"محلية النواب" تقر بأن ممتلكات "هيئة تنمية الصعيد" أموالا عامة
"محلية النواب" تقر بأن ممتلكات "هيئة تنمية الصعيد" أموالا عامة
- أموال عامة
- الإدارة المحلية
- التنمية المحلية
- الجريدة الرسمية
- الجهاز الإدارى للدولة
- الحجز الإدارى
- السلطات المختصة
- الشئون الإدارية
- أحكام القانون
- أشهر
- أموال عامة
- الإدارة المحلية
- التنمية المحلية
- الجريدة الرسمية
- الجهاز الإدارى للدولة
- الحجز الإدارى
- السلطات المختصة
- الشئون الإدارية
- أحكام القانون
- أشهر
أقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد السجيني، المخصص لمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب الصعيد، المواد 13 و14 و15 و16 بمشروع القانون.
ونصت المادة 13 على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة بالاتفاق مع السلطات المختصة في الوحدات الإدارية للدولة القرارات الخاصة بنقل أو الندب أو إعارة العاملين اللازمين للهيئة من هذه الوحدات بدرجاتهم وفئاتهم، وتحدد هذه القرارات المعاملة المالية لهم دون أن يخل ذلك بما كانوا يتقاضونه من مستحقات مالية".
ونصت المادة 14 على أن تصدر اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة، وكذلك اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وتنظيم شئونهم الوظيفية بقرار من وزير التنمية المحلية دون التقيد بالقوانين واللوائح المطبقة في الجهاز الإداري للدولة، بحد أقصى خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
كما نصت المادة 15 على أن: أموال الهيئة أموال عامة، ولها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 208 لسنة 19655 في شأن الحجز الإداري، ونصت المادة 16 على أن: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير التنمية المحلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به فيما تختص المادة 17 والتى أقرتها اللجنة بالنشر في الجريدة الرسمية.
