تنازل أسرة «مريم» عن قضية مقتلها مقابل تسلم جثتها يفجر حالة غضب

08:56 م | الجمعة 06 أبريل 2018

حالة من الامتعاض والغضب طغت على الأوساط النيابية والحقوقية فى مصر بعد اضطرار والد الطالبة المصرية مريم، ضحية العنصرية فى بريطانيا، للتنازل عن القضية مقابل الحصول على جثة ابنته ودفنها، مؤكدين أن تغاضى السلطات البريطانية عن حق الضحية يشكل تمييزاً بحقها، وطالبوا الأمم المتحدة بضرورة التحرك الفورى لإجبار بريطانيا على احترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقّعة عليها بما يضمن حماية حقوق الإنسان فى أى مكان بالعالم.

وقال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اضطرار والد «مريم» للتنازل عن القضية مقابل تسلم جثتها ودفنها هو الحل المُر الذى وصل إليه الرجل، ولا يمكن لومه على ذلك، لأنه كان يتعذب كل يوم، الأمر الذى يوضح تفشى الازدواجية فى المعايير لدى الغرب بصفة عامة.

{long_qoute_1}

وأضاف «بكرى»، لـ«الوطن»، أن الغرب يعانى من عنصرية شديدة، حتى إن السلطات البريطانية لم تتحرك بالشكل الكافى لمحاسبة القتلة، مؤكداً أن العالم مُطالب بأن يقف مع مصر فى هذه القضية العادلة، كما سبق أن وقف ضد مصر فى قضية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، رغم الاختلاف الشديد بين الجريمتين من حيث دوافع القتل، فواحدة جنائية، والحالية عنصرية من الطراز الأول.

وتساءل: «أين الاتحاد الأوروبى الذى أصدر بياناً يدين فيه مصر فى وقت سابق؟ وأين منظمات المجتمع الدولى التى تنتقد حالة حقوق الإنسان فى مصر ليل نهار من هذه العنصرية التى مورست ضد مصرية؟»، مشدداً على أن الحادث يدين كل من يدّعون القيم والأخلاق ويتعاملون مع العرب بعنصرية شديدة، ما يدعونا دوماً أن نطالبهم بالالتزام بالمواثيق التى وقّعوا عليها. وقال النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تعامل السلطات البريطانية مع الحادث «مؤسف وليس تمييزاً ضد الدولة المصرية وحدها بقدر ما هو طعنة لحقوق الإنسان بمفهومها الشامل»، مُضيفاً أن ميثاق الأمم المتحدة يضمن محاسبة من يقوم بالاعتداء على حق الإنسان فى الحياة. وأكد أن المتابع للقضية من بدايتها يجد إصراراً من السلطات البريطانية على إنكار حق أصيل من حقوق الإنسان.

وتابع: «هؤلاء يهاجمون حالة حقوق الإنسان فى مصر بغير دليل، ويتغاضون عن الأدلة التى تدينهم، ويتسترون على المجرمين»، مشدداً على أن الأمر يستدعى تحرك العالم كله قبل أن تتفشى الظاهرة وتنتقل إلى دول أخرى كما حدث فى ملف الإرهاب الذى طال العالم كله فى آخر 10 سنوات.

وطالب أيمن نصرى، مدير المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان بسويسرا، مجلس العموم البريطانى بالتدخل لمعرفة أسباب تأخر فحص وتشريح جثة «مريم»، والتحقيق فيما إذا كان هناك تعنُّت من قبَل جهات التحقيق فى عرقلة سير المحاكمة. وقال «نصرى» إن أى شخص مكان الأب المكلوم سيتنازل عن القضية لأن «إكرام الميت دفنه»، وهى ثقافة لدينا كمصريين، وأكد ضرورة استمرار الضغوط الدبلوماسية المصرية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لإحداث نوع من السرعة فى التحقيقات، واستعادة حق المجنى عليها.

وقالت داليا زيادة، مديرة المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، إن ما يحدث يُعد نوعاً من التواطؤ من قبَل السلطات البريطانية مع القتلة، ويشكل ضغطاً على أسرة «مريم» من جانب الجهات الرسمية ومماطلة فى الإجراءات، وهو ما يؤكده عدم تمكن محامى الأسرة من الاطلاع على الأوراق الكاملة للقضية.