المتضررون من شروط القيد بـ"المحامين" يدعون لوقفة احتجاجية بالنقابة
المتضررون من شروط القيد بـ"المحامين" يدعون لوقفة احتجاجية بالنقابة
- الأحكام القضائية
- الأسبوع المقبل
- العاملين بالخارج
- النقابة العامة للمحامين
- تنفيذ الحكم
- جدول غير المشتغلين
- خارج مصر
- سداد الرسوم
- أحكام قضائية
- الأحكام القضائية
- الأسبوع المقبل
- العاملين بالخارج
- النقابة العامة للمحامين
- تنفيذ الحكم
- جدول غير المشتغلين
- خارج مصر
- سداد الرسوم
- أحكام قضائية
أثار إعلان نقابة المحامين، انتهاء مواعيد استخراج البطاقة العلاجية، لعام 2018، وانتهاء العمل بكارنية 2017 غضب العديد من المحامين المتضرريين من شروط القيد بالنقابة لعدم السماح لهم بتجديد اشتراكاتهم والاستفادة من مشروع العلاج قبل غلقه، بالرغم من وجود أحكام قضائية قضت ببطلان شروط القيد لعام 2017، وأخرى أوقفت تنفيذ شروط القيد الجديدة الخاصة بـ2018.
وقال حازم سعيد، أحد المحامين المتضررين من شروط القيد، لـ"الوطن" إن النقابة لم تنفذ الأحكام القضائية وضربت بها عرض الحائط وأضرت بمصالح المحامين، وحرمتهم من ممارسة مهام عملهم، مؤكدا أن جموع المحامين المتضررين يحشدون أنفسهم للتواصل مع قاضي التنفيذ لتنفيذ الحكم القاضائي الأخير ببطلان ووقف شروط قيد 2018و2017.
وأضاف أنهم يستعدون لتنظيم وقفة احتجاجية كبرى خلال الأسبوع المقبل داخل النقابة وتستمر أعمالها للاعتصام داخل النقابة حتى يتم تجديد اشتراكات هؤلاء المحامين.
ومن جانبه قال مجدي عبدالحليم، المتحدث بإسم النقابة، لـ"الوطن"، إن العمل بكارنية 2017 تم وقفة ومن لم يجدد 2017، لن يستطيع تجديد 2018 إلا بعد استيفاء شروط لجنة القبول بالنقابة العامة للمحامين التي قد أصدرت قرارا تفصيليا حول ضوابط الاشتراك وتعديل القيد لعام 2018، والتي تضمنت فيما بينها حالات المحامين العاملين بالخارج والداخل معا، وسريان طلب شهادة التحركات على جميع طالبي تجديد وتعديل القيد علي السواء، وعالج القرار حالات المحامين العاملين بمكاتب محاماة بالخارج بتقديم العقد الدال على ذلك موثقًا مع بيان طريقة إعادة القيد، وعلى ضوء ما يقدم من مستندات في هذا الشأن يمكن تسوية أوضاعهم بنقلهم بجدول غير المشتغلين من تاريخ الاشتغال خارج مصر أو سفرهم، وحتى العودة وإعادتهم بذات درجات قيدهم بعد سداد الرسوم المقررة في القانون.
