محافظ كفر الشيخ يثير الجدل بتصريحاته حول تحصيل غرامات مخالفات البناء

08:29 م | الثلاثاء 10 أبريل 2018

أثار تلويح اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، بتحصيل غرامات قد تصل لـ100 ألف جنيه من المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، انتقادات واسعة، بين مواطنون بالمحافظة، لكونه غير معنى بتحصيل غرامات البناء وأن من حقه إصدار وتحديد الغرامات هو القضاء المصري بعد مراحل تداول قضايا المخالفات بناءاً على محاضر تُحررها مديرية الزراعة والإدارات الزراعية بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

وقال المحافظ في بيان للمحافظة نُشر عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه شدد على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من المهد ومصادرة المعدات المستخدمة في المخالفات، وتحصيل غرامة قد تصل إلى ١٠٠ ألف جنيه.

ويرى معارضون لهذا التصريح، أنه مخالف لقانون الزراعة الصادر مؤخرًا، ويأتي في إطار تصريحات المحافظ لا سلطاته، بينما ترى السلطة أن هذا التصريح جاء كرادعًا للمعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وشمل تصريح المحافظ المنشور على صفحة المحافظة الرسمية على موقع "فيس بوك"، أنه يُضم المقاول المشارك في عملية الاعتداء إلى المحضر كشريك في التعدي مؤكدًا أن التعدي على الأراضي الزراعية جناية لما يترتب على هذا التعدي من خسائر وأضرار بحق الأجيال القادمة، ونسف البقعة الزراعية بالدلتا التي تعد من أخصب الأراضي على مستوى الدولة.

وقال علي رجب نصار، نقيب الفلاحين بمحافظة كفرالشيخ، إن المحافظ ليس من حقه إصدار مثل هذه التصريحات، وأن هناك قانون خاص بتجريم العقوبات على التعديات على الأراضي الزراعية بعد صدور حكم قضائي مُحدداً للغرامة، وأنه غير مسموح، وهناك قانون الزراعة صدر في 24 يناير من العام الجاري، تنص المادة 152 منه "يعاقب كل من يخالف المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات".

وأضاف نصار، أن القانون لم يتضمن أن يقوم المحافظ أو أي سلطة تنفيذية بتحصيل غرامات أثناء التعديات على الأراضي الزراعية، بل تقوم بتحرير محاضر حال تمكنهم من عدم تنفيذ الإزالات الفورية، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي تبدأ بتحرير المحضر ثم عرضه على النيابة، ثم إحالتها للمحكمة، وبعدها يقرر القاضي الغرامة كما يرى طبقاً لحجم المخالفة.

وينص قانون الزراعة الجديد رقم 7الصادر في 24 يناير 2018، حيث جرى التعديل على المادة 156، بالفقرة الأولى، ونصها "يعاقب كل من يخالف المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات".

لكن مؤيدون لهذا التصريح يرون أنه قاله من قبيل ردع المعتدين بعد تزايد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالمحافظة، ومحاولة لإنقاذ الرقعة الزراعية من الانهيار حفاظاً على حق الاجيال.

وقال المهندس محمد عبدالله، أحد المهندسين الزراعيين، إن تصريح المحافظ جاء من منطلق خوفه على تقليل الرقعة الزراعية بعد الاعتداء على أجزاء كبيرة منها وضعف الإجراءات القانونية التي تتخذها الدولة، وترديد كلام عن اعتماد قانون مصالحات في مخالفات البناء، وأن المحافظ منوط به الحفاظ على الرقعة الزراعية باعتباره على رأس السلطة التنفيذية بالمحافظة، مضيفاً أنه لابد من وجود إجراءات رادعة للمعتدين، لأن من يقوم بالاعتداء على الأراضي الزراعية، ليس الفلاحين البسطاء لأن الارض تمثل لهم الكثير وقديماً قالوا "الأرض زي العرض مينفعش التفريط فيها".

ويضيف عبد الله، أن محافظ كفرالشيخ دائما يُشدد على إزالة التعديات في المهد وتحرير محاضر للمخالفين، وأنه لا تواطئ معهم من أجل الحفاظ على الزراعة، متابعاً "هناك بعض رجال الأعمال يقومون بشراء الأراضي الزراعية، خاصة الواقعة بأماكن مميزة من الفلاحين، وتسقيعها فترة من الزمن ثم التعدي عليها بالبناء أو بيعها بأسعار أعلى، وتصريحاته واضحة لردع مثل هؤلاء المعتدين".

وأصدرت محكمة كفر الدوار الجزئية، مؤخراً حكماً يُعد الأول من نوعه يقضى بتغريم أحد المعتدين على الأراضي الزراعية 500 ألف جنيه وحبسه خمس سنوات مع الشغل مع إلزامه بالإزالة على نفقته.