مواد قانونية ودستورية بموجبها تعلن الوطنية للانتخابات نتيجة "الرئاسية"

12:04 م | الاثنين 02 أبريل 2018

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان النتيجة الرسمية لانتخابات الرئاسة المصرية، وإعلان إسم المرشح الفائز بمنصب رئيس الجمهورية لأربع سنوات مقبلة، رسميا بواسطة الهيئة العليا للانتخابات.

وتستند الهيئة العليا للانتخابات على قانون أساسي بموجبه يحق لها دون غيرها إعلان نتيجة الانتخابات رسميا، ويتمثل ذلك في:

- القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وبموجب المادة 3 من القانون تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها.

- كما تضمن الدستور المصري موادا بموجبها، يحق للهيئة الوطنية للانتخابات الإشراف على الانتخابات وإعلان النتيجة الرسمية، وبموجب المواد 208 و210 من الدستور يحق للهيئة الوطنية للانتخابات مباشرة الانتخابات والإعلان عن النتيجة الرسمية.

وتنص المادة 208 على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءًا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة.

أما المادة 210 تنص على تولي إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية.

ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.