شريف دلاور: المدن الحديثة ستساهم فى زيادة النمو الاقتصادى والاهتمام بالتصنيع الزراعى ومواجهة فساد التعاونيات «ضرورة»

06:52 م | الثلاثاء 10 أبريل 2018

قال المفكر الاقتصادى، شريف دلاور، إن مصر عبرت «مرحلة انتقالية» هى فترة حكم الرئيس السيسى الأولى، خلال الأربع سنوات الماضية، وتنتظرها حالياً مرحلة اقتصادية جديدة هى «مرحلة الانطلاق» مع بداية الفترة الثانية للرئيس، مشيداً بالتحرك على مستوى البنية التحتية الأساسية خلال السنوات الماضية، مؤكداً أنها مستقبل الاقتصاد العالمى، فضلاً عن أن المدن الجديدة وشبكة الطرق والكبارى ستساهم فى زيادة النمو.

{long_qoute_1}

وطالب «دلاور» فى حوار لـ«الوطن» بالاهتمام بالبنية التحتية التكنولوجية خلال السنوات المقبلة، والقضاء على منظومة الاحتكارات، وزيادة الاهتمام بالتعليم ومحو الأمية، محذراً من إعطاء ما وصفه بـ«حلول فقيرة» للفقراء، وأشار إلى أن الحرب الحالية هى حرب على طريق الإمداد والموارد الطبيعية والاقتصادية، لذلك هناك أهمية لرفع درجة التسليح لأعلى مستوى، وإلى نص الحوار:

ما رؤيتك لمستقبل مصر اقتصادياً خلال الأربع سنوات المقبلة؟

- نستطيع أن نقول إن مصر عبرت من مرحلة الانتقال خلال الأربع سنوات الماضية إلى مرحلة الانطلاق خلال السنوات المقبلة، مرحلة الانتقال هى مرحلة بناء وتدعيم وتحديث البنية التحتية، أما مرحلة الانطلاق فيلزمها مزيد من العمل على محاور مختلفة، نقول بدايةً إنه لا يجب بناء المستقبل على الماضى والنظريات الاقتصادية فى العصر الصناعى وما تلاها من تجارب ناجحة أو فاشلة لا تصلح بالمرة مع التكنولوجيات الجديدة، ووسائل الإنتاج الجديدة، ونحن مقبلون على مرحلة تختلف تماماً عن دول أخرى، والنظام العالمى الجديد يحتاج بنية أساسية مبنية على ما يسمى الاتصالية والاستدامة، والاستدامة هى التعامل مع البيئة والموارد الطبيعية بخطط وحسابات ورؤية للمستقبل، بينما الاتصالية تعنى الربط والتشابك مع سلاسل الإمداد فى العالم أو سلاسل التوريد فى العالم.

فمثلاً الصين فى استراتيجيتها للنمو ودخول عالم الحضارة الشبكية أعلنت عن مشروع الطريق والحزام، وهذا المشروع سيحقق الاتصالية عن طريق بنيات أساسية مع العالم تساهم فى انتقال الموارد والمنتجات والأموال والأشخاص والتعامل الدولى الشبكى، وللأسف مصر فى مؤشر 2015 الخاص بالاتصالية حصلت على 33 درجة من مائة، وهذه درجة متدنية وموقفنا بالنسبة لترتيب الدول فى مؤشر الاتصالية رقم 114 من 140 دولة.

تحدثت عن أهمية الاتصالية كمؤشر اقتصادى، هل ترى أن الفترة الأولى للرئيس تقدمت مصر نسبياً وفق هذا المؤشر؟

- بالتأكيد هناك تقدم، وتمثل فى مدن جديدة، شبكة طرق قوية، مطارات وموانئ، لكن ما زلنا فى حاجة لمزيد من العمل على هذا المستوى، بل إن الرئيس السيسى تحدث عن إمكانية تدعيم الاتصالية على مستوى خارجى وليس داخلياً، من خلال إنشاء طريق أو سكك حديدية تربط بين عدة دول أفريقية، وهذا جيد.

