20 أكتوبر.. انطلاق الانتخابات التشريعية في أفغانستان

01:00 م | الأحد 01 أبريل 2018

أعلنت الانتخابية في افغانستان اليوم، أن الانتخابات التشريعية والمحلية ستنظم في 20 أكتوبر في هذا البلد بتأخير ثلاث سنوات على الجدول الزمني الأصلي.

وكان يفترض أن يجري الاقتراع في 2015 بعد عام على آخر انتخابات رئاسية ثم تقرر تنظيمه في يوليو 2018 قبل ان يتم ارجاؤه مجددا إلى الخريف بسبب الصعوبات اللوجستية والأمنية العديدة.

وسيتيح الاقتراع تجديد النواب الـ249 في البرلمان الذين انتخبوا في 2010، لولاية من خمس سنوات، وستنظمه بعده انتخابات رئاسية في ربيع 2019.

في موازاة ذلك ستنظم انتخابات محلية في الاقاليم الـ400 من الولايات الـ34 التي لا تسيطر الحكومة على العديد منها.

وقال رئيس اللجنة عبدالبادي سيد، خلال مؤتمر صحفي: "تنظيم انتخابات ليس بالأمر السهل في افغانستان"، مضيفًا "المرحلة الأولى ستكمن في تسجيل الناخبين اعتبارا من 14 أبريل ثم يأتي دور المرشحين".

وسيسجل الناخبون غير المعروف عددهم بدقة في البلاد التي يقدر عدد سكانها بثلاثين مليون نسمة، بهوياتهم، لكن الكثير من الأفغان لا يملكون بطاقات هوية خصوصا منذ تهجيرهم بسبب الحرب.

من جهتها قامت الأمم المتحدة بتعداد رسمي جديد للسكان لم تنشر نتائجه بعد، قد يفضي إلى إعادة ترسيم الأقاليم لأخذ الكثافة السكانية الجديدة في الاعتبار بعد التهجير.

لهذه الأسباب وبسبب الانعدام المتزايد للأمن في البلاد خصوصا المخاطر العالية من وقوع اعتداءات، لا يزال تنظيم الاقتراع غير أكيد بحسب العديد من المراقبين.

وترى الأسرة الدولية والولايات المتحدة الجهة المانحة الاساسية التي تؤمن أيضا القسم الاكبر من القوات الغربية الاطلسية وعديدها 16 ألفا، والأمم المتحدة والحلف الأطلسي أنه يجب أن تجرى دون أي تأخير جديد.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان بالإعلان عن موعد رسمي، ووصفته بانه "خطوة مهمة"، وذكرت بأن الجهات الواهبة ستمول تسجيل الناخبين بمبلغ 28.4 مليون دولار (90% من إجمالي المبلغ).

وتتنازع عدة مجموعات متمردة الأراضي الافغانية منها حركة طالبان وتنظيم داعش.

وتسيطر القوات الحكومية على 40% من الأراضي خصوصا في محيط عواصم الولايات لكن مناطق شاسعة تفلت عن سيطرتها خصوصا الولايات الجنوبية كهلمند أو أوروزغان في الشرق والشمال.