"السب والقذف والسرقة عبر الإنترنت في القانون" بمؤتمر حقوق المنصورة

08:36 م | الأحد 18 مارس 2018

ناقشت الجلسة الثانية بالمؤتمر العلمي الثاني لطلاب الدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة المنصورة تحت عنوان "القانون والتطورات التكنولوجية"، جلسة حملت عنوان "القانون الجنائي والتطور التكنولوجي"، برئاسة الدكتور أحمد شوقي أبو خطوه أستاذ القانون الجنائي ومقرر الجلسة، والدكتور أحمد فاروق زاهر من قسم القانون الجنائي، واستعموا إلى 7 أبحاث.

وعرض الباحث محمد إيهاب محمد، مدرس مساعد بقسم القانون، بحث بعنوان المعالجة التشريعية لجريمتي السب والقذف العلني عبر الأنترنت، وفيها فاختلفت الآراء فمنهم من يطالب أن السب بكتابته منشورات أو فيديوهات مسيئة لجهات ما باعتبارها سب علني ووجود ضرر معنوي فيجب معاقبه القانون عليها، والبعض الأخر يرفض ذلك لوجود هاكر الأنترنت وإمكانية التلاعب بالصفحات الشخصية لدى الأفراد.

وأضاف إيهاب في بحثه، أنه ووفقا للمادة 171 من السب على الإنترنت يدخل ضمن قانون العلنية واعتبارها جريمة يعاقب عليها، والقانون الفرنسي قنن قانون بالعقوبات لمكافحه جرائم الإنترنت.

وعرضت الباحثة بسمه محمد شعراوي، مدرس مساعد بقسم القانون الجنائي، بحث بعنوان التقنيات المستخدمة فى الكشف عن المتهم وتحدثت عن بصمات المتعددة والمختلفة بين الخلق والبصمات الوراثية DNA والتقنيات المستخدمة في الكشف عن المتهم به.

كما عرضت الباحثة مروي السيد الحباوي، بحث عن تطبيق مبدأ العالمية في مواجهة التطور التكنولوجي للجريمة، متحدثة عن كيفية الحصول علي العدالة الاجتماعية، وتطبيق مبدأ العالمية في تطبيق القانون في الدولة وأن كانت لم تكن الدولة المقيم فيها الجريمة وان الدولة مسئوله عن تطبيق العدالة.

وعرضت الباحثة نهي زينهم عطيه سويدان، مدرس مساعد بقسم القانون الجنائي، بحث بعنوان البريد الإلكتروني المزعج Spam، متحدثة عن الأضرار الجسيمة المترتبة كنتيجة للرد علي صفحات غير معروفه والتي تهدف إلي السرقة والتهديد وتحويل فيروسات لذلك يجب التدخل التشريعي لتوفير حمايه من البريد المزعج.

وقالت إن موقف القانون والمجتمع المصري من هذا، إن مشكله الجرائم الإلكترونية صعبه الحصول علي دليل يدين الجاني وان القاضي لا يقنعه غير الأدلة المقنعة وبدليل لا يقبل الشك لذلك يجب تدخل مشرع إلكتروني"، واحتراما لمبدأ الشرعية في القانون المصري أن كل الأعمال علي الإنترنت مباحه والعكس إن وجد دليل يدين لا يقبل إثبات العكس".

وعرض الباحث أحمد شداد مبروك مدرس مساعد بقسم القانون الجنائي، بحث بعنوان مبدأ الشرعية والجريمة القانونية، متحدث عن جرائم الملحقة بالسرقة واحترامها لمبدأ الشرعية فلا يوجد قضية جنائية واضحة لهذه الجرائم لعدم وجود أي نوع من الاختلاس.

وعرض الباحث علي أبو بكر الكاسح، بحث بعنوان أثر التطورات التكنولوجية على الجريمة متحدثا عن التقدم والازدهار في المعيشة المجتمعية وان هذا الازدهار لم يمر على العالم بسلام إذا تحول إلي مرجع للسرقة والاختلاس والجدال والسلبيات الأخرى التي تستهدف البلدان والبيئة العربية.

وعرضت الباحثة ريهام عاطف معروف بحث بعنوان الجرائم الإلكترونية متحدثة عن صعوبة الحصول على الأدلة الجنائية ولهذا السبب يلجأ إليها كل ضال، وعن ضرورة مواكبة التطورات الحاسوبية الأخيرة في إثبات هذه الجرائم والاستفادة من هذه التطورات للقضاء على ما يمكن القضاء عليه من جرائم أخري.