"أديس أبابا" قرار النواب الأمريكي حول حقوق الإنسان في البلاد غير مناسب

04:45 م | الأربعاء 11 أبريل 2018

قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان لها، إن تقرير "الكونجرس" الأمريكي حول حقوق الأنسان بالقرار 128 حول إثيوبيا، كان غير مناسب وغير لائق، مضيفة أن حكومة إثيوبيا تعتقد أن تقرير الكونجرس حول حقوق الإنسان في البلاد كان غير مناسبا مايؤدي هذا القرار إلى نتائج عكسية ويعارض الشراكة المهمة بين الولايات المتحدة وإثيوبيا،وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

وأوضحت الوزراة، أن أعضاء مجلس النواب الذين شاركوا في القرار فشلوا بشكل واضح في إدراك الواقع المتغير على الأرض حيث أراد هؤلاء أعضاء مجلس النواب مجرد إرضاء دوائرهم الانتخابية.وتبذل الحكومة الإثيوبية قصارى جهدها في محاولة لمعالجة المطالب العامة لزيادة حماية حقوق الإنسان وتعزيزها والنهوض بالحكم الرشيد لأن هذه هي الأعمدة الدموقرطية للشعوب.

وأظهرت إثيوبيا التزامها بالديمقراطية وتعمل عن كثب مع الشركاء للنهوض بحقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في الدستور، ولا تزال حكومة إثيوبيا ملتزمة في تعزيز المساءلة والعدالة والحرية وسيادة القانون لدى الشعب.

وأشارت الوزارة الإثيوبية، إلى فشل مجلس النواب في الأخذ بالحسبان الوضع على الأرض ، حيث يتجاهل القرار 128 حول إثيوبيا، الخطوات الإيجابية التي قطعتها البلاد في الآونة الأخيرة، وأنشطتها مع أعضاء من الكونغرس، بما في ذلك القيادة، وتقديم معلومات عن تنفيذها للإصلاحات الجوهرية .في الأشهر القليلة الماضية ظل الحزب الحاكم وحكومة إثيوبيا تعملان في إطار ديناميكيات سياسية جديدة، فأطلقت إصلاحات جريئة تهدف إلى زيادة الشفافية وتوسيع الفضاء الديمقراطي للبلاد ،وتشمل بعض هذه المبادرات إطلاق سراح السجناء، والعمل على استقرار الوضع في المنطقة.

وأدى رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد اليمين الأسبوع الماضي وعبر عن الإرادة السياسية للقيادة لإجراء إصلاحات متعددة الأوجه بشكل عاجل يمكن أن تعالج مظالم المجتمع واهتماماته في وقت قصير .

ويخلق هذا الزخم التفاؤل في البلاد وتشجيع القيادة للشروع في مستقبل واعد. وبناء على هذه المعطيات تعتقد حكومة إثيوبيا أن القرار غير مناسب وغير لائق.

وأوضحت الوزارة الإثيوبية، أن تزامن هذا القرار مع الإصلاحات الجريئة التي تنفذها الحكومة يعتبر محاولة لتقويض الديناميكية السياسية الجديدة ، والفشل في إدراك دعوة رئيس الوزراء إلى إنشاء برنامج سياسي شامل.

وبينما تقدر إثيوبيا علاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة وتعمل على تعزيز السلام والأمن الإقليميين في القرن الأفريقي فإن القرار يقوض سيادتها. وكانت حكومة إثيوبيا منفتحة على الحوار مع جميع الهيئات الحكومية الأمريكية ذات الصلة التي تتطلع إلى المشاركة البناءة.

كما أعربت الحكومة عن تقديرها لأعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ الذين قسموا الحقيقة على أرض الواقع ورجحوا العلاقات بين البلدين ضد هذا القرار المتميز.

وتعتقد الحكومة أنه ينبغي على الكونغرس الأمريكي التركيز على التداعيات والمضي قدما للعمل مع حكومة إثيوبيا في جهودها لإيجاد حلول مستدامة للوضع الراهن على أرض الواقع وتقوي العلاقات الثنائية.