محاكمة 72 عاملاً بـ«آثار المنوفية» بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام

07:10 م | الأربعاء 04 أبريل 2018

أحالت النيابة الإدارية 72 متهماً من العاملين بقطاع الآثار فى المنوفية للمحاكمة العاجلة بعدة تهم تتضمن «تسهيل الاستيلاء على المال العام».

شمل قرار الإحالة كلاً من المسئول عن الموقع الأثرى بمدينة قويسنا سابقاً، و40 مفتش آثار بمنطقة التل الأثرى بمحاجر قويسنا، و25 مسئولاً أمنياً بمنطقة التل الأثرى فى قويسنا، ومدير متحف كفر الشيخ حالياً، وإخصائى أمن أول بمتحف العريش حالياً وسابقاً بمنطقة قويسنا، والمسئول عن الموقع الأثرى بمنطقة آثار محاجر قويسنا سابقاً، ومدير إدارة المساحة والأملاك بوسط الدلتا، ومدير منطقة آثار المنوفية، ومدير عام منطقة آثار المنوفية.

{long_qoute_1}

وكانت النيابة الإدارية تلقت شكوى من أحد الأثريين المسئولين فى منطقة آثار محاجر قويسنا بشأن تدمير جزء كبير من التل الأثرى فى قويسنا من الجهة الغربية، عن طريق القيام برفع ملايين الأمتار من الرمال الأثرية وبما تحويه من آثار والاستيلاء عليها والتى قدرت قيمتها بما يقارب 5 ملايين جنيه.

وباشرت النيابة تحقيقاتها فى القضية رقم 249 لسنة 2017 بمعرفة دينا عدلى، رئيس النيابة تحت إشراف المستشار طارق البسيونى مدير نيابة قويسنا الإدارية.

وكشفت التحقيقات أن تلك الرمال كانت تحتوى على كنوز وآثار، وأن التل الأثرى وهو عبارة عن جبانة أثرية عُثر فيها أثناء المواسم الحفرية على الكثير من الآثار والتوابيت بأحجام مختلفة، فضلاً عن بعض المشغولات الذهبية، كما تبين أنه تم التعامل مع هذا التل الأثرى كـ«مستودع لمخلفات المصانع المجاورة له» تحت سمع وبصر جميع المسئولين عن هذا الموقع.

كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة برئاسة المفتش المالى والإدارى بديوان عام محافظة المنوفية، التى تضمن تقريرها وجود تعدٍ واقع على أملاك الآثار وذلك برفع رمال أثرية حال إنشاء طريق يمر بجوار منطقة التل الأثرى قدرت قيمتها بما يقارب 16 ألف جنيه، بعد حساب الفوائد القانونية وأيضاً وجود زيادة فى المسطح المرفوع منه الرمال خلال الفترة من 2010 حتى عام 2017 قدرت بـ2710 أمتار مربعة قدرت بمبلغ 5 ملايين جنيه بعد حساب الفوائد القانونية، وأن اعتماد متوسط سعر المتر المكعب من الرمال جاء وفقاً لسعر البيع الرسمى بمنطقة محاجر قويسنا.