دفاع "بديع" و"حجازي" يتمسك بتحريك دعوى جنائية ضد 3 مسؤولين

دفاع "بديع" و"حجازي" يتمسك بتحريك دعوى جنائية ضد 3 مسؤولين
- الأملاك العامة
- الأمن العام
- الدعوى الجنائية
- السلم والأمن
- القتل العمد
- اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية
- المستشار عدلى منصور
- أسلحة نارية
- الأملاك العامة
- الأمن العام
- الدعوى الجنائية
- السلم والأمن
- القتل العمد
- اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية
- المستشار عدلى منصور
- أسلحة نارية
تمسك المحامي محمد الدماطي، دفاع المتهمين محمد بديع وصفوت حجازي في قضية "فض رابعة"، بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد كل من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، ووزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق بتهمة قتل المتظاهرين، على حد زعمه.
وتحمل القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر، وتضم 739 متهمًا، بينهم المصور الصحفي "شوكان" (محبوس)، وآخرون هاربين أبرزهم وجدي غنيم، وعاصم عبدالماجد، وطارق الزمر.
كانت نيابة شرق القاهرة أسندت للمتهمين تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وتدبير تجمهر بميدان "رابعة العدوية"، من شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر، بغرض ترويع وتخويف الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، والاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم، أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي، ومقاومة رجال الشرطة والمكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة، وقطع الطرق، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش، وحيازة أسلحة نارية، وزجاجات مولوتوف، وحجارة وعصي وسكاكين وخناجر.