نواب: سنطالب الحكومة بتحقيق النسب الدستورية فى «الموازنة»
مطالب برلمانية بضبط الموازنة الجديدة «صورة أرشيفية»
طالب عدد من النواب الحكومة بالالتزام بالنسب الدستورية، للصحة والتعليم والبحث العلمى فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجديد 2018 - 2019، المنتظر أن تقدمها الحكومة إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل.
وقال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إنه سيتم إحالة الموازنة الجديدة إلى اللجنة واللجان الأخرى بمجرد وصولها لبدء مناقشتها بداية أبريل المقبل، وإنه ستتم مناقشات جادة بحضور ممثلين من وزارة المالية والحكومة والعديد من الجهات، وأضاف لـ«الوطن» أن اللجنة أعدت توصيات فى تقريرها على موازنة العام الحالى عند الموافقة عليها، وسنرى تحقق تلك التوصيات، ومن بينها النسب الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمى فى الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الحكومة أكدت للجنة تحقق النسب الدستورية فى الموازنة الجديدة، بل سيكون هناك دعم إضافى للصحة والتعليم أعلى من النسب المقررة مع بدء تطبيق التأمين الصحى وتطوير العملية التعليمية.
«عمر»: خدمة الدين قنبلة موقوتة.. «الفقى»: تكلفة برامج الحماية الاجتماعية تشمل 85 ملياراً لصالح محدودى الدخل والمرأة المعيلة ومستحقى الدعم
وأبدى «عمر» تخوفه من زيادة عجز الموازنة العامة الجديدة أكثر من العام الحالى الذى وصل فيه العجز إلى 390 مليار جنيه، رغم أن الحكومة أكدت أن العجز يصل إلى 8٫5% ما يعنى أن زيادة العجز لن تتجاوز 400 مليار جنيه، وأكد أن خدمة فوائد الدين قنبلة موقوتة فى الموازنة العامة وتدور حول 400 مليار، وهى مشكلة كبرى، كما أن هناك بنداً مهماً وهو دعم المعاشات، وتستقطع نسبة كبيرة من الموازنة تتجاوز 55 ملياراً، إضافة للمرتبات ويمثل كل ما سبق 79% من حجم الموازنة، ومع ذلك أكدت الحكومة أنه سيكون هناك زيادة فى الاستثمارات، وتوقع أن يصل حجم الموازنة للعام المالى 2018/2019 إلى تريليون و400 مليار جنيه، مقابل تريليون و200 مليار العام الماضى.
وقال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إنه وفقاً للدستور من المفترض أن تسلم الحكومة، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018 - 2019 إلى البرلمان قبل 30 مارس من الشهر الحالى، وأضاف أنه بمجرد وصول مشروع الموازنة، سيتم إحالتها إلى اللجنة المعنية لمناقشتها، وكل لجنة نوعية ستناقش بنود الموازنة التى تقع فى نطاق اختصاصها، وتقديم تقريرها إلى لجنة الخطة والموازنة للدراسة فى حضور الوزراء، وإعداد التقرير النهائى لعرضه على الجلسات العامة.
وتابع: «الموازنة الجديدة للعام المالى 2018/ 2019 ستكون أفضل بكثير من موازنة العام 2017 - 2018، وستكون لصالح المواطنين، خصوصاً أن برامج الحماية الاجتماعية بها تمثل نحو 85 ملياراً لصالح محدودى الدخل والمرأة المعيلة ومستحقى الدعم».
وفيما يخص النسب الدستورية للتعليم والبحث العلمى والصحة، قال «الفقى» إن لجنتى التعليم والصحة ستناقشان ذلك وتضع رؤيتها، ووفقاً للمادة 18 بالدستور «تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية»، وحسب المادة 19 «تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى»، كذلك المادة 21 ألزمت الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى، مؤكداً أن البرلمان حريص على تنفيذ أحكام الدستور.
وحول العجز المتوقع، قال «الفقى»، إنه من الأفضل انتظار قراءة مشروع الموازنة ودراستها قبل الحديث عن العجز، مشيراً إلى أنه يجب الأخذ فى الاعتبار أن الدولة المصرية عليها أعباء كبيرة فى ظل الحرب الضروس التى تخوضها فى سيناء لمواجهة الإرهاب.
وقال النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة تتمسك باستيفاء الاستحقاق الدستورى لموازنة الصحة فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد، بنسبة 3% من الناتج المحلى، وأن الاستحقاق الدستورى لنسب الصحة والتعليم فى الموازنة العامة للدولة لا بد أن تتحقق حتى يمكن تطوير هذين القطاعين الأهم فى كل دولة. وأضاف أن موازنة وزارة الصحة فى العام المالى الحالى كانت 105 مليارات جنيه، من بينها الصرف الصحى والمياه، ولا بد ألا تضم الموازنة الجديدة الصرف الصحى، مؤكداً أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يعطى الصحة أولوية خلال الفترة الحالية. وطالب «أبوالعلا» الحكومة بأن تضع فى اعتبارها ما تتحمله الدولة فى نظام التأمين الصحى الشامل وإدراج ميزانية إصلاح البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية التى ستطبق نظام التأمين الصحى الجديد.