حزب المحافظين يبدأ إعادة هيكلة داخلية استعدادا لـ"المحليات"

حزب المحافظين يبدأ إعادة هيكلة داخلية استعدادا لـ"المحليات"
- حزب المحافظين
- أكمل قرطام
- انتخابات المحليات
- مجلس النواب
- البرلمان
- أحمد حنتيش
- عمرو الشريف
- قرطام
- المحافظين
- المحليات
- المجالس المحلية
- حزب المحافظين
- أكمل قرطام
- انتخابات المحليات
- مجلس النواب
- البرلمان
- أحمد حنتيش
- عمرو الشريف
- قرطام
- المحافظين
- المحليات
- المجالس المحلية
قال عمرو الشريف نائب رئيس حزب المحافظين لشؤون التنظيم، إن الحزب يعمل حاليا على إعادة هيكلة لكافة القطاعات الداخلية به، وهناك لقاءات مكثفة مع أمانات الحزب بالمحافظات، في إطار عملية التطوير التي نسعى إليها في الوقت الراهن.
وقال الشريف، إن عملية إعادة الهيكلة بالحزب تشمل إحلال بعض القيادات واختيار عناصر شبابية بهدف ضخ دماء جديدة في المناصب التنفيذية وسيكون عليهم مسؤولية كبيرة لتحقيق أجندة الحزب في الفترة المقبلة.
{long_qoute_1}
وأكد أن هذه التغييرات تأتي استكمالا لتشكيلات الحزب وفقا للائحة الداخلية التي تم إقرارها في أكتوبر 2017، ونهدف من خلالها دعم عملية التحول الديمقراطي، وإحياء الفكر السياسي من خلال الأحزاب وتحقيق المساواة من خلال إتاحة الفرص للجميع من أصحاب الكفاءة.
وأضاف الشريف، أن المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب يرى أن هناك أهمية في الاعتماد على الشباب باعتبارهم محور أساسي في عملية الإصلاح والتغيير المرجوة في الفترة المقبلة وتجهيز الكوادر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وتابع أن الحزب سيعلن عن كافة أسماء القيادات التي وقع عليهم الاختيار لتولي المسؤولية في الفترة المقبلة سواء في أمانات المحافظات أو اللجان المختصة داخل "المحافظين".
وقال أحمد حنتيش المتحدث باسم الحزب، إن الحزب عقد خلال الفترة الماضية أكثر من دورة تدريبية لأعضائه على كيفية إدارة الحملات الانتخابية والتحرك على الأرض وتعريفهم بالمحليات استعدادا للانتخابات المقبلة.
وأكد حنتيش، أن الحزب سيحدد عدد مرشحيه في انتخابات المجالس المحلية بعد إقرار مجلس النواب قانون الإدارة المحلية الذي تأخر كثيرا وعلى البرلمان سرعة إصدار القانون للالتزام بالنص الدستوري الذي اشترط اجراء الانتخابات خلال 5 سنوات بعد إقرار الدستور.
وأضاف أن الحكومة أرسلت القانون منذ عام ونصف تقريبا ولكن البرلمان كان مقصرا في إصدار القانون، ونطالبه بالسرعة في اقراره وتفعيل اللامركزية فى القانون، كما إننا لسنا مع إجراء الانتخابات بالقوائم المغلقة لأنها تهدر 49% من أصوات الناخبين، وهناك مشكلة أخرى تتمثل في التقسيم الإداري للمحافظات.