"ماعت" تطالب الرئيس بتوجيه الحكومة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية

11:16 ص | الأربعاء 04 أبريل 2018

هنأت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الرئيس عبدالفتاح السيسي على ثقة غالبية الناخبين المصريين الذين منحوه أصواتهم، متمنية له النجاح في تلبية المطالب المشروعة للشعب المصري.

وثمنت "ماعت" ما جاء في خطاب الرئيس الذي ألقاه عقب دقائق من إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للنتائج النهائية للعملية الانتخابية، وترى المؤسسة أن أهم ما جاء في الخطاب هو الوعد الذي قطعه الرئيس على نفسه " بأن بعمل لكل المصريين دون تمييز من أى نوع " وقوله أن " الذى جدد الثقة بى وأعطانى صوته لا يختلف عمن فعل غير ذلك.

وأكدت المؤسسة أن مصر أحوج ما تكون إلى تبني برنامج عمل وطني يقوم على الاستفادة من الدعائم الاقتصادية القوية التي تم التأسيس لها خلال الولاية الأولى للرئيس السيسي، ويعالج الآثار الجانبية السلبية لبرمج الإصلاح الاقتصادي التي تبنته مصر.

وطالبت الرئيس بأن يوجه الحكومة ويطلب من البرلمان العمل على ترجمة نصوص الدستور المصري إلى حزمة من التشريعات والإجراءات والسياسات التي تعزز احترام حقوق الإنسان وتحمي وتصون الحريات العامة وتناهض التمييز وتعلي من قيمة المواطنة.

ودعت المؤسسة رئيس الجمهورية إلى دعوة الحكومة والبرلمان لإعادة النظر في مجموعة من القوانين التي أثارت جدلا واسعا في الشارع، وخصت بالذكر قانوني المنظمات الأهلية، وتنظيم التظاهرات السلمية، قائلة: "المرحلة القادمة تستوجب إزالة أي مسببات للإحتقان في المجتمع المصري، كما تستوجب مشاركة الجميع في الحكومة والمجتمع المدني في تحقيق غايات وتطلعات الشعب المصري وهو ما يستوجب توفير بيئة قانونية داعمة ومساندة".

وأكدت أهمية التعاطي الإيجابي من كافة أطياف المجتمع المدني بمفهومه الشامل في الأحزاب والنقابات والمنظمات الأهلية مع دعوة الرئيس، وأن تبادر بتقديم حلول ومقترحات وأفكار بناءة وإيجابية وقابلة للتطبيق، وقبل ذلك وبعده عليها الإلتزام بالمهنية، وعدم الخلط بين ما هو سياسي وما هو حقوقي.