الغرامة والحبس عامين.. 3 حالات تطبق فيها عقوبات الجريمة الإلكترونية

10:06 م | الثلاثاء 10 أبريل 2018

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو إحداهما، لكل من دشن موقعًا إلكترونيًا يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة، في إطار السعي للحد من انتشار الجرائم الإلكترونية.

النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أكد أن الجريمة التي يقصدها القانون، هي جميع الجرائم التي يتضمنها قانون العقوبات، من قتل وسرقة ونصب واحتيال وجميع أشكال الجريمة المعروفة، موضحا أن المواقع الإلكترونية سهلت ارتكاب الجرائم بشكل كبير لأنها تتيح التخفي المطلوب لتنفيذ الجريمة.

قلدس، أضاف أن العقوبة في القانون تشمل كل من المبرمج الذي قام بتصميم الموقع بطريقة تسمح بارتكاب الجرائم عن طريقه، وأيضا مالك الموقع، سواء كان شخصا أو شركة مملوكة لبضعة أشخاص، أو العضو المنتدب لشركة مساهمة.

مستخدم الموقع أيضا لارتكاب وتسهيل جريمة يدخل أيضا تحت طائلة العقوبة القانونية، حسبما أكد النائب البرلماني، موضحا أنه في حالة إذا كان المستخدم حسن النية تطبق عليه العقوبة المخففة، أما إذا كان متعمدا لارتكاب الجريمة فالعقوبة المشددة مصيره في هذه الحالة، كما الحال في مواقع التسويق الإلكترونية، التي شهدت ارتكاب بعض الجرائم باستخدامها مؤخرا، موضحا أنها ستدخل تحت طائلة القانون بعد تطبيقه، حال حدثت جرائم أخرى عن طريقها، مؤكدا أنه ستتم محاسبة منفذ الجريمة ومالك الموقع ومصممه.

وأشار إلى أن المدان ستوقع عليه إحدى العقوبتين إما الغرامة أو الحبس، وليس كلتاهما.