المستفيدون من محلات المزاد العلني بدمياط: "زهقنا من انتظار الوظيفة"

09:03 م | الخميس 05 أبريل 2018

ردود فعل إيجابية وعلامات رضا كست وجوه ملاك المحلات الـ13 التي بيعت عن طريق المزاد العلني، بمدينة دمياط الجديدة، حيث أجري مزاد علني لبيع 13 محلا تجاريا، بيع منهم 10 محلات بسعر يتراوح ما بين 19 وحتى 61 ألف جنيه للمتر المربع، بإشراف المهندس محمد رجب رئيس جهاز التعمير بالمدينة.

"أخيرا بقى لينا ملك، المحلات دي كانت فاتحة خير بالنسبة لينا، تعبنا كثير واتبهدلنا كتير والحمد لله ربنا كرمنا".. بتلك الكلمات لخص المستفيدين من المزاد العلني الذي أجرى قبل أيام على عدد من المحلات التجارية في مدينة دمياط الجديدة وضعهم، معربين عن سعادتهم بعدما جرى ترسية المزاد على 10 مواطنين ممن تقدموا، ليقيموا مشروعات تجارية وخدمية تدر عليهم دخلا وعلى أسرهم وتوفر فرص عمل جديدة للشباب.

يقول ناصر عبدالرحمن، والد ندى، أحد المنتفعات بالمحلات، خريجة آداب إعلام بجامعة دمياط لـ"الوطن": "ندى بنتي شاطرة قررت تخطو خطوات جادة في مستقبلها المهني، فبعد تخرجها قررت تفتح محلات ملابس ومع مرور الأيام والإقبال المتزايد على منتجاتها، خاصة وأنها تحصل على هامش ربح بسيط وتبيع منتجات جيدة، زاد الإقبال عليها، فبعد افتتاحها محل بمدينة دمياط الجديدة، وآخرا بمول الرداد، قررت التوسع لتفتتح محلا ثالثا يدر عليها دخلاً، ونظرا لوضع شروط مناسبة من قبل جهاز التعمير، قررت دخول المزاد وأنا ساعدتها ماديا في مشوارها المهني".

وأضاف عبدالرحمن: "نجلتي قررت عدم انتظار الوظيفة الحكومية، وخاضت تجربة غنشاء بيزنس خاص بها، ورسى عليها محل مساحته 13 مترا بسعر 44 ألف جنيه للمتر الواحد، يقسط على 3 سنوات، ووجود نظام التقسيط شجعها كثيرا والحمد لله المشروع ناجح".

ويلتقط محمد السيد حامد، 40 عاما، طرف الحديث، قائلا: "كنت أخدت محل كنشاط مطعم على البحر كحق انتفاع، فوجئنا باسترداد الأراضي من قبل الدولة بعد 11 عاما، والإيجار من ملاك مشاكله كثير كل عام يريد المالك زيادة الإيجار، حيث وقف علي المتر بـ20 ألف، وأسدد كل ثلاث أشهر نحو 180 ألف جنيه".

ويستطرد محمد: "نتمني وجود تسهيلات من قبل الدولة للشباب حتى لو هناخد المحل كحق انتفاع لمدة 10 سنوات، وسحب المحل بعد شهر حال عدم تشغيله مع سعر إيجار مخفض، بدلا من المزاد العلني الذي يتقدم فيه مجموعة من التجار والسماسرة يعملون على رفع الأسعار كي يرسو عليهم المزاد، ليبيعوا المحلات عقب ذلك بسعر مبالغ فيه، وقصر المزاد على من يملكون سجلات تجارية وأصحاب المهن".

ويقول محمد فوزي إبراهيم، 38 عاما، أحد المستفيدين بالمحلات: "حصلت على محل مساحته تبلغ 13 مترا بسعر 61100 جنيه للمتر، وقررت عمله مطعم".

وأضاف: "المشاكل التي واجهتها مع المؤجر الذي كنت مستأجر منه محلا نشاطه مطعم أيضا، دفعني للتفكير في التملك، حيث فوجئت بإصرار المؤجر على زيادة الإيجار من 1500 حتى 3000 جنيه، وهددني بترك المحل، رغم مما أنفقته في تجهيز المطعم بنحو 20 ألف جنيه، حيث قرر المؤجر مضاعفة مبلغ الإيجار فجأة دون النظر لمصاريف العمال والضرائب وخلافه".

وتابع محمد: "حينما ينفق الشخص في ملكه أفضل بكثير من الإنفاق على ملك الغير، أو حتى عقد الانتفاع، مع العلم بأن الملك حينما تسدد أقساطه على فترات يكون أفضل من سداده كاش، لكونه أمرا صعبا على شاب وبالفعل بدأت في تجهيز المطعم".

ووجه محمد رسالة للشباب، قائلا: "كونك تتقدم في مزاد أفضل لك مليون مرة من الإيجار، على الأقل الملك ملكك أما المؤجر فيتحول أشبه بالكفيل الذي يطمع فيك، حينما تشغل مشروعك ويبدء في ابتزازك، إما الموافقة على الزيادة أو الرحيل".

ويحكي أحمد عبدالمجيد، محاسب، 32 عاما، تجربته في الحصول على محل: "تخطيت الثلاثين عاما دون فرصة عمل في الحكومة، وأنا أعمل محاسب قطاع خاص، فقررت عمل مشروع خاص بي يساعدني على الحياة، ويساعد أسرتي، وجاءت الفكرة بعمل مشروع تسالي كـ(بلاي ستيشن) للأطفال".

وتابع: "دخلت المزاد بسعر بدأ بـ2000 جنيه، حتى وصل لـ29500 جنيه للمتر الواحد، وحصلت على محل 24 مترا".

ويقول وهبة السيد جابر، 45 عاما، أحد المستفيدين من المزاد: "أنا دخلت المزاد وحصلت على محل مساحته 14 مترا، وقررت أعمل مشروع خاص لأولادي، ولم أحدد بعد طبيعة النشاط، وهذه هي المرة الأولي التي أقوم بعمل مشروع خاص".

وأضاف: "من يتوكل على الله ويدخل في أي مشروع بيدخله عشان تكون فاتحة خير عليه، وعلي العاملين معه وأسرته، وكل واحد بياخد رزقه، والأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى".