه ما يحدث هناك بالانتهاك الممنهج؟

- أنا سيناوى، وأبلغ رد على هذه الادعاءات هو الجموع التى خرجت فى صفوف الانتخابات فى شمال سيناء وطغت على نسبة الإقبال فى القاهرة، فشعب سيناء خرج ليقطع كل الألسنة التى تقول إنه متمرد، أو يتعرض لانتهاكات أو شىء من هذا القبيل.

وهل يوجد لدينا اختفاء قسرى كما ذكر التقرير؟

- لا، فهم يستخدمون تعريفاً مغلوطاً، هناك أحياناً احتجاز خارج القانون تفرضه حالة الطوارئ، لكن لا يوجد اختفاء قسرى بالمعنى المتعارف عليه دولياً، وفى كثير من الأحيان يكون لدينا قوائم بأشخاص على أنهم مختفون قسرياً، يظهرون بعد ذلك وسط جماعات إرهابية، بالإضافة إلى المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا وإيطاليا.

بشكل عام.. ما تقييمك لحالة حقوق الإنسان فى مصر خلال السنوات الأربع الماضية؟

- لقد حققنا الكثير خلال هذا الوقت الضيق، وعلى الرغم من الظروف الأمنية الصعبة والحرب على الإرهاب وقلقلة الأوضاع فإن الدولة استطاعت أن تخطو خطوات إيجابية فى عدد من الملفات، أولها تبنى رؤية واضحة للإصلاح الاقتصادى؟


مواضيع متعلقة