لكن البعض يشكك فى قيمة الطرق والمدن الحديثة التى أنشأها الرئيس وانعكاسها على الاقتصاد.. ما ردك؟

- البنية الأساسية هى أساس مستقبل الاقتصاد العالمى، حيث إن كل دولار تضعه فى بنية أساسية تأخذ مقابله 2 دولار كمورد للدولة، والبنك الدولى عندما كتب فى تقرير عن أهداف عام 2000 اعترف أنهم أغفلوا موضوع البنية الأساسية، وفى تقرير عن الاستدامة لعام 2015 وهو تعديل إضافى على أهداف الألفية أضاف البنك الدولى أهمية البنية الأساسية، ومنها «الطرق والموانئ والكبارى والمطارات والمدن»، والبنية الأساسية ركيزة أساسية للمستقبل ولفكر الاقتصاد أو الحضارة الشبكية العالمية، بل أقول إن الحرب الحقيقية هى حرب على طرق الإمداد، حرب بنية تحتية وموارد طبيعية. {left_qoute_1}

ماذا تقول لمن ينتقدون هذا التوجه فى الاهتمام والعمل على تحديث البنية الأساسية فى ظل أوضاع معيشية يرون أنها أولى أن تحوز نفس الدرجة من الاهتمام؟

- أقول لهم إنه فى عام 2050، 70% من الناس فى العالم سيقيمون فى مدن حديثة، وعلى امتداد التاريخ المدن أدت لزيادة النمو، والمدن فى العالم الحديث تتركز فيها كل الأنشطة الاقتصادية وبالتالى هى السبب فى زيادة النمو أيضاً، وعندما نقوم بإنشاء مدن جديدة سنخلخل المدن الحالية وسنقلل من الكثافة السكانية، ولكى نتقدم يجب أن نقيم فى مدن جديدة ونخلق أنشطة جديدة، وسيساهم ذلك فى فرص عمل جديدة وفرص استثمارية للشركات، وأقول للمنتقدين هذا هو طريق صناعة مستقبل أفضل لمصر وللعالم، ويجب أن نعرف أن العالم يشمل على «64 مليون كيلومتر من الطرق السريعة و2 مليون كيلومتر من أنابيب نقل الغاز ومليون كيلومتر من سكك حديدية مقابل 250 ألف كيلومتر فقط من الحدود الجغرافية بين الدول»، وهذه الأرقام ستجعلنا نفهم أهمية الشبكات التى طغت على مفهوم الجغرافيا القديمة، والمؤسسات العالمية تقيس نسبة مصر من كل هذه الأرقام، وهذا هو الهدف من بناء الرئيس السيسى كل هذه الطرق والموانئ وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، يجب ألا ننظر تحت أقدامنا بل ننظر للأمام، وإذا كنا قد حققنا خطوات كبيرة على مستوى البنية التحتية المادية خلال الفترة الأولى للرئيس، فيجب أن ننطلق إلى البنية التحتية الإلكترونية، التى أؤكد أنها تستطيع أن تساهم فى تجاوز نسبة النمو لـ10%.

بمناسبة الحديث عن البنية التحتية الإلكترونية، هل الرئيس فى حاجة لمجموعة من المستشارين فى مجال التكنولوجيا تمكنه من وضع استراتيجية تساهم فى التقدم على هذا المستوى؟

- فى اعتقادى نحن فى حاجة لتوعية إعلامية قوية جداً تخلق كتلة حرجة ورأياً عاماً يدافع عن هذه الرؤية وخبراء يتحدثون فى الإعلام ويضعون استراتيجيات مع متخصصين ويشركون الشعب معهم حتى يدافع عن هذه الطموحات، وهذا لا يمنع من وجود هيئات استشارية ومتخصصين حول الرئيس تكون خبيرة فى هذا المجال، لأنه غاية فى الأهمية وصناعة المستقبل تجارياً واقتصادياً.

هل تخشى من أن تصنع هذه النخب أو الهيئة الاستشارية سياجاً بين الشعب والرئيس؟

- بالتأكيد أخشى ذلك، ونحن فى حاجة لكتلة حرجة تدافع عن التطور والتقدم، وبالمناسبة الرئيس «السيسى» ربما يكون رئيساً قوياً ولا يستطيع أحد أن يصنع حوله أى سياج، ولكن أنا أتحدث هنا عن مصر المستقبل، فنحن فى حاجة لصناعة رأى عام قوى وكتلة حرجة قوية تدافع عن التقدم والمكتسبات، وفى الخارج فعلوا ذلك، فالشعوب فى الدول المتقدمة واعية وتدافع عن التقدم والتكنولوجيا، يجب أن نوعى المواطنين بأهمية التكنولوجيا ودورها فى التقدم الاقتصادى وتقدم الدولة بشكل عام.

