الجامعة العربية: احترام حقوق الإنسان أساسي لتحقيق التنمية المستدامة

04:07 م | الأربعاء 14 مارس 2018

أكدت الجامعة العربية اليوم على على اهمية تضافر الجهود من اجل تعزيز حقوق الانسان في دول المنطقة باعتبارها من أهم عوامل تحقيق التنمية المستدامة، معتبرة أن قيام السلطة القضائية بلعب دور فعال فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب توافر عوامل أساسية أهمها استقلال النظام القضائي إلى جانب حيادته ونزاهته، وأن يتاح للجميع إمكانية اللجوء إلى القضاء دون تمييز.

واكد المستشار محمد جمعة فزيع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية في كلمته اليوم، لدى افتتاح ندوة "حقوق الإنسان والتنمية المستدامة: دور السلطة القضائية في تحقيق التنمية المستدامة" التي نظمتها لجنة حقوق الانسان العربية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ان إحترام حقوق الإنسان وتفعيل سيادة القانون ومكافحة الفساد، عوامل أساسية من اجل توفير أرضية ملائمة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إتاحة سُبل الاحتكام إلى القضاء ومن ثم تعزيز أصوات الأفراد والمجتمعات،لافتا الى ان الفقر غالبا ما ينبع من عدم التمكين والإقصاء والتمييز والفساد.

وجاءت الندوة بمشاركة ممثلي مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، و ممثلي مندوبيات الدول الأعضاء بالجامعة.

وأكد المستشار فزيع في كلمته الى انه كي تعزز سيادة القانون نتائج التنمية المستدامة، يجب أن تكفل الحماية لجميع حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحق في التنمية.

واكد المستشار فزيع اهمية الندوة لافتا الى انها تنعقد في إطار التقليد الذى تتبعه لجنة حقوق الإنسان العربية بعقد ندوة سنوية بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لحقوق الانسان الذى يوافق يوم 16 مارس من كل عام.

وقد قرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بأن يكون موضوع حقوق الإنسان والتنمية المستدامة هو موضوع الاحتفاء باليوم العربي لحقوق الانسان في هذا العام 2018.

وقال المستشار فزيع ان الندوة تهدف بشكل أساسى إلى تناول وتحليل ذلك الترابط العضوى الوثيق بين إحترام حقوق الإنسان وإحترام سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة، وتبادل أفضل الخبرات والممارسات وسبل مواجهة التحديات ذات الصلة بتعزيز تلك الروابط.

حيث يوجد حالياً إدراكاً متنامياً بمحورية سيادة القانون بالنسبة لتحقيق التنمية المستدامة وإعمال الحقوق والحريات الأساسية للإنسان، بما فيها الحق في التنمية.واشار الى ان النهوض بسيادة القانون وتيسير سبل الانتصاف الفعالة، يلعب دوراً رئيسياً فى إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ، كما ان إحترام حقوق الإنسان وتفعيل سيادة القانون ومكافحة الفساد، عوامل أساسية في توفير أرضية ملائمة لتحقيق التنمية المستدامة

وواوضح ان لجنة حقوق الإنسان العربية عضو حديث نسبيا ضمن منظومة الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان حيث أنشئت بموجب أحكام الميثاق العربي لحقوق الانسان بعد دخوله حيز النفاذ في عام 2008 وذلك للنظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق، وقد بدأت اللجنة عملها فى مناقشة تقارير الدول في عام 2012.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة السابعة والثلاثين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان تنص على الحق في التنمية. وقد حرصت لجنة حقوق الإنسان العربية في توصياتها الختامية التي تصدرها على تقارير الدول الأطراف التي جرت مناقشتها على أن تؤكد على ضرورة وضع خطط وطنية تكفل إعمال الحق في التنمية المستدامة بالتوازن مع الحفاظ على الحق في البيئة السليمة والحق في المستوى المعيشي الملائم والكاف.