رئيس «جهاز المشروعات الصغيرة»: 2.3 مليار جنيه لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية خلال فترة الرئيس السيسى

07:38 م | الأحد 18 مارس 2018

كشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن أهم ملامح قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الجديد الذى يجرى التمهيد لعرضه على البرلمان خلال الفترة المقبلة بعد اعتماده من مجلس الوزراء.

{long_qoute_1}

وأكدت، فى حوار خاص مع «الوطن»، أن القانون الجديد سيهتم بتوفير آليات تمويلية جديدة وتيسيرات على أصحاب المشروعات والاهتمام برواد الأعمال بخلاف دراسة تقديم مزايا ضريبية للمشروعات غير الرسمية لتسهيل انضمامها إلى المنظومة الرسمية، بخلاف تسهيل وتبسيط الإجراءات على المواطنين أصحاب الأعمال.

ما الاختلاف فى طريقة عمل الصندوق الاجتماعى للتنمية بعد التحول إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؟

- تم إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى أبريل 2017 كبديل للصندوق الاجتماعى للتنمية الذى تأسس عام 1992، ليحل محل الصندوق فى جميع اختصاصاته، حيث كان الصندوق يختص بشكل أساسى بإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص عمل، وتقديم بعض الخدمات غير المالية، وذلك وفقاً لقانون 141 لسنة 2004، ولقد امتد دور الجهاز ليتخطى هذه الاختصاصات، حيث تم دمج بعض الكيانات التى من الممكن أن يكون لها علاقة بتنمية الجهاز على مستوى مصر، فتم دمج «مجلس التدريب الصناعى» التابع لوزارة التجارة والصناعة بالكامل فى الجهاز، الذى يعمل بالأساس على التدريب المهنى والحرفى وريادة الأعمال والتدريب من أجل التشغيل، وأيضا التدريب على إقامة المشروع، ولكن أداء الصندوق لم يكن مُرضياً لطموح تنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فقد تم وضع رؤية جديدة للجهاز بناءً على المهام الجديدة التى وُكلت للجهاز، كما تم الاعتماد على شبكة فروع الصندوق الممتدة على مستوى الجمهورية، حيث يمتلك الجهاز 33 فرعاً موزعة على محافظات مصر، كما نملك قوى بشرية مدربة، وحينما تأسس الجهاز وُكلت إلى الصندوق المهمة التنسيقية، حيث يعتبر الجهاز الأب الروحى لهذه المشروعات على مستوى مصر، كما أننا نقوم بدور تنسيقى مهم فى مبادرات البنوك والوزارات، فأصبح المجلس الآن حجر الزاوية لاستراتيجية الدولة فى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ما أوجه الاختلاف بين مهام الصندوق والجهاز؟

- اختلفت توجهات الجهاز عن الصندوق فكان اهتمامنا فى السابق مُنصبّاً بشكل أساسى على المشروعات وفرص العمل المحققة، لكننا بدأنا نولى اهتماماً أكبر بالخدمات غير المالية الأخرى، حيث إن التمويل لم يعد العقبة الأساسية فى إقامة المشروع ونجاحه، خاصة بعد مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، وأيضا التمويل المقدم من الجمعيات الأهلية وشركات التأهيل التمويلى وبعض المبادرات من الوزارات، لكن المشكلة فى تدريب وتأهيل صاحب المشروع لكى يستطيع النجاح فى المشروع واستمراره، حيث إن عدداً من الجهات كانت تقدم عدداً من التدريبات منها الصندوق ومركز التدريب الصناعى، ولم يكن هناك اهتمام بمتابعة هؤلاء المتدربين بعد هذه التدريبات، فمن الممكن أن يحصل الشخص على التدريب دون أن يقوم بعمل مشروع فلا يكون هناك أى فائدة من هذه التدريبات.

