محاكمة عاجلة لـ6 موظفين بمستشفى الوراق بتهمة التسبب في وفاة رضيع

10:26 ص | الثلاثاء 13 مارس 2018

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة 6 متهمين بمستشفى الوراق المركزي للمحاكمة العاجلة، وهم الطبيبان المقيمان بقسم الأطفال المبتسرين بمستشفى الوراق المركزي، رئيس قسم الأطفال المبتسرين بمستشفى الوراق المركزي، مدير مستشفى الوراق المركزي، مدير مديرية الصحة بمحافظة الجيزة سابقا، والممرضة بقسم التمريض ومشرفة قسم التمريض بالفترة المسائية بمستشفى الوراق المركزي.

وأوضحت النيابة الإدارية، في بيان منها اليوم، أنّها أحالت المتهمين للمحاكمة العاجلة، على خلفية ما نسب إليهم من إهمال طبي جسيم، تسبب في وفاة طفل حديث الولادة في اليوم الثالث من العمر، داخل كبسولة العلاج الضوئي "حضانة" في المستشفى، نتيجة حروق جسيمة في البطن والصدر والجانب الأيسر من الجسم والقدمين، وخلف الرقبة وأعلى الظهر واليدين.

وكانت النيابة الإدارية في الجيزة "القسم الثالث"، فتحت تحقيقا عاجلا فيما رصده مركز المعلومات بالنيابة الإدارية، مما تداولته وسائل إعلام، بشأن واقعة وفاة طفل داخل مستشفى الوراق المركزي، واستغاثة المواطن جرجس عزمي شحاتة، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة ExtraNews الفضائية يوم 10 ديسمبر الماضي، بشأن وفاة نجله (3 أيام)، نتيجة تفحم جسده داخل حضّانة المستشفى.

باشر التحقيقات يوسف أبوالمعاطي رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار محمد عبدالسميع روبي مدير نيابة الجيزة "قسم ثالث"، في القضية رقم 1216 لسنة 2017، حيث انتقل إلى المستشفى وباشر إجراءات التحقيق القضائي، فور علمه بالواقعة، ووجّه بتشكيل لجنة طبية متخصصة برئاسة مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، وعضوية استشاريي الحروق والتجميل ومدير مستشفى إمبابة العام، ورئيس قسم الأطفال المبتسرين بمستشفى أم الأطباء، ورئيس قسم الأطفال والرعاية المركزة بمستشفى إمبابة العام واستشاريي قسم الحضانات بمستشفى إمبابة العام ورئيس قسم الأطفال بمستشفى بولاق الدكرور العام، لفحص الواقعة، وناظر جثمان الطفل "حديث الولادة"، وفحص الملف الطبي الخاص به داخل المستشفى.

وكشف تقرير اللجنة الطبية المقدم للنيابة عن الآتي، عن أنّ الطفل "حديث الولادة" (3 أيام)، دخل المستشفى وهو يعاني من ارتفاع نسبة الصفراء في الدم، وكان بحاجة لعلاج ضوئي، وتم وضع الطفل داخل كبسولة العلاج الضوئي "حضانة" وكان بحالة جيدة، وتم إثبات أن الطفل سيظل في الكبسولة الضوئية لمدة 6 ساعات، حيث تم تدوين دخوله بها في السابعة مساءً، وخرج منها في الواحدة بعد منتصف الليل، إلا أنه تبين لأعضاء اللجنة، أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء بعد الساعة الواحدة صباحا، وتُرك الطفل دون متابعة ودون إخراجه في الوقت المحدد، حتى احترق جسده في أكثر من موضع وصعدت روحه إلى بارئها.

وبمناظرة جثة الطفل من قِبل اللجنة، تبين وجود حروق من الدرجات الثلاث، بنسبة 50% في البطن والصدر والجانب الأيسر والقدمين وخلف الرقبة وأعلى الظهر واليدين، وتبين أنّ الوفاة حدثت في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحا.

وكشفت التحقيقات عن وجود قصور شديد من قِبل الأطباء وأفراد طاقم التمريض، في متابعة التطورات التي حدثت للطفل الرضيع والتي سببت له الاحتراق، حيث ثبت وجود إهمال شديد في متابعة الحالة، وأنّ التدخل لإنقاذ الطفل لم يتم في الوقت المناسب، حيث إنّ المتبع عند دخول الأطفال قسم الحضانات، تجهيز الطفل وتحميمه ووضع غطاء للعين والأعضاء التناسلية، وتتولى الممرضة رفع المقاسات وقياس العلامات الحيوية وإرضاع الطفل، ثم وضعه داخل الكبسولة الضوئية وتوصيلها بجهاز المراقبة Monitor، لمتابعة العلامات الحيوية، من انتظام النبض ومعدل التنفس ونسبة تركيز الأكسجين في الدم، كما أنه يجب قياس العلامات الحيوية كل 3 ساعات، وهو ما لم يتم في حالة الطفل المتوفى.

كما كشفت تحقيقات النيابة، عن أنّ المتهمين حاولوا التستر على الجريمة، بإعداد تقرير طبي مزور، تضمن أنّ سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية، نتيجة تضخم شديد في عضلة القلب وحساسية شديدة في الجلد.

وأحالت النيابة الإدارية المتهمين للمحاكمة العاجلة، لما نسب إليهم من اتهامات، أولها: الإهمال الطبي الجسيم من قبل الطبيبين المقيمين بالمستشفى، والممرضة المسئولة عن الفترة المسائية، بالإهمال في متابعة حالة الرضيع، الذي دخل المستشفى يعاني من ارتفاع في نسبة الصفراء في الدم، وما تبعه من تركه في "الحضانة" دون متابعة حتى احترق جسده في أكثر من موضع.

وزادت النيابة في اتهاماتها، أنّ الطبيب المقيم في المستشفى والمسؤول عن متابعة حالة الطفل، زوّر في محرر رسمي، عن طريق تحرير تقرير طبي مزور، تضمن أنّ سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية، نتيجة تضخم شديد في عضلة القلب وحساسية شديدة في الجلد، واستعمال المحرر وتقديمه للمختصين، بنية التستر على الجريمة، إضافة إلى ما ارتكبه المتهمين الثاني والثالث، في الإشراف ومتابعة أعمال باقي المتهمين، ما تسبب في عدم أدائهم الأعمال المنوطة بهم على الوجه الأكمل، والتسبب في وفاة الطفل الضحية، إصافة إلى إهمال المتهم الرابع في الإشراف ومتابعة مستشفى الوراق، وتقاعسه عن اتخاذ أي إجراء حال علمه بوفاة الطفل الضحية.