إحالة طعن "تحديد 10 أيام للترشح للرئاسة" للمحكمة الإدارية العليا

02:04 م | الثلاثاء 20 مارس 2018

أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من المحاميين حميدو جميل البرنس ومحمد صلاح عجاج، الذي حمل رقم 19217 لسنة 72 قضائية، المطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مدة 10 أيام فقط لتلقي طلبات الترشح للرئاسة، إلى المحكمة الإدارية العليا، باعتبارها المختصة قانونا بنظر الطعون المتعلقة بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وذكرت الدعوى أن تلك المدة الزمنية تعجيزية لمن يرغب في الترشح، حيث يستحيل تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين في 15 محافظة على الأقل في تلك الفترة، ويهدر المساواة بين المرشحين، وينطوي على مخالفة صارخة للمادة 14 من الدستور التي تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، حيث إن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التي نصت المادة 92 من الدستور على عدم جواز المساس بها، ولا يجوز تقييدها بأي قانون أو قرار إداري.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلنت في مؤتمر صحفي، 8 يناير الماضى، الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية المقرر إجرائها داخل مصر أيام 26 و27 و28 مارس الجاري، وتضمن الجدول تحديد 10 أيام فقط من 20 وحتى 29 يناير الماضي لتلقي طلبات الترشح للرئاسة.