رئيس «الوطنية للانتخابات»: أنهينا الاستعدادات لتصويت المصريين فى الخارج

09:30 م | الثلاثاء 13 مارس 2018

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن المشاركة الإيجابية للمصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية، المقرر لها أن تبدأ الجمعة المقبل، ستكون أحد أهم عناصر نجاح العملية الانتخابية، مضيفاً أن الهيئة انتهت تماماً من توفير جميع الأوراق والمستلزمات والمتطلبات بمقار جميع السفارات والقنصليات بالخارج، وعلى رأسها أجهزة القارئ الإلكترونى بأعداد كبيرة وغير مسبوقة فى تاريخ الاستحقاقات الانتخابية التى جرت خارج مصر، وذلك تيسيراً على الناخبين ومنع تكدسهم ووقوفهم فترات طويلة.

ودعا لاشين، فى حواره مع الكاتب الصحفى على حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، جموع المصريين الموجودين بالخارج ممن لهم حق التصويت، للتوجه إلى مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية، والبالغ عددها 139 بعثة فى 124 دولة حول العالم، للإدلاء بأصواتهم خلال الأيام المحددة للانتخابات، إعمالاً لحقهم الدستورى والقانونى، مؤكداً أن مشاركتهم فى العملية الانتخابية تثرى الحياة الديمقراطية والسياسية، وتتيح لهم الفرصة للمساهمة فى بناء مستقبل وطنهم وترسيخ الديمقراطية واختيار من يرونه جديراً بمنصب رئيس الجمهورية.{left_qoute_1}

وأشار إلى أن العملية الانتخابية ستجرى تحت إشراف وإدارة من الهيئة بصورة شفافة ووسط متابعة مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية، بالإضافة لمتابعة منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية، ولفت إلى أن الهيئة حرصت على دراسة أدق التفاصيل المتعلقة بجميع الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات التى شهدتها مصر منذ 2011 حتى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لتلافى أى قصور وتعظيم الجوانب الإيجابية التى تعين المصريين وتحفزهم على النزول والتوجه للمقار الانتخابية.

وأضاف: «تم تدعيم جميع السفارات والقنصليات بالخارج، خاصة بالدول العربية التى بها وجود كثيف للمصريين، بأعداد كبيرة من أجهزة القارئ الإلكترونى، تزيد كثيراً عن الأعداد التى كانت موجودة خلال الانتخابات الرئاسية فى 2014، فضلاً عن تدعيم جميع البعثات الدبلوماسية بمهندسين يتبعون الهيئة لسرعة التدخل حال وقوع أى أعطال فنية للأجهزة»، موضحاً أن مهمة أجهزة القارئ الإلكترونى تتمثل فى التأكد من كون الناخب المتقدم للإدلاء بصوته من المقيدين ابتداء بقاعدة بيانات الناخبين، ليتم عقب ذلك تسليم الناخب بطاقة التصويت وتوجيهه للمكان الذى يقوم من خلاله باختيار من يرغب فى انتخابه وراء أحد السواتر، ثم وضع الناخب بطاقة التصويت بصندوق الاقتراع والتوقيع فى السجل المخصص لتوقيع الناخبين.

وقال رئيس «الوطنية للانتخابات» إن الاقتراع بالخارج سيجرى تحت إشراف أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى يعاونهم أمناء من العاملين بوزارة الخارجية، وإن التصويت سيكون على غرار الانتخابات داخل البلاد عن طريق الاقتراع السرى المباشر. وأكد أن لكل مصرى موجود خارج البلاد خلال الفترة المحددة للانتخابات، سواء كان مقيماً أو زائراً أو سائحاً أو للعلاج أو لأى سبب آخر، الحق فى الإدلاء بصوته، طالما أنه يحمل بطاقة الرقم القومى، وإن كانت منتهية، أو جواز السفر الثابت به الرقم القومى، واسمه مقيد بقاعدة بيانات الناخبين وله محل إقامة ثابت بمصر، لافتاً إلى أن الهيئة ستقوم عقب انتهاء العملية الانتخابية خارج مصر، بحصر عدد وأسماء من أدلوا بأصواتهم بالخارج ورفع تلك الأسماء من قاعدة بيانات الناخبين داخل مصر قبل بدء التصويت المقرر إجراؤه محلياً أيام 26 و27 و28 مارس، حرصاً على عدم تكرار التصويت وسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها.

وأكد أن قاعدة بيانات الناخبين تم تحديثها بإضافة كل من بلغ سن 18 سنة بصورة تلقائية، مع استبعاد المتوفين والممنوعين من مباشرة حقوقهم السياسية وفقاً للضوابط المحددة قانونياً، لافتاً إلى أن التعديل فى قاعدة البيانات توقف تماماً فيما يتعلق بإضافة أسماء أو حذفها عقب صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب فى 8 يناير الماضى، عدا الحالات التى صدرت بشأنها أحكام قضائية واجبة النفاذ بالقيد أو حذف المتوفين قبل 15 يوماً من إجراء الانتخابات، مشدداً على أنه لن يتم إعلان أى نتائج تخص تصويت المصريين بالخارج فى ختام موعدها، وأنه سيتم الانتظار لحين انتهاء الاقتراع بالداخل، بما يتضمنه من أعمال الفرز وحصر أصوات الناخبين، ثم إعلان النتائج بصورة تفصيلية فى الموعد المحدد لها بعد ضم أصوات الناخبين داخل مصر وخارجها.

ولفت المستشار «لاشين» إلى أن إحدى أهم ضمانات سلامة العملية الانتخابية فى جميع إجراءاتها وتفاصيلها حتى إعلان نتيجتها، تتمثل فى كون مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ذا تشكيل قضائى خالص، مشدداً على أن الهيئة وضعت الضوابط التى سيتم بمقتضاها إجراء انتخابات رئاسية طبقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها دولياً بالمجتمعات الديمقراطية.

وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة استقلالاً كاملاً وحقيقياً بموجب الدستور والقانون، وأن مجلس إدارتها يتكون من 10 قضاة لا سلطان عليهم من أحد سوى ضمائرهم، وأن هذا الاستقلال فى عمل الهيئة يمتد أيضاً إلى جميع النواحى الفنية والمالية والإدارية المتعلقة بعملها، مؤكداً أن هذا التشكيل القضائى الخالص لمجلس إدارة الهيئة إنما وضع لإقامة الحق وتحقيق العدل والإنصاف، خاصة أن قضاة مصر على مدى التاريخ محل ثقة من جموع المواطنين نظراً لحيدتهم وتجردهم.

وقال إن واحدة من مميزات إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، أن قراراتها قابلة للطعن عليها أمام القضاء، وذلك على العكس من طبيعة اختصاصات «لجنة الانتخابات الرئاسية»، التى كانت تتولى فى السابق الإشراف على انتخابات الرئاسة، حيث كانت قرارات تلك اللجنة محصنة من الطعن عليها أمام جميع الجهات القضائية، موضحاً أن القانون أتاح الطعن على قرارات الهيئة الوطنية لكل ذى شأن فى توقيتات محددة أمام قضاء مجلس الدولة، وهو ما يمثل ضمانة إضافية لنزاهة العملية الانتخابية فى كل جوانبها وإجراءاتها.

وأشار فى هذا الصدد إلى أن قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات ألزم جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها ووزاراتها المختلفة، بالتعاون مع الهيئة وتزويدها بكل ما تطلبه من بيانات ومستندات ومعلومات وغيرها من مقتضيات مباشرة عملها، وهو الأمر الذى التزمت به كل أجهزة الدولة ونفذته بالفعل.