مبادرة من "الغرف التجارية" لتطبيق تجربة إغلاق المحلات مبكرا
مبادرة من "الغرف التجارية" لتطبيق تجربة إغلاق المحلات مبكرا
يدرس الاتحاد العام للغرف التجارية، مبادرة لتحديد مواعيد فتح وإغلاق المحال التجارية، بدءًا من يناير المقبل، ليس لأسباب أمنية، إنما ترشيداً للطاقة وتنظيم قطاع التجزئة وفقاً للمشروع القومى لتنمية التجارة الداخلية.
واشترط أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، لتحديد مواعيد الاغلاق والفتح للمحال التزام الحكومة بالقضاء على الأنشطة العشوائية في التجارة والتي ستستغل غلق المحال مبكرًا، وتساهم في زيادة "تجارة الرصيف" و"بير السلم" التي لا تسدد ضرائب أو تأمينات، ولا توجد رقابة على جودة سلعها.
وطالب "الوكيل" بتشكيل لجنة من كل محافظة والغرفة وشرطة المرافق لمتابعة تنفيذ هذه القرارات وإعداد تقرير تمهيداً لعرضه على الحكومة والإتحاد العام لدراسة استمرار هذه القرارات أو تعديلها موسميا طبقاً لطبيعة كل محافظة وأنشتطها المختلفة وظروفها والمجال السياحي فيها، كما يستدعى ذلك وجود مكتب عمليات لشرطة المرافق لمتابعة التنفيذ.
وأكد "الوكيل" أنه استطلع آراء الغرف التجارية بالمحافظات واجمعت على أن تكون المواعيد تحت الدراسة حسب النشاط السياحى بكل محافظة مع مد الموعد أيام العطلات والمواسم والاجازات والاوكازيون، وإحياء نظام الصيدليات الليلية بكل حى، واستثناء الفنادق والمطاعم والمقاهى والكافتيريات والكازينوهات حتى لا تتاثر السياحة.
واقترح "الوكيل"، تحرير أسعار الكهرباء لمن يرغب من التجار فى الاستمرار بعد المواعيد المتفق عليها، بتركيب عدادات كهرباء ذكية فى المتاجر والمحلات لحساب الاستهلاك بدون دعم.