{long_qoute_2}

تحدثت خلال الحوار عن زيادة الإنتاجية، فهل هناك فرق بين مصطلح الإنتاج والإنتاجية؟

- طبعاً هناك فرق، ولكن أولاً يجب أن نوضح أن زيادة الإنتاج تساهم فى زيادة أسعار الصرف وينعكس ذلك على زيادة دخل الفرد، والفرق بين الإنتاج والإنتاجية مهم جداً فى زيادة سعر الصرف، فمثلاً لو كنا ننتج 100 وحدة فى الساعة فهذا إنتاج طبيعى، ولكن لو أنتجنا 110 وحدات فى الساعة فهذه إنتاجية، أى زيادة فى معدلات الإنتاج المتوسط أو الطبيعى.

وهل هذا ما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مدة تنفيذ المشروعات المصرية؟

- نعم، فهو فعل ذلك فى مشروع تنمية قناة السويس وحقول الغاز الطبيعى وعدد كبير من المشروعات، لأنه يعلم جيداً أهمية زيادة الإنتاجية ودورها فى زيادة سعر الصرف.

هناك رغبة فى إنشاء عدة مناطق أو مدن اقتصادية وصناعية خاصة.. ما فائدة هذا الأمر للاقتصاد؟

- أولاً هذه المدن أو المناطق الاقتصادية الخاصة لها مميزات عديدة، فمن خلالها نقضى على البيروقراطية وننشئ مجتمعاً اقتصادياً متكاملاً يركز فيه العاملون على زيادة الإنتاجية، ومن الممكن أن ننشئ مثل هذه المناطق فى العلمين أو فى الصعيد، وسوف يكون لهذه المناطق لوائح خاصة تحكمها، وسيساهم ذلك فى خلق مجتمعات صناعية بمصر توفر ملايين فرص العمل وشققاً سكنية ودخلاً وفيراً للشباب.

وبالمناسبة نحن بدأنا فى محور قناة السويس، وستكون هذه المنطقة على غرار جبل على فى الإمارات، ودعنى أتحدث عن أمر آخر لا يقل أهمية عن المناطق الصناعية وهو تطوير منظومة النقل البحرى، خاصة أن 90% من التجارة الدولية تكون عن طريق البحر، وتطوير منظومة النقل البحرى يتطلب عمل منظومة إلكترونية تحكم عمل الموانئ، ففى سنغافورة السفن تُحمل بضائعها أو تفرغها فى 6 ساعات بفضل التكنولوجيا، كما أننا فى حاجة لوضع منظومة برامج «سوفت وير» لإدارة السفن. {left_qoute_2}

ما رؤيتك لتطوير منظومة الريف المصرى والإنتاج الزراعى؟

- علينا أن نبدأ بإنشاء الأسواق الريفية المستقلة، والاهتمام بالتصنيع الزراعى، فالقرية أو السوق الريفى يجب أن يتمتع بنوع من الاستقلالية عن طريق التعاونيات والإرشاد الزراعى، فكل دول العالم المتقدمة وعلى رأسها فرنسا تعتمد على التعاونيات حتى الآن، التى تسهل توفير المحاصيل بأسعار مناسبة، وتعمل على توزيع الإنتاج وتسويقه، ولكن التعاونيات فى مصر للأسف تعانى من فساد كبير، وعلينا مواجهة هذا الفساد وإصلاح هذه المنظومة لمساعدة الفلاح داخل القرى والأسواق الزراعية.

وماذا عن المحليات.. كيف يكون لها دور فى تقدم مصر اقتصادياً؟

- للأسف وصل عدد السكان فى بعض القرى والمدن فى مصر لنصف مليون ومليون، وأنا أقترح إنشاء المدن الكبرى المستقلة، التى تدير فيها المحليات الكثير من المسائل، ومنها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحصول على دعم للمواطنين، والاقتراض من البنوك، وإدارة الطرق والمنافذ، ومحاسبة مديرى الإدارات التعليمية ومديرى المستشفيات، ولا ننتظر الوزير حتى يراقبهم أو يحاسبهم، وربما يحق للإدارة المحلية وضع لوائح وتشريعات خاصة بها للقضاء على البيروقراطية، بينما هناك مسائل لا يستطيع المحافظ التدخل فيها مثل مناهج التعليم.

