حسم أزمة تسمية قانون تنمية جنوب الصعيد واستبدال أسوان بالقاهرة

01:42 م | الأربعاء 11 أبريل 2018

حسمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أزمة التسمية لقانون تنمية جنوب صعيد مصر، وفق مادته الأولى، وذلك بجعله تنمية جنوب مصر، من أجل أن تكون التنمية أشمل وأعم.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، حيث خصصت اللجنة اجتماع اليوم لحسم المواد المؤجلة من اجتماع أمس.

وأكد رئيس اللجنة أحمد السجيني، أنه قدم له اقتراحا لتعديل المادة الأولى بشأن تسمية القانون بأن يكون تنمية جنوب مصر، بدلا من تنمية جنوب صعيد مصر، على أن يكون مقر هيئة التنمية المنشأة من خلال هذا القانون فى القاهرة وليس أسوان كما هو وارد من الحكومة.

ورحب الأعضاء بالتعديل، مؤكدين أنه يتفق مع الدستور ومادته 236، حيث أكد النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، بأن التعديل وجيه ومنطقي، للاتفاق مع الدستور.

وأكد الحسيني، أن التنمية لا بد أن تكون أشمل وأعم، وخدمة لجنوب مصر والمحافظات التي تحيط بها، مؤكدا أن هذا التعديل سيعمل على تلاشي أي خلاف أو اعتراض على القانون بسبب تسميته.

وتوافق ممثلي الحكومة مع الأعضاء، حيث أكد اللواء حمدي الجزار، وكيل الإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية، موافقة الحكومة على هذا التعديل.

وأصبحت المادة الأولى بعد التعديل بأن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر والمناطق الحدودية"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويكون لها فروع أخرى ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة.

وكانت المادة قبل التعديل، تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العليا لتنمية جنوب صعيد مصر"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينه أسوان، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة.

وأكد رئيس اللجنة أحمد السجيني، أن ملاحظات مجلس الدولة على هذا القانون تم الأخذ بها، ويأتي مشروع القانون في إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب مصر، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.

وينص مشروع القانون أيضًا على أن تكون الأولوية فى الخطط التى تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموى، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.