وقمنا بإطلاق مبادرة «CYIB» بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لتدريب 10 آلاف مواطن بالمجان، وتم تعميم هذه المبادرة على جميع فروعنا بالمحافظات، ومراكز الشباب أيضاً، ولا يشترط أن يكون المتدرب لديه فكرة لمشروع ولكن يكفى أن يكون الشخص جاداً ولا يتجاوز عمره 50 عاماً، وتم تدريب 4992 فرداً منذ إطلاق المبادرة فى شهر أغسطس الماضى، وتتراوح مدة التدريب من 3 إلى 4 أيام، كما أننا لا نهتم بحصول المتدرب على تمويل المشروع من الجهاز بعد الانتهاء من التدريب، إنما يهمنا بشكل أساسى أن يقام المشروع حتى وإن كان بتمويل جهة أخرى. {left_qoute_1}

ما آخر تطورات أعمال الجهاز خلال عام 2017؟

- اهتم الجهاز اهتماماً كبيراً بتمويل المشروعات متناهية الصغر عن التمويل الصغير، لما توفره مبادرة البنك المركزى من خدمات لشريحة كبيرة جداً من المشروعات الصغيرة، فإننا نعظم العمل مع الجمعيات الأهلية خاصة الجمعيات الصغيرة التى لا تستطيع الحصول على تمويل من البنك، حيث ارتفع معدل الإقراض للمشروعات المتناهية خلال 2017 مقارنة بنفس الفترة خلال عام 2016 بمعدل 46%، فى مقابل زيادة معدلات الإقراض للمشروعات الصغيرة بنسبة 42%، كما بلغ إجمالى تمويل المشروعات 5.4 مليار جنيه خلال عام 2017، بنسبة زيادة قدرها 20% عن عام 2016، تم توجيه نحو 5.1 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فقام الجهاز بتمويل 249 ألف مشروع و339 ألف فرصة عمل، كما تم توجيه 337.6 مليون لتمويل مشروعات البنية الأساسية والخدمات المجتمعية كثيفة العمالة، مما أتاح نحو 33 ألف فرصة عمل، فضلاً عن تدريب نحو 7667 شاباً وفتاة على مهن مختلفة لإلحاقهم بسوق العمل. هذا بالإضافة إلى إطلاق الاستراتيجية القومية لتطوير التجمعات الإنتاجية الطبيعية فى مصر (2018- 2030) الذى نفذه الجهاز بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقى بغرض زيادة مساهمة تلك المشروعات فى التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل. وذلك فى إطار تنفيذ «استراتيجية التنمية الصناعية 2020» التى تتبناها وزارة التجارة والصناعة، حيث أسفرت عن حصر عدد 145 تجمعاً إنتاجياً طبيعياً بجميع المحافظات يتم تقديم جميع أنواع الدعم لها.

وتماشياً مع اهتمام الدولة بتنمية قرى ومحافظات الصعيد ورفع مستوى المعيشة للمواطنين هناك فقد قام الجهاز خلال عام 2017 بزيادة التمويل الموجه للصعيد بنسبة 38%، كما تم إقامة 159 معرضاً اشترك فيها 2965 عارضاً بإجمالى مبيعات وتعاقدات وصلت أكثر من 42.5 مليون جنيه، إضافة إلى أنه تم تسجيل عدد 2341 مستفيداً من جميع المحافظات بالجهات الحكومية بإجمالى قيمة مناقصات 89 مليون جنيه.

ما إنجازات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال فترة الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

- قام الجهاز بضخ إجمالى قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بلغت 16.3 مليار جنيه خلال فترة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بما يمثل نحو 48.5% من إجمالى التمويل البالغ قدره 33.6 مليار جنيه منذ إنشاء الصندوق فى عام 1992 وحتى نهاية 2017، وذلك يرجع إلى الاستقرار الذى شهدته فترة الرئيس السيسى، على عكس فترة ما بعد ثورة 25 يناير، وبلغت نسبة المشروعات الموجهة للمرأة 46% من إجمالى عدد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقام الجهاز بضخ إجمالى تمويل 2.3 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب خلال فترة الرئيس السيسى، بما يمثل 36.6% من إجمالى التمويل البالغ 6.2 مليار جنيه منذ إنشاء الصندوق. كما بلغ عدد المعارض التى أقامها الجهاز خلال فترة الرئيس نحو 410 معارض، ليصل عدد العارضين إلى 8192، بإجمالى مبيعات وتعاقدات 139.2 مليون جنيه، كما بلغت نسبة المرأة 38% من إجمالى عدد العارضين.