كما أنى أقترح أن يكون تعيين المحافظ من رئيس الجمهورية ولكن يحق للمواطنين التصويت على عزله، بعد عامين أو أربعة أعوام، فمثلاً لو أراد الرئيس عزله من منصبه لا بد أن يأخذ موافقة المواطنين عن طريق استفتاء، فإذا وافقوا عُزل ولو لم يوافقوا استمر، وهنا نجعل المحافظ ولاءه للرئيس ولأبناء محافظته، وللأسف الفساد مستمر، وأحيى الرقابة الإدارية على دورها فى القضاء على الفساد الكبير، وقد التقيت على مدار يومين مع المجموعة الاقتصادية لهيئة الرقابة الإدارية، وللحقيقة بها كفاءات على أعلى مستوى من الفهم، كما أنى انبهرت بالمستوى العلمى والفهم العالمى لهؤلاء القيادات الكبيرة والشابة، ولهم رئاسة قوية جداً وتفهم جيداً طبيعة الأزمة الاقتصادية فى مصر، ولديهم رؤية لحل هذه الأزمة، وكنا نعمل طوال الليل بمنتهى الجدية ويفهمون بشكل عميق فى الملفات التنموية والاقتصادية، وبصراحة كثير من المسئولين فى الحكومة ليسوا بنفس المستوى والخبرات.

ما تقييمك للحكومة الحالية؟

- الحكومة الحالية بها كفاءات جيدة وأخص بالذكر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والتقيت بها وتمتلك رؤية جيدة فى ملف التخطيط، كذلك وزراء التموين والكهرباء والإسكان على درجة عالية من الكفاءة.

البعض اعترض على اختيار وزيرة اقتصادية للسياحة كيف تقيم ذلك الاختيار؟

- لم يفهم هؤلاء السبب، فالنظرة الاقتصادية لقطاع السياحة فى غاية الأهمية، وسوف يساهم ذلك الاختيار فى توفير النقد الأجنبى وعدم التبذير فى إنفاقه، فمثلاً فى عهد مبارك كان دخل مصر من السياحة يصل لـ«18» مليار جنيه، ولكن لم نسأل أنفسنا كم أنفقنا على استيراد الخمور والجبن إلى آخره؟ فالأهم من الدخل صافى الإيرادات، وربما يكون قرار وزيرة السياحة الخاص بفرض رسوم على من يؤدون العمرة لمدة ثلاث مرات متتالية معبراً عن سبب اختيارها، لأنه قرار يُحافظ على النقد الأجنبى الذى نحن فى حاجة إليه، والفترة المقبلة حرجة جداً ونخشى أن يتأثر النقد الأجنبى، ويجب أن نحافظ عليه، وارتفاع نسبة الاحتياطى النقدى لا تعنى أننا نُهدر النقد الأجنبى، ويجب أن نفهم أن مصر فى حالة حرب اقتصادية وليس فقط حالة حرب عسكرية ضد الإرهاب.

كيف تستطيع الحكومة زيادة موارد الدولة الفترة المقبلة؟

- هناك عدة إجراءات، أولاً لا بد من مواجهة الاحتكارات بقوانين قوية، ومواجهة الاحتكارات بأنواعها، مثل الاندماج والاستحواذ، والمعركة الثانية لا يجوز إعطاء حلول فقيرة للفقراء، فلن يكون حل أزمة الفقر بتوفير الدعم الغذائى ولكن عن طريق الوصول للدائرة الثالثة للفقر، أى الجيل الثالث من الفقراء، ويحدث ذلك عن طريق تكسير الدائرة الفقيرة للفقر، أو الدائرة الخبيثة للفقر، ونعنى بها إنقاذ جيل الأبناء والأحفاد من الفقر، وبالمناسبة وزارة التضامن الاجتماعى أكدت أن فوق 20% يعانون من الأمية، وهذا يعنى فقر أكثر من 20% من المصريين، والقضاء على فقر هؤلاء يكون من خلال التعليم والتدريب ومحو الأمية والاهتمام بالمنظومة الصحية، وتوفير الأدوات اللازمة لزيادة قدراتهم، والاهتمام بالتعليم الفنى والقضاء على التلوث البيئى.

