قانونيون يفسرون موقف "أوبر" و"كريم" بعد حكم "الأمور المستعجلة" اليوم

09:09 م | السبت 07 أبريل 2018

بعد مرور أكثر من 15 يومًا على حكم القضاء الإداري، بإلزام الحكومة المصرية بوقف تراخيص مزاولة شركتي "أوبر" و"كريم"، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي "تاكسي"، قبلت اليوم السبت، الدائرة الرابعة بمحكمة الأمور المستعجلة، الدعوى المقامة من الشركتين، وقضت بإيقاف تنفيذ الحكم، لحين الفصل في الطلب المقدم من الشركتين أمام المحكمة الإدارية العليا.

وفي ظل وجود حكمين قضائيين متعارضين، يظل مصير الشركتين يحتاج لتفسير قانوني.

وأكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن محكمة الأمور المستعجلة ليست صاحبة اختصاص بإصدار أحكام في هذه القضية.

وقال السيد لـ"الوطن"، إن حكم القضاء الإداري واجب النفاذ، لأنه صاحب الاختصاص الأصيل، مضيفا أن المحكمة الإدارية العليا هي صاحبة الاختصاص في الفصل في الحكم الصادر بشأن وقف تراخيص العمل لشركتي "أوبر" و"كريم".

وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أن حكم محكمة الأمور المستعجلة يستهدف السماح لشركتي "أوبر" و"كريم" باستمرار العمل، وتعطيل حكم القضاء الإداري، لافتًا إلى أنه سوف يتم الفصل في الحكم من خلال محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، سواء من خلال تأييد الحكم أو إلغاءه.

وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة الأسبق، لـ"الوطن"، إنه بعد الاستئناف على الحكمين الصادرين من محكمتي القضاء الإداري والأمور المستعجلة، وحال تعارض الحكمين سوف تحسم المحكمة الدستورية العليا المسألة.