{long_qoute_2}

لقد أولت الدولة اهتماماً كبيراً بالمرأة الفترة الأخيرة.. فما دور الجهاز فى دعم المرأة؟

- لقد اهتم الجهاز بدعم المرأة بشكل كبير حيث بلغت نسبة التمويل الموجه للمرأة 51% من المحفظة مقابل 49% للرجال خلال عام 2017، كما اهتم الجهاز بتوفير فرص تدريبية للسيدات ببيوتهن، حيث تم تدريب 1263 سيدة خلال عدد من المبادرات مثل: «إحياء وتطوير الحرف التراثية، قرية واحد منتج واحد، أنا رائدة، وظيفتك جُوه بيتك»، كما تم تدريب 20 سيدة بقريتى شيشة وهيسة بالنوبة على صناعة الحلى النحاس، وتم تدريب 25 سيدة من ذوات الإعاقة السمعية بالفيوم على مهنة الخياطة، وتدريب ١٢٠ امرأة فى البحر الأحمر، وعلى الرغم من أن هذه الأرقام من الممكن أن تكون قليلة فإننا نعتبرها بداية ورسالة إيجابية.

ما أهم ملامح قانون «المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر» الجديد؟

- يتضمن القانون تعريفاً موحداً للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحوافز ضريبية، وتيسيرات للتمويل، واهتماماً بريادة الأعمال، فقد قمنا بوضع باب منفصل لريادة الأعمال لتعريف رائد الأعمال، والتيسيرات المالية والتدريبات المتاحة لرائد الأعمال والتسويق، وفيما يخص التعريف الموحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقد قمنا بدراسة جميع التعريفات التى تم إصدارها من ذات الصلة بهذا القطاع مثل تعريف البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية، لكى يتم تضمينها فى هذا التعريف الموحد، كما أن جميع البنوك ستقوم بالعمل وفق هذا التعريف وجميع قطاعات الدولة لأن هذا التعريف سيتم إقراره من مجلس النواب، كما يتضمن القانون صلاحية خفض أو رفع بنسبة 20% من تعريفات البنك المركزى دون الرجوع إلى مجلس النواب لكى يحتوى القانون على قدر أكبر من المرونة لتلبية متغيرات السوق، وتم عرض القانون على مجلس الوزراء وحين الانتهاء من الموافقة عليه سيتم عرضه على مجلس النواب.

هل هناك اهتمام بالمنتجات التمويلية المختلفة فى القانون الجديد؟

- يحتوى القانون على الكثير من التيسيرات للمنتجات التمويلية الجديدة للخروج من الشكل النمطى للقروض، من أهمها رأس المال المخاطر، التأجير التمويلى، كما سنقوم بتقديم بعض التيسيرات التمويلية لقطاع تكنولوجيا المعلومات وكذلك لقطاع الإنتاج، الصناعة، الطاقة المتجددة والثروة الحيوانية، فقد كانت نسبة التمويل الموجه للقطاع التجارى والخدمى تستحوذ على نحو 70% من المحفظة لأنه أبسط وأيسر، فى حين أن التنمية الحقيقية تتمثل فى القطاع الصناعى والإنتاجى، كما حاولنا خلال هذا القانون أن نتفادى جميع السلبيات فى القانون القديم وكان من أهمها احتواء القانون على العديد من القواعد دون وضع آليات واضحة لتطبيق هذه القواعد، كما أن كثرة المستندات المطلوبة من أهم المعوقات أمام قيام أى مشروع، حيث كان عدد هذه المستندات فى السابق من الممكن أن يصل إلى 33 مستنداً، لذلك فإن اللائحة التنفيذية للقانون هى السبيل لإنجاحه.

