بدأت بـ"الرشوة" وانتهت بـ"تهريب الأدوية".. الرقابة الإدارية "مبتخليش"

11:01 م | الخميس 22 مارس 2018

في إطار محاربة الفساد والفاسدين، دخلت هيئة الرقابة الإدارية حربًا ضروسًا خلال الأعوام الماضية على كل الأصعدة وفي كل القطاعات والمجالات، حيث وجهت ضربات موجعة للفاسدين، وضبطت عشرات القضايا الكبيرة ما بين رشوة واختلاس وتهريب، في قطاعات عديدة كالصحة والتموين والقطاع الإداري للدولة والأدوية، في التقرير التالي.

تستعرض "الوطن" أبرز القضايا الكبرى، التي ضبطتها الرقابة الإدارية في مجالات متعددة خلال العام الماضي.

- مسؤولو الحكومة

المسؤولون الحكوميون أيضًا لم يكونوا بعيدين عن مرمى هيئة الرقابة الإدارية، ففي سبتمبر 2015، ألقت أجهزة الأمن القبض على صلاح هلال، وزير الزراعة المستقيل في ميدان التحرير، بناءً على تعليمات الرقابة الإدارية، لتصدر محكمة جنايات القاهرة بعدها بشهرين حكمًا عليه بالسجن عشر سنوات ومدير مكتبه محي الدين سعيد، بعد أن أدانتهما بتلقي رشوة من رجل أعمال لتسهيل استيلائه على أراضٍ مملوكة للدولة، وقررت المحكمة تغريم هلال مبلغ مليون جنيهًا، كما غرمت مدير مكتبه مبلغ نصف مليون دولار.

وفي يناير الماضي، ألقى رجال الهيئة القبض على الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية الأسبق، متلبسًا بالرشوة وبحيازته 2 مليون جنيه هو واثنين من رجال الأعمال، ليصدر قرار من الرئيس السيسي، صباح اليوم بإعفائه من منصبه، بعد إحالته للجنايات.

وفي أغسطس 2017، ألقت قوات الأمن، بناءً على تحريات الرقابة الإدارية، القبض على نائب محافظ الأسكندرية، سعاد الخولي، بتهمة تقاضي مبالغ مالية، وعطايا مادية، ومصوغات ذهبية، قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانٍ أقيمت دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بحوالي 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبًا للملاحقة، ليتم منعها من السفر وإحالتها للجنايات لاحقًا.

وفي مطلع الشهر الحالي، ألقت الرقابة الإدارية القبض على الدكتور مجدي حجازي، وكيل صحة الأسكندرية، على خلفية تلقيه رشوة من طبيب بمديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، مقابل نقله لإحدى الجهات المميزة بالمديرية، وأفرجت النيابة عنه بكفالة قدرها 50 ألف جنيه مع بقائه على ذمة التحقيقات.

- الأدوية

في مجال الأدوية، تمكنت الهيئة، خلال الشهر الجاري، من خلال رقابتها على المنافذ الجمركية، من ضبط 2.3 طن أدوية مستوردة من أحد الدول الأجنبية وغير مسجلة بوزارة الصحة بإجمالي حوالي 29 ألف كرتونة، وذلك أثناء تهريبها إلى داخل البلاد خلال عملية نقلها من مطار القاهرة إلى ميناء الأدبية، وقدرت قيمة الغرامات المستحقة على الشحنة بحوالي 8 ملايين جنيه.

صباح اليوم، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس مجلس إدارة شركة المهن الطبية للأدوية، ومدير التصدير بالشركة، وصاحب إحدى شركات تجارة الأدوية، وصاحب إحدى شركات النقل والتخليص الجمركي الكبرى و3 من موظفي جمرك صادر الإسماعيلية.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أنها أحبطت محاولة المتهمين تهريب نصف مليون زجاجة دواء محلي الصنع إلى خارج البلاد عبر ميناء دمياط، وهي من الأصناف التي شهدت عجزًا بالأسواق المحلية مؤخرًا، وقدرت قيمة الرسالة والغرامات والرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها بنحو 20 مليون جنيه.

- قطاع البترول

شهدت مصر، في أكتوبر الماضي، قضية اختلاس كبرى داخل أحد شركات البترول، حين اكتشف موظف بالشركة مصادفة وجود عجز في ميزانية الشركة بقيمة 18 مليون جنيه، وكشفت التحقيقات وجود تلاعب وتزوير في تسجيل الكميات والأسعار بدفاتر الشركة، من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب للشركة والمدير المالي لها، وأنهم اختلسوا ما يقارب مليار دولار خلال عامين، وهربوها خارج البلاد، لتلقي الرقابة الإدارية القبض على المتهمين الثلاثة مطلع الشهر الحالي بعد هربهم.

قطاع البترول أيضًا شهد قضية أخرى، كشفتها هيئة الرقابة الإدارية، أكتوبر الماضي، حين ألقت القبض على رئيس العمليات بشركة تنمية للبترول، متلبسًا بتقاضي رشوة من أحد المقاولين المتعاملين مع الشركة، وألقي القبض عليه متلبسًا بتقاضي 40 ألف جنيه على سبيل الرشوة التي يتلقاها بصفة دورية أسبوعية من أحد المقاولين المتعاملين مع الشركة، وذلك مقابل إنهاء مستخلصات الأعمال التي ينفذها المقاول وإبداء الرأي الفني اللازم لضمان الترسية عليه، حيث بلغ إجمالي تلك الأعمال حوالي 21 مليون جنيه.

- التموين

من أبرز المعارك التي خاضتها هيئة الرقابة الإدارية، تلك الحملات المفاجئة التي شنتها على صوامع وشون القمح بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع مباحث التموين في سبتمبر 2016، واستهدفت إجراء حصر لكميات القمح الموجودة بالشون والصوامع لمعرفة مدى تطابق أرصدة القمح الدفترية مع الموجودة فعليًا، وسحب عينات من تلك الشحنات للوقوف على مدى صلاحياتها للاستخدام الآدمي، وكشفت الهيئة، عن مخالفات صارخة بشون وصوامع القمح بعدة محافظات، فيما عرف إعلاميًا بـ"قضية فساد صوامع القمح".

وكشفت الحملات عن اختلاسات بالجملة في شون وصوامع توريد القمح بالقطاع الخاص، بلغت ما يقرب من 620 مليون جنيه، فضلاً عن تعاون كبار تجار بعض الجمعيات الاستهلاكية مع بعض الموظفين للتلاعب في الدفاتر الخاصة باستلام وصرف السلع، واختلاسهم مبالغ مالية تخطت الـ11 مليون جنيه نتيجة ذلك التلاعب.

وفي فبراير الماضي، تمكنت الرقابة الإدارية بالقليوبية، من القبض على مدير إدارة تموين مركز قليوب لاستيلائه على أموال الدعم بالمخالفة للقانون، حيث وردت معلومات للرقابة الإدارية مفادها أنه جمع البطاقات التموينية الذكية المستخرجة للمواطنين واستيلائه على أموال الدعم المقررة لهم دون علمهم للتربح من وراء ذلك، وقبض عليه داخل مكتبه وبحيازته عدد من البطاقات ومبالغ مالية.