محافظ البحيرة توزع 300 شهادة "أمان" على ذوي الاحتياجات وأسر الشهداء

02:35 م | الاثنين 19 مارس 2018

وجهت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، الدعوة لجميع المواطنين وخاصة العاملين الذين لا يخضعون لمظلة التأمين الاجتماعي، وأصحاب العمالة غير المنتظمة والحرفيين، الذين ليس لديهم دخل ثابت للاستفادة من المميزات التي تمنحها شهادة "أمان للمصريين"، وتحقق الحماية التأمينية للفئات البسيطة والحرفية، وحثتهم على ثقافة الادخار لتعزيز نهضة مصر وتحقيق أهداف ورؤية مصر في التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مؤتمر تدشين شهادة "أمان المصريين" اليوم، بمجمع دمنهور الثقافي، تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة إنشاء نظام تأميني يضمن الحماية التأمينية على المواطن البسيط والحرفي، وتم طرح نظام شهادة "أمان" من خلال بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والتنمية الزراعية، للتأمين على تلك الفئات، وقامت تلك البنوك بإصدار شهادة "أمان" التي تمنح صاحبها مزايا تأمينية لتغطية الوفاة الناتجة عن أي سبب والوفاة الناتجة عن حادث، بالإضافة إلى عائدها المادي الذي يبلغ 16% سنويًا.

وقدم إبراهيم الخطيب، وكيل وزارة القوى العاملة، والدكتور خالد رحومة، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة دمنهور، وإسماعيل غنيم، رئيس قطاع مصر لتأمينات الحياة، ونبيل العياري، رئيس قطاع بنك التنمية والائتمان الزراعي، وخالد إبراهيم، رئيس قطاع غرب الدلتا ببنك مصر، شرحا وافيا عن شهادة "أمان" والمزايا التي تقدمها للمستفيدين.

وتم التأكيد على أن تلك الشهادة متاحة لكافة المصريين من 18 سنة حتى 59 سنة، ولا تتطلب مستندات سوى بطاقة الرقم القومي ويمكن شراء الشهادة من أي فرع من فروع البنوك المشاركة وهي شهادة ادخار بنكية ذات عائد متميز تصدرها البنوك المشتركة بالشهادة، وتبدأ من مبلغ 500 جنيه ومضاعفتها حتى 2500 جنيه، وتدخل الشهادة في سحب على مبلغ 10 آلاف جنيه كل ثلاثة أشهر لعدد 200 فائز ولا يتم خصم أي مبالغ من قيمة الشهادة، ويتم استردادها بالكامل بنفس قيمة الشراء في أي وقت قبل تاريخ الاستحقاق، ويمكن أن تجدد الشهادة لمرتين تصل إلى 9 سنوات.

ووزعت المحافظ، 300 شهادة علي ذوى الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة علي نفقة صندوق رعاية العاملين التابع لمشاريع المحافظة للعاملين بمشروع النظافة، وعلى تلك الفئات.

وأكدت أنه جار التنسيق مع كافة المديريات ومجالس المدن والشركات الاستثمارية والمزارع الكبرى وشركات قطاع الأعمال بنطاق المحافظة، لحصر العمال لديهم والتنسيق مع مسئولي تلك البنوك لإصدار شهادات "أمان" لهم، مشيرة إلى قيام مديرية القوى العاملة، بتسجيل 34 ألف عامل لديها من العمال غير المنتظمين في قطاعات العقارات والزراعة والمناجم وصيد الأسماك ليتم دخولهم المنظومة.

كما قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتسجيل 21 ألف عامل لديها، وجار التنسيق مع كافة الهيئات والمصالح الحكومية بنطاق المحافظة، لتعميم فائدة شهادة "أمان للمصريين".