توصيات «سيتى سكيب»: بمشاركة أوسع للقطاع الخاص فى التنمية.. والمطورون على الدولة التوقفعن دور «المطور»

08:43 م | الثلاثاء 27 مارس 2018

تعد فعاليات «سيتى سكيب» آلية رئيسية لتنظيم مناقشات بين المسئولين فى مختلف القطاعات، خاصة وزارة الإسكان، وبين المطورين العقاريين، للخروج بتوصيات مشتركة تعزز وتسهم الاستثمار العقارى فى مصر، وبالفعل جرت مناقشات وجلسات وورش عمل متنوعة استبقت معرض «سيتى سكيب»، وذلك خلال المؤتمر الذى عقد يومى 12 و13 مارس، بحضور المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، وعدد كبير من شركات المطورين العقاريين، تمثل 70 شركة ستشارك فى معرض «سيتى سكيب» هذا العام.

{long_qoute_1}

وطالب المطورون العقاريون بضرورة توقف الدولة عن القيام بدور المطور بجانب المستثمرين العقاريين والتركيز على التوسع فى مشروعات إسكان محدودى الدخل والعودة مرة أخرى لدور المراقب والمنظم للعمل بالسوق العقارية، فضلاً عن إصدار التشريعات المحفزة لنمو الاستثمارات العقارية، وسرعة الانتهاء من قانون اللائحة العقارية الجديدة والتأكيد على أهمية تنشيط المعارض العقارية، مع العمل على إصدار التشريعات القانونية المحفزة لحماية المستثمر الأجنبى فى العمل بالسوق المحلية، ويضيف «فوزى» أن هناك ضرورة أيضاً للعمل على منح إقامة للمشترى الأجنبى بالسوق العقارية، بما يُحفز على دخول العديد من العملاء للسوق وتنشيط حركة المبيعات على غرار ما يتم بالعديد من الدول، والتأكيد على أهمية دور المطور الصناعى كمكمل لدور المطور العقارى وذلك بهدف الإسراع بتنفيذ خطة التنمية العمرانية المتكاملة، ويقول «فوزى» إنه جرى عقد جلستين للمطورين الصناعيين، الذين طالبوا توفير الأراضى الصناعية بشكل أكبر أمام المطورين الصناعيين، بما يدعم أهداف الدولة فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتفعيل خطة التنمية التى تطمح لها فى السنوات المقبلة، وتشجيع دور المطور الصناعى فى مصر بما يسهم فى رفع الأعباء عن الدولة فى تحمل عمليات ترفيق الأراضى الصناعية وطرحها أمام المطورين وهو ما يسهم فى الإسراع بعملية التنميـــة فى العديد من المناطق الواعدة بالدولة. ويلفت رئيس «سيتى سكيب» إلى أن الشركات العقارية طالبت بتيسير إجراءات تصدير العقار وسرعة الانتهاء من السجل العينى وتفعيل قانون التمويل العقارى بصورة أكبر وبما يتلاءم مع احتياجات العملاء بالسوق العقارية، مع سرعة إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين، ونشر الوعى باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى البناء.

وعن متطلبات المواطنين أسفرت مناقشات المطورين العقاريين عن ضرورة قيام شركات التطوير العقارى بدراسة احتياجات العملاء الراغبين فى شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقارى وتيسير الإجراءات التى تدعم إقبال العملاء على التملك بنظام التمويل العقارى، وتعديل التشريع القانونى الذى يقضى بالسماح بتمويل المنشآت السكنية تحت الإنشاء للمتعاملين على نظام التمويل العقارى، وذلك بما يتلاءم مع حركة التطوير العقارى القائمة حالياً، التى تعمل على تسويق وحدات مختلف المشروعات تحت الإنشاء، وزيادة الحد الأقصى لتمويل الوحدات السكنية وفقاً لنظام التمويل العقارى، ويؤكد «فوزى» أن المناقشات أسفرت عن التوجيه بإنشاء صندوق سيادى لدعم إسكان محدودى الدخل، بما يتلاءم مع التنامى الهائل فى السكان ومراعاة لاحتياجات الفئات الأقل دخلاً فى تملك وحدات سكنية ملائمة لقدراتها المالية، وإعداد قواعد بيانات محدثة عن السوق العقارية، وفقاً لما أكدت عليه شركة بروجكتس للتطوير العقارى، بما يسهل عملية الاستثمار فى مصر، ويوضح «فوزى» أن التوصيات اختتمت بضرورة إصدار قانون يُلزم الجهات المتعاملة على نشاط التقييم العقارى باتباع المعايير المصرية للتقييم العقارى، بما يسهم فى انعكاس صورة واقعية عن الثروة العقارية فى مصر ويعمل على دعم ملف التصدير، والتركيز على أهمية تدريب العاملين فى الجهات المختلفة على ضوابط التقييم العقارى المعلنة والمحددة وفقاً للقانون، التى تشرف عليها هيئة الرقابة المالية، وتفعيل قرار مجلس الوزراء بقصر أعمال نشاط التقييم العقارى على الجهات الحكومية فقط.