ببساطة| في الحرب التجارية بين أمريكا والصين لن ينجو أحد.. والهند تترقب

01:19 م | الثلاثاء 03 أبريل 2018

الحرب التجارية بين أمريكا والصين، باتت وشيكة، مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عدد من الإجراءات الجمركية والضريبية، وبالتحديد على واردات الصين من الألومنيوم والصلب تصل جملتها إلى نحو 60 مليار دولار سنويًا.

مع تبادل الاتهامات بين بكين وواشنطن، يبرز السؤال، هل هي بداية لحربًا تجارية عالمية أم الأمر ينتهى عند بكين فقط، خصوصًا أن الصين تخطط لفرض رسوم جمركية بقيمة 3 مليارات دولار من وارداتها من البضائع الأمريكية.

القرارات الأمريكية صدرت بعد ارتفاع العجز في الميزان التجاري بواشنطن إلى 56 مليار دولار، مقابل 46 مليار دولار فقط مع تولي ترامب إدارة الولايات المتحدة الأمريكية.

في المقابل ظلت الصين صاحبة أكبر عجز تجاري مع أمريكا بواقع 347 مليار دولار لصالح بكين، بقيمة تصديرية تصل إلى 462 مليار دولار، من هنا تستهدف واشنطن خفض العجز إلى نحو 100 مليار دولار على الأقل.

ولن تكون التعريفات الجمركية الطريقة الوحيدة التي تنتقم بها الصين من الشركات الأمريكية إذا انهارت مفاوضات الجانبين للخروج من حالة التوتر التي تنذر بنشوب حرب تجارية عالمية.

ويمكن لبكين فرض قيود تجارية تدفع بعض الشركات الأمريكية الكبرى خارج السوق الصيني الهائل، على غرار ما فعلته مع مشغل محرك البحث الشهير "جوجل"، بحسب تقرير لـ"ماركت ووتش" استند لبيانات "فاكت ست" للأبحاث المالية.

وتتضمن قائمة الصادرات الصينية إلى أمريكا كل من منتجات الـ "التكنولوجيا والملابس والأدوات المنزلية تامة الصنع والأثاث والمعادن والبلاستيك و الورق والنسيج و المواد الكيماوية.

وتصدر الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصين النفط والغاز وقطع غيار لوسائل النقل وبعض الأغذية.

المؤشرات تؤكد حتى الآن أن الحرب التجارية تنحصر بين بكين وواشنطن خصوصًا بعد إعفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلفاؤه الأوروبيين من حلف الناتو وبعض دول أمريكا اللاتينية وحتي كوريا الجنوبية من القرارات.

عمليًا ترامب لم يكن الرئيس الأمريكي الأول الذى يفرض ضرائب على الواردات، إذ سبقه قبل 16 عامًا جورج بوش الابن وتحديدًا في العام 2002، الذي فرض رسوم ضريبية بنسبة 30% على واردات الصلب، لتخسر على أثرها أمريكا نحو 200 ألف وظيفة على الأقل في القطاع الصناعي أو أكثر من 195 ألف وظيفة في قطاع الصلب فقط، لكنه تراجع عن القرار بعد اقل من عامين.

وما بين بكين وواشنطن هناك تحذيرات من صندوق النقد الدولي من خسائر قد يتكبدها الاقتصاد العالمي تصل إلى أكثر من تريليون و300 مليار دولار على الأقل، في عام واحد، حال نشوب حرب تجارية عالمية على خلفية تلك القرارات.

على أرض الواقع توجد مشكلة في تقييم تواجد الشركات الأمريكية في الصين بسبب المناهج المختلفة لها في إعلان حجم المبيعات وفقًا للموقع الجغرافي، فعلى سبيل المثال تعمل "أمازون" عبر شركاء محليين لكنها لا تعلن حجم مبيعاتها في السوق الصيني وتكتفي بالكشف عن إجمالي مبيعاتها خارج الولايات المتحدة.

على أي حال، تشير التقديرات لمراكز الأبحاث المالية، أن 62 من الشركات الأمريكية المدرجة بمؤشر "إس آند بي 500" أعلنت عن مبيعاتها في المناطق الجغرافية ذات الصلة مثل الصين، الصين العظمى، الصين وتايوان، والصين وهونج كونج، منطقة آسيا والمحيط الهادئ شاملة اليابان والصين.

ورغم أن القرارات الأمريكية لم ينجو منها أحد حتى حلفاء ترامب داخل حلف الناتو، إلا انه فتح باب قبول التظلمات، لعلها الفرصة الأخيرة أمامه لاحتواء غضب حلفائه الأوروبيين.

- بعيدا عن التظلمات - الهند وتحت شعار صنع في الهند بدأت في اتخاذ إجراءات احترازية ، أظهرت وثيقة حكومية أن الهند فرضت ضريبة نسبتها 10% على واردات المكونات الرئيسية للهواتف الذكية، من بينها لوحات الدوائر المطبوعة المزودة بمكونات إلكترونية.

وأكدت الخطوة التي اتخذتها الحكومة أمس، وفقا لـ رويترز أن الهند تدرس فرض رسوم جديدة على واردات لوحات الدوائر المطبوعة المزودة بمكونات إلكترونية، والتي تشمل أجزاء مثل وحدات المعالجة والذاكرة والرقائق اللاسلكية. وتم فرض ضريبة جمركية بنسبة 10% أيضاً على واردات وحدات كاميرات الهواتف والموصلات.

وجاءت الخطوة في إطار خطة تصنيع على مراحل لزيادة الإنتاج المحلي من أجهزة المحمول، وتهدف إلى تعزيز حملة "صنع في الهند" التي يقودها رئيس الوزراء ناريندرا مودي، لتحويل بلده إلى مركز تصنيع مثل جارته الصين.