{long_qoute_3}

ما خطة الجهاز لإدماج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى؟

- يعمل الجهاز على تيسير الإجراءات للقطاع غير الرسمى من خلال وضع عدد من الإجراءات الواضحة لتوفير الوقت على أصحاب المشروعات، كما أننا ندرس مع وزارة المالية إعفاء هذه المشروعات من متأخرات الضرائب، على أن يتم المحاسبة الضريبية بعد الانتهاء من إجراءات التأسيس الرسمية وتوفيق الأوضاع، وكذلك منح أصحاب هذه المشروعات التمويل بفائدة منخفضة.

هل للجهاز دور فى تسويق منتجات المستفيدين من التمويل؟

- بالفعل، لا يقتصر دور الجهاز على التمويل فقط، ولكن يساعد فى تسويق منتجات المستفيدين من التمويل، حيث نقيم معارض على مستوى القاهرة ومحافظات مصر، بالتنسيق مع اتحاد الغرف الصناعية، والاشتراك مع الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى، فيوجد مكان خاص بالجهاز فى أرض المعارض يقام به العديد من المعارض الداخلية، كما اتجهنا لإقامة معارض خارجية لفتح مجالات للتصدير، فتم الاشتراك بمعرضين بالبحرين ومعرض بالأردن، واشترك نحو 23 عارضاً فى المعرض الدولى للمشروعات الصغيرة فى الصين، فاشتركنا فى 4 معارض خارجية هذا العام، آخرها كان بدولة البحرين.

وعلى الرغم من الصعوبات التى تواجهنا فى إقناع العارضين بالسفر وعرض منتجاتهم بالخارج، حيث عادة ما يتخوف العارض من تقليد منتجاته إذا تم عرضها فى دولة أخرى، فإنه تم إقامة 5 معارض، خلال 7 شهور، ولدينا الخطة فى إقامة معارض جديدة بالأسواق الأوروبية.

وخلال العام الماضى تم إقامة 147 معرضاً اشترك فيها 2685 عارضاً بإجمالى مبيعات وتعاقدات تصل إلى أكثر من 32 مليون جنيه، إضافة إلى أنه تم تسجيل عدد 2035 مستفيداً من جميع المحافظات بالجهات الحكومية بإجمالى قيمة مناقصات 64 مليون جنيه.

ما ملامح استراتيجية الجهاز خلال السنوات المقبلة؟

- يستهدف الجهاز إضافة شريحة المشروعات المتوسطة بعد إقرار القانون، حيث إن هذه الشريحة تمثل نسبة كبيرة فى مصر لكن لا توجد جهة مسئولة عنها، ولكى تتحقق تنمية هذا القطاع يجب أن نعمل على تحقيق تنمية تدريجية للمشروعات لكى ينمو المشروع متناهى الصغر إلى صغير والمشروع الصغير إلى متوسط، وللعمل على تحقيق ذلك يجب توفير البيئة التشريعية المواتية لتنمية هذا القطاع. كما نستهدف تحقيق 25% نمواً بالتمويلات الممنوحة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال السنوات الخمس المقبلة، وأيضا الانتهاء من إتمام المنصة الإلكترونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تهدف إلى إتاحة جميع المعلومات والخدمات والبرامج المقدمة من الجهات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية وجمعيات رجال الأعمال والقطاع الخاص إلى أصحاب المشروعات الصغيرة، ورواد الأعمال والشركات الناشئة مما يساعد على الترويج لهذه الخدمات بين الشباب وأصحاب المشروعات ويساهم فى دعم وتنمية هذا القطاع الحيوى لتحقيق المزيد من فرص العمل.