"وكيل زراعة البحيرة" يناقش مشاكل الأرز وتوافر الأسمدة وموسم الحصاد

01:05 م | السبت 07 أبريل 2018

عقد اليوم، الاجتماع الشهري لقيادات الزراعة بالبحيرة، بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمديرية، برئاسة الدكتور طلعت حجاج وكيل وزارة الزراعة، وبحضور المهندس سمير الحلاج مدير عام الزراعة، والمحاسب إبراهيم زايد مدير عام الشؤون المالية والإدارية، والمهندس خالد البولاقي مدير عام التعاون الزراعي، ومدير الشؤون الزراعية بمديرية الإصلاح الزراعي ومدير التقاوى ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز والإدارات الفنية بالمديرية.

وناقش الاجتماع الإنتهاء من تجهيز مراكز المعلومات بالإدارات الزراعية، وتقرر تشكيل لجنة من مركز معلومات المديرية لمتابعة الإدارات الزراعية في هذا الشأن، وبحث موقف المساحات المقرر زراعتها أرز وأماكن توزيعها والكروكيات، مع مناقشة موقف محاضر التنسيق مع هندسات الرى والإصلاح الزراعي والمراقبات بشأن توزيع مساحات الأرز والبالغ مساحته 106 آلاف فدان خلال العام الجاري، مع متابعة موقف التقاوى للمحاصيل الصيفية والتي تم توفيرها بشكل كبير خاصة بذرة القطن جـ 86 المقرر زراعتها بالبحيرة، بالإضافة إلى موقف حصاد المحاصيل الشتوية، وخصوصًا محصول القمح والشون المخصصة للتخزين والصوامع والتى تم تجهيزها بالتعاون مع وزارة التموين، مع إرسال كشوف المناديب الخاصة بموسم القمح.

واستعدت الشون الأسفلتية والترابية لاستقبال محصول القمح للعام الجاري، ومناقشة موقف تقدم خدمة وزراعة محصول القطن وموقف الدورات والندوات التي تمت لحث المزارعين على زراعة القطن خلال الموسم، وبحث البيان النهائي الخاص بالتعديات على أملاك الدولة والبالغ عددها 37 حالة، وإزالته ما لم يتم إزالته ومناقشة موقف البيانات الخاصة بمنظومة كارت الفلاح منها الاستمارات الجديدة "أول مرة" والأسماء المكررة، وأسباب تكرارها وحصر جميع الأحواض بالجمعيات الزراعية حسب الترتيب الجغرافي بنطاق الإدارة ومساحة كل حوض، بالإضافة إلى بيان التعديات على الأرض الزراعية وما تم إزالتة خلال مارس الماضي، وخطة إزالة التعديات.

وشدد وكيل وزارة الزراعة، على تنفيذ القانون وضرورة إزالة المخالفة في المهد مع مناقشة موقف تفعيل وإحياء مشروع البتلو، وبحث أهم المشكلات التي يتعرض لها، وبحث موقف المرور على محلات المبيدات واستعراض المحاضر التي تمت للمحلات المخالفة، ومناقشة ما تم إنجازه بخطة التطهير ومشاكل الري والصرف، وموقف توزيع الأسمدة طبقًا للقرارات المنظمة لذلك.