"الإسكان" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس شركة المدائن للإنشاءات

كتب: جهاد عباس

"الإسكان" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس شركة المدائن للإنشاءات

"الإسكان" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس شركة المدائن للإنشاءات

تقدمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، ببلاغ للنائب العام، ضد المهندس سهل مرسي الدمراوي رئيس مجلس إدارة شركة المدائن للأساسات والإنشاءات، بسبب قيامه بتوجيه الإساءة والتشكيك والتشهير بوزارة الإسكان، والجهاز المركزي للتعمير، بادعاء مخالفة أحكام الكود المصري لأعمال الأساسات بأبراج الإسكان الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، والمسند بعض الأبراج السكنية إلى الشركة المذكورة.

وقال اللواء مصطفى العجوز رئيس الجهاز المركزي للتعمير، تضمن البلاغ الفيديوهات المُذاعة بالقنوات الفضائية والأخبار المنشورة بالصحف المختلفة، والتي يهاجم فيها المهندس سهل الدمراوي وزارة الإسكان، والجهاز المركزي للتعمير، مدعيًا وجود مخالفات تتعلق بالمال العام، والإضرار بأرواح المواطنين لمخالفة الوزارة الكود المصري للأساسات في تنفيذ الأبراج السكنية ببورسعيد ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، والتعنت مع الشركة، والضغط عليها بجميع الطرق التي تؤدي إلى إفلاسها، وتعطيل العمل بالمشروع، مخالفا بذلك ما هو ثابت بالواقع من خلال مراحل تنفيذ المشروع، وما أقرت به الشركة ذاتها من تنفيذ ما جاءت به توصيات المركز القومي لبحوث البناء والإسكان من أسلوب التأسيس.

وأكد اللواء مصطفى العجوز، إسناد تنفيذ 22 برجا سكنيا لشركة المدائن، التي يرأسها المهندس سهل الدمراوي، ضمن خطة وزارة الإسكان لتنفيذ 1500 وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى العاجلة بمشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، موضحًا أن شركة المدائن تقدمت بتاريخ 6/1/2014 بطلب للوزارة بعدم أمان تصميم الأساسات لمشروع الإسكان الاجتماعى بحي الضواحي والسلام في بورسعيد، وتم موافاة المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، والذي أكد بدوره بتاريخ 21/1/2014 سلامة التصميم الإنشائي لأعمال الأساسات والكود المصري من لبشة مسلحة سمك متر تعلو 117 خازوقا.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن الجهاز عقد اجتماعا بحضور مسؤولي المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، واستشاري المشروع، والشركات المنفذة واستشارييها، وانتهى بتوجيه من وزير الإسكان -وقتها- بضرورة الالتزام الكامل بالكود المصري، ومراعاة السلامة الإنشائية، وعلى الفور قامت وزارة الإسكان، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، بمخاطبة المركز القومي لبحوث البناء والإسكان، والشركة المنفذة، واستشاري المشروع، بما جاء بالاجتماع، وبتاريخ 25/2/2014، وعقد اجتماع آخر لمناقشة أعداد الخوازيق بموقع المشروع بحضور جميع الشركات المنفذة، ومنها شركة المدائن والتي أقرت بتنفيذ عدد 117 خازوقا ولبشة مسلحة سمك متر.

وأوضح العجوز، أنه في أثناء مراحل تنفيذ المشروع أخلت شركة المدائن بالتزاماتها التعاقدية تجاه تنفيذ الأبراج، طبقا للبرنامج الزمنى المقرر، وبنود التعاقد، الأمر الذي ترتب عليه التأخير في الاستفادة المرجوة من الاستثمارات التي أنفقت بالمشروع، وتأخير تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها، وتوجيه العديد من الإنذارات إلى الشركة لحثها على دفع العمل بالمشروع، والانتهاء منه، على الرغم من أن المدة الزمنية المقررة لتنفيذ المشروع، خلال 24 شهرا، تبدأ في شهر 5/2013 وتنتهي في 5/2015، إلا أن الشركة وحتى تاريخه لم تنته من تنفيذ كامل المشروع، على الرغم من قيام باقي الشركات في ذات الموقع بالانتهاء من الأبراج المُسندة إليها، والمماثلة للمشروع ذاته المُسند إلى شركة المدائن.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان، ممثلة في الجهاز المركزى للتعمير، اتخذت الإجراءات القانونية بفرض الغرامات والجزاءات المقررة وفقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، حفاظا على المال العام والحرص على الانتهاء من المشروع، وتسليم الوحدات إلى مستحقيها من أبناء محافظة بورسعيد، وعلى الرغم من نفاد جميع المحاولات الودية والمساعي التي قامت بها وزارة الإسكان مع الشركة لإعطائها المدد الإضافية لتنفيذ المشروع، حرصا على كيان الشركة من الاصطدام بالقوانين المنظمة لذلك، إلا أن الشركة أهدرت كل الفرص الممنوحة لها، ولم تحترم تعهداتها، على الرغم من قيامها بتقديم خطاب حسن نوايا بتاريخ 12/1/2015، وهو ما لم تلتزم به الشركة حتى تاريخه.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أصدر الجهاز القرارات أرقام 113، 114، 115، 116 بتاريخ 18/3/2018، بسحب الأعمال محل أوامر الإسناد والتعاقد من شركة المدائن، وتنفيذ الأعمال الباقية التي لم تنفذ على حساب الشركة، وفقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، بعد المحاولات الحثيثة من قبل وزارة الإسكان لحث الشركة على الالتزام بتعهداتها، وتنفيذ مشروع متعلق بحياة البسطاء من أبناء الشعب المصري، إلا أن الشركة أبت بحجج تم الرد عليها من جهات الاختصاص، وامتنعت عمدا عن التنفيذ، ولذا لم يكن هناك بد من اتخاذ الإجراءات القانونية.


مواضيع متعلقة