إحالة دعوى وقف الانتخابات ومد فترة حكم "السيسي" لـ"الإدارية العليا"

02:48 م | الثلاثاء 20 مارس 2018

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الطعن المقام من حسين عبدالله المطعني، أمين عام حزب الأحرار الاشتراكيين، والمرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2005، للمحكمة الإدارية العليا، والذي يطالب فيه ببطلان قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أرقام 1 و2 و3 لسنة 2018، بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية والجدول الزمني لإجرائها، وفتح باب الترشح لها.

وتستند المحكمة في قرار إحالة الدعوى لـ"الإدارية العليا" إلى اختصاص المحكمة بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال حسين المطعني، في الدعوى التي حملت رقم 21686 لسنة 72 قضائية، إنه يستهدف من طلباته بوقف تلك الانتخابات بقاء الدولة واستمرارها، لافتا إلى أنه ينبغي إذا ما حدث ما يهدد الدولة يصبح التخفيف ضروريا من قيود المشروعية العادية، لمواجهة الظروف غير العادية التي تهدد بقاءها.

وأضاف المطعني، أنه حرصا منه على هذا البلد وعلى سمعته خارجيا وداخليا، فإنه يناشد المحكمة بإصدار حكم بوقف الانتخابات إلى أجل تحدده على أن يتولى الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، إدارة شؤون البلاد بأن تمد له فترة عامين أو فترة رئاسية كاملة، حتى وإن تم ذلك من خلال الدعوة لاستفتاء إعمالا لنظرية الظروف الطارئة، وحتى لا تدخل البلاد في منعطف خطير وللحفاظ على صورتها داخليا وخارجيا.

وأكد المطعني، في الدعوى التي حملت رقم 21686 لسنة 72 قضائية، أنه ينبغي إذا ما حدث ما يهدد الدولة يصبح التخفيف ضروريا من قيود المشروعية العادية لمواجهة الظروف غير العادية التي تهدد بقاءها.