الإسكان: طرح 10 آلاف فدان بالمرحلة الـ3 لمشروعات الشراكة أمام المطورين

03:27 م | الاثنين 12 مارس 2018

أكد المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، أن الوزارة تحرص على الاهتمام بالتعامل مع اللوائح والقوانين كافة، التي تمثل تحديًا أمام السوق العقارية بهدف الإسراع بمعدلات التنمية، بالإضافة إلى الاهتمام بشريحة عريضة من العملاء والتي لا تغطيها الشركات العقارية وهي شريحة متوسطي الدخل، وسد العجز لتلك الشريحة الكبيرة، موضحًا أن الوزارة نفذت عدة مشروعات مهمة لسد