ما مواد الدستور التى سيساهم تفعيلها فى الارتقاء بالاقتصاد والدولة المصرية؟

- المادة 13، التى تشير إلى التنمية الاقتصادية والتى تعتبر التنمية مسئولية الرئاسة والحكومة ومجلس النواب، والمادة 18، التى تؤكد على حق الصحة والرعاية الصحية للمواطن وتمت ترجمة هذه المادة فى قانون التأمين الصحى الشامل، وهذا القانون بمثابة قفزة كبيرة جداً، وسوف يوفر نظام التأمين الصحى الشامل علاجاً بالمجان لكل المصريين وسوف يبدأ فى 5 محافظات، والمادة 19 تنص على التعليم المجانى حق لكل مواطن، وبدأنا نضع أسساً لاستراتيجية التعليم، والمادة 27 فى الدستور تنص على التوزيع العادل لعوائد التنمية، وبربط هذه المادة بالمادة 38 التى تهدف لنظام ضريبى يحقق العدالة الاجتماعية، وأتمنى أن نكمل مواد الدستور بقوانين تنص على ضريبة الثروة والتركات والضرائب التصاعدية، والمادة 48 التى تنص على أن الثقافة حق لكل مواطن، وبالمناسبة الاهتمام بالثقافة مربوط بالبعد الاقتصادى، لأنه يساهم فى زيادة الوعى والاستقرار الاقتصادى، والمادة 78 تكفل الدولة للمواطن الحق فى المسكن الملائم الآمن والصحى، والمادة 79 لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف وماء نظيف.

نحن نعانى من نسب ديون خارجية تصل لـ 85 ملياراً دولار و3٫3 تريليون ديوناً داخلية، كيف يواجه الرئيس هذه الأزمة فى فترة ولايته الثانية؟

- الرئيس لا يواجه الديون وحده، ولكن يجب أن نلقى مسئولية كبيرة على الوزراء، ومفهوم أن يواجه الرئيس كافة الديون يجب أن يتغير، وربما لست متخوفاً من نسب الديون الداخلية، لأنها قد تؤدى لتضخم على أسوأ الظروف لكنها لا تؤدى لإفلاس أبداً، بينما الذى أخشى منه هو عدم سداد الديون الخارجية، وبالمناسبة الموازنة ربعها الأول الأجور وربعها الثانى الدعم وربعها الثالث سداد الدين المحلى وربعها الأخير للاستثمار فى الصحة والتعليم وخلافه، وعلاج هيكل الموازنة فى غاية الأهمية، لمواجهة الديون الداخلية، بينما الديون الخارجية تستلزم مواجهتها زيادة الإيرادات عن طريق حصر أصول الدولة غير المستغلة أو الخاسرة وتوفير نظام ضريبى يحقق العدالة الاجتماعية من خلال ضرائب تصاعدية وكافة أنواع الضرائب العادلة، والمواطن مستعد يدفع تكاليف الخدمة لكن غير مستعد يدفع تكاليف «خيابة الخدمة»، وهنا المقصود بالأخيرة التكاليف التى يتحملها المواطن فى فاتورة الكهرباء أو المياه أو تنعكس على أى خدمة بسبب الفساد أو العمالة الزائدة أو مشاكل الجهاز الإدارى، هذا إلى جانب استغلال أصول الدولة غير المستغلة مع ترشيد المصروفات الحكومية.

ماذا تقترح فى مواجهة هذا الملف المتعلق بالديون؟

- هناك ضرورة أن يتم تشكيل لجنة لإدارة الدين الخارجى تابعة للرئيس مباشرة، ويُمثل فيها وزير المالية ومحافظ البنك المركزى وأصحاب مصلحة من الدرجة الأولى لإدارة الدين الخارجى، وتكون هذه اللجنة مسئولة عن إدارة الديون الخارجية ووضع حلول لهذه الأزمة، أما إدارة الدين المحلى فيجب أن يكون الدور الأكبر فيها للإدارة المحلية والبنك المركزى.