مصر تدين كافة أشكال العنف ضد المدنيين في سوريا خاصة الأسلحة المحرمة دوليا
أعربت مصر في بيان لبعثتها لدى الأمم المتحدة في جنيف وأمام الدورة الـ 24 لمجلس حقوق الإنسان التي شهدت حوارا تفاعليا بشأن تقرير لجنة التحقيق الدولية حول سوريا، عن قلقها البالغ بسبب التدهور المتواصل فى أوضاع حقوق الإنسان فى سوريا والاقتتال على الهوية خاصة على ضوء استمرار تصاعد وتيرة العنف والخسائر فى الأرواح والممتلكات والمقتنيات الثقافية إضافة إلى تزايد أعداد النازحين داخليًا واللاجئين خارجيا وما لذلك من تداعيات واسعة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا ودول المنطقة خاصة المستقبلة للاجئين.
وأكد البيان أن مصر تدين جميع أشكال العنف ضد المدنيين خاصة الأسلحة المحرمة دوليًا وعمليات القصف والاستهداف دون تمييز للقرى والأحياء السكنية بالأسلحة الثقيلة والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال والتعذيب، مشيرة إلى أن الانتهاكات الفجة لحقوق الإنسان التي تقع في سوريا تتجاوز جميع الخطوط الحمراء ولا ينبغي السكوت عليها ما يحتم العمل على تحديد المسؤولين عن تلك الانتهاكات ومحاسبتهم بشكل رادع ضمانًا لعدم الإفلات من العقاب كما أهابت بكافة الأطراف تيسير جهود الإغاثة الإنسانية والحفاظ على سلامة الأطباء والعاملين بمجال الإغاثة والصحفيين.
وأكدت مصر مجدداً دعمها الكامل للشعب السوري الشقيق في مطالبته المشروعة بالحرية والديمقراطية والتغيير وتُحمل النظام السوري مسؤولياته في هذا الصدد إذ أنه لا بديل عن الإنصات لمطالب الشعب لاحتواء دائرة الأزمة، والتي تزداد أبعادها تعقيدًا كل مدى بما لها من انعكاسات داخلية وإقليمية خطيرة.
كما أشار البيان الى أن مصر تتابع باهتمام الاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل أيام بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية بشأن التعامل مع الأسلحة الكيميائية السورية حيث تتطلع إلى أن يمهد للحل السياسي المنشود، وأن يكون مقدمة نحو التوصل إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع أسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبيولوجية دون استثناء أو تمييز وصولاً إلى سياسات إقليمية تعزز الأمن والاستقرار وتحقق الرخاء للشعب السورى ولجميع شعوب المنطقة.
وشددت مصر في بيانها على أن الحلول العسكرية لا تجدي نفعاً عندما يتعلق الأمر بسعي الشعوب نحو التمتع بحقوقها وحرياتها الأساسية، وأن مصر تتفق مع ما ذهب إليه تقرير لجنة التحقيق الدولية من أن تقديم السلاح للأطراف المتصارعة يعزز الوهم الزائف بالتفوق والنصر بل إنه في حقيقة الأمر يؤجج سعير الأزمة كما لفت الى تأييد مصر للتوصيات المشتركة التي وجهها تقرير اللجنة لجميع أطراف الصراع وتؤكد على أولوية تكثيف الجهود لإنهاء الاحتراب الداخلي والانتهاكات والأوضاع الإنسانية الصعبة بالتوازي مع إعادة إحياء عملية سياسية شاملة تنخرط فيها مختلف الأطراف بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية وسلامتها الإقليمية ويحافظ على صيغة العيش المشترك لكافة أبناء الشعب السوري.
وأعربت مصر عن تطلعها إلى انعقاد مؤتمر "جنيف 2" فى أقرب وقت ممكن، بمشاركة فاعلة وموحدة من جانب مختلف أطياف المعارضة.
وطالبت في بيانها أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف بالتعرف من أعضاء لجنة التحقيق على تقييمهم للآثار الآنية وبعيدة المدى لسيطرة قوات الجماعات الراديكالية المتطرفة بما فيها تلك المرتبطة بتنظيم القاعدة على بعض آبار البترول في سوريا ومتحصلات بيع إنتاجها كما تتطلع إلى معرفة تقدير اللجنة لانعكاسات إقامة المجالس العسكرية محاكم محلية على ضمانات محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بما يتسق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وعلى مستقبل إدارة العدالة في سوريا.