"متروبوليتان": "الضمانات المنقولة" يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي
![خالد نجاتي](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/17213710031521017206.jpg)
خالد نجاتي
قال الدكتور خالد نجاتي رئيس مجلس إدارة شركة متروبوليتان مصر ونائب رئيس الاتحاد الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة السابق، إن الدولة بذلت مجهودا كبيرا في إصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية بقرار وزير الاستثمار رقم 108 لسنة 2016، تشجيعا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل بضمان الأصول المنقولة بخلاف العقارية، وسيساهم إصدار سجل الضمانات المنقولة المؤسسات المالية لتقديم خدمات أفضل للمستثمرين والمقترضين.
وأكد أن السجل طالب بإنشاء عددا من الاقتصاديين المتخصصين في مجال التمويل والتأجير التمويلي منذ فترة ويعد فكرة ناجحة ومطبقه في العديد من الدول وتعد مصر هي أولى الدول في المنطقة العربية التي تطبق وتصدر قانونا لتنظيم الضمانات المنقولة.
وأوضح نجاتي، أن سجل الضمانات المنقولة سيساعد وبلا شك على تشجيع المؤسسات المالية بنوعيها المصرفية وغير المصرفية على زيادة حجم الائتمان الممنوح مقابل الضمانات المشهرة في السجل، أي زيادة معدلات حصول أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التمويل، وهو النهج الذي تنتهجه الدوله مؤخرا حيث إن السجل سيساهم في إثبات حق الأولوية في ترتيب حقوق الدائنين بشرط يتيسير إجراءات البحث فيه.
كما سيساهم سجل الضمانات المنقولة في تخفيض الوقت اللازم للإشهار وذلك نظرا لاعتماده على التكنولوجيا المتقدمة وسيؤدي ذلك إلى تخفيض تكلفة التمويل ما يساعد الأفراد والشركات في الحصول على التمويل اللازم للمشروعات في فترة وجيزة نسبيا عن الفترة المتبعة قبل السجل.
وأكد نجاتي، أن من أهم ما لفت انتباهه في السجل هو وضع ضمانات على الإنتاج المستقبلي ما سيساعد وبلا شك المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الحصول على تمويل الخامات اللازمة للإنتاج وكذلك سيساعد المشروعات الحديثة الإنشاء في الحصول على التمويل لذات السبب.
وأضاف نجاتي: أهنأ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score على النجاح في الحصول على إدارة هذا السجل الهام وهو ما يعد امتدادا لثقة الدولة والحكومة في أدائها.
وأكد نجاتي أن سجل الضمانات المنقولة سيساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وذلك لأن أصحاب المشاريع في الاقتصاد غير الرسمي يمتلكون الأصول لكن لعدم وجود سجل للأصل أو بطاقة ضريبية لا يتمكنون من الاقتراض بضمانه وبإنشاء سجل الضمانات المنقولة أصبحت الدولة معترفة بهذه الأصول وهو ما سيساهم في دفع أصحاب المشروعات في الاقتصاد غير الرسمي لاستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية للاستفادة من الأصول المنقولة المملوكة لهم وعليه فسوف ينضموا إلى الاقتصاد الرسمي.