وزير الصناعة يلقي كلمة مصر أمام مؤتمر وزراء "الاتحاد من أجل المتوسط"

وزير الصناعة يلقي كلمة مصر أمام مؤتمر وزراء "الاتحاد من أجل المتوسط"
- أمريكا اللاتينية
- اتفاقية أغادير
- الاتحاد الأوروبي
- الاتحاد من أجل المتوسط
- الاتحاد من اجل المتوسط
- الاتفاقيات التجارية
- الاجتماع الوزارى
- الاحتياجات الخاصة
- البحر المتوسط
- التجارة الدولية
- وزير الصناعة
- أمريكا اللاتينية
- اتفاقية أغادير
- الاتحاد الأوروبي
- الاتحاد من أجل المتوسط
- الاتحاد من اجل المتوسط
- الاتفاقيات التجارية
- الاجتماع الوزارى
- الاحتياجات الخاصة
- البحر المتوسط
- التجارة الدولية
- وزير الصناعة
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن المؤتمر الـ10 لوزراء تجارة منظمة الاتحاد من أجل المتوسط، يمثل نقطة انطلاق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول شرق أوروبا وجنوب البحر المتوسط.
وأضاف أن الاجتماع يعقد في توقيت بالغ الأهمية بهدف تسريع وتيرة التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول أعضاء الاتحاد في كل المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لا سيما عقب الأحداث والمتغيرات السياسية الأخيرة بمنطقة الشرق الأوسط.
وأكد الوزير، أن دول الاتحاد من أجل المتوسط ترتبط بعلاقات وثيقة وتاريخية عززها وقوعها على جانبي البحر المتوسط وطرق النقل التجاري الكبرى والتي حولت تلك الدول ذات التوزيع الجغرافي المختلف والثقافات المتباينة إلى كيان واحد يشغله مستقبل ومصالح مشتركة، مشيرًا إلى أن ملف التجارة جاء على رأس الملفات التي ساهمت في توحيد صفوف الدول أعضاء الاتحاد رغم التحديات التي واجهت العلاقات بين شعوب وحكومات دول الاتحاد.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها، خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر العاشر لوزارة تجارة دول منظمة الاتحاد من أجل المتوسط، والذي عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسيل بمشاركة عدد كبير من وزراء تجارة الدول الأعضاء بالاتحاد، وتحت الرئاسة المشتركة سيسيليا مالمستروم، المفوضة التجارية بالاتحاد الأوروبي، والمهندس يعرب القضاة وزير التجارة الأردني.
وأوضح الوزير، أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة حيث يعقد بعد مرور فترة طويلة تجاوزت 8 أعوام على انعقاد المؤتمر التاسع لدول الاتحاد، مشيرا إلى أن هناك فرصًا هائلة لتحقيق التكامل والتعاون مع الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري الأول لمصر.
وأكد قابيل، التزام مصر بتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع جيرانها وشركائها من الدول أعضاء الاتحاد حيث تراقب مصر عن كثب التوسعات التي يشهدها قوام أعضاء اتفاقية أغادير، وترحب مصر بانضمام كل من لبنان وفلسطين لعضوية الاتفاقية، وشدد على ضرورة تكثيف جهود الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط، لمواجهة التحديات التي تقف حائلا دون تحقيق التنمية الاقتصادية والحفاظ على مصالح كل الدول أعضاء الاتحاد.
وشدد على أن الدول الأعضاء لا تزال تواجه عدد من التحديات في مقدمتها القضايا الأمنية وقضية الهجرة، مشيرا إلى أن أهمية تعزيز التنمية الإقليمية وتحقيق الازدهار الاقتصادي لدول جنوب المتوسط، لمواجهة هذه القضايا.
ونوّه قابيل، بأن مصر تؤمن بأن التعاون الوثيق بين الدول أعضاء الاتحاد لن يتأتى إلا من خلال اتباع منهج شمولي كلي يتعامل مع كل القضايا بصفة متساوية حيث قامت مصر في هذا الصدد بالتصديق على خطط العمل الخاصة بالتعاون القطاعي ومكافحة القرصنة والتزييف، مؤكدا ضرورة إرساء منهج متوازن ومرن في تنفيذ هذه الخطط يراعي الظروف والاحتياجات الخاصة بدول جنوب المتوسط مع الالتزام بدعم تنمية الصناعات المتعثرة والاقتصادات النامية.
وأكد الوزير دعم مصر لقواعد المنشأ التفضيلية الأورومتوسطية الجديدة، مشيرا إلى أن عدد من الدول في المنطقة لا تزال في حاجة لفترة انتقالية للتأقلم مع بنود هذه الاتفاقية الجديدة، وتنفيذها حيث لا يعد الانتقال من "عملية تحويل واحدة" في النظام القديم إلى عمليتي تحويل أو أكثر في إطار الاتفاقية أمرا بسيطا.
وأشار إلى أن مصر تسعى بالتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد لمد هذه الفترة الانتقالية، لتصبح 5 أعوام بما يتيح للاستثمارات الجديدة والمؤسسات تطبيق تلك التغيرات الإجرائية بطريقة فعالة، منوها بأهمية مشاركة القطاع الخاص في كل المبادرات التي يدشنها الاتحاد من أجل المتوسط.
كما حث قابيل رئاسة الاتحاد من أجل المتوسط وكبار ممثلي الدول الأعضاء بالاتحاد على الموافقة على مؤشرات قياس الأداء الرئيسية، والتي تعكس الأهداف الفعلية التي تتضمن زيادة معدلات التجارة بين دول شمال وجنوب المتوسط ودول جنوب وجنوب المتوسط.
وفي هذا الصدد أشار إلى خطر التهميش الذي تواجهه دول جنوب المتوسط، والذي يتطلب بذل مزيد من الجهود وإيجاد حلول جديدة وذكية من أجل خلق منطقة من الأسواق المتكاملة وسلاسل الإمداد، في ظل التغيرات الجذرية التي شهدتها التجارة الدولية مؤخرًا خاصة في ظل التكتلات الاقتصادية المختلفة في قارات آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وأوضح أن مصر تؤمن بأهمية تنشيط التجارة بين الدول شركاء حوض المتوسط وكذا أهمية خلق روابط تجارية جديدة بينها، مشددا على أهمية تعزيز العلاقات التجارية المتميزة بين الدول على جانبي المتوسط من خلال تحديث الاتفاقيات التجارية الموقعة داخل المنطقة، وتوسيع نطاقها الجغرافي، وكذا إدراج مزيد من الدول الأصغر.
وأشار قابيل إلى أهمية السعي نحو إرساء منطقة تجارية مستقرة ومزدهرة على جانبى المتوسط، والوضع في الاعتبار ما يعانيه الشركاء في فلسطين بشكل يومي من أجل الانخراط في التجارة الدولية، مؤكدا ضرورة العمل بشكل جماعي من أجل الوصول إلى تطور سريع وملموس في هذا الصدد احتراما، لكون فلسطين جزءًا لا يتجزأ من الاتحاد من أجل المتوسط.
وحث قابيل سكرتارية الاتحاد على دعم الجهود المبذولة من أجل التصدي للتحديات القادمة، وتعزيز العلاقات التجارية التي تربط بين دول حوض المتوسط وزيادتها لمستويات جديدة.
وضم الوفد المصري المرافق لوزير التجارة والصناعة في الاجتماع الوزاري لدول الاتحاد من أجل المتوسط السفير خالد البقلي سفير مصر في بلجيكا والسفيرة ماجدة شاهين مستشار الوزير للشؤون الخارجية والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس المكتب التجاري المصري ببروكسل.
- أمريكا اللاتينية
- اتفاقية أغادير
- الاتحاد الأوروبي
- الاتحاد من أجل المتوسط
- الاتحاد من اجل المتوسط
- الاتفاقيات التجارية
- الاجتماع الوزارى
- الاحتياجات الخاصة
- البحر المتوسط
- التجارة الدولية
- وزير الصناعة
- أمريكا اللاتينية
- اتفاقية أغادير
- الاتحاد الأوروبي
- الاتحاد من أجل المتوسط
- الاتحاد من اجل المتوسط
- الاتفاقيات التجارية
- الاجتماع الوزارى
- الاحتياجات الخاصة
- البحر المتوسط
- التجارة الدولية
- وزير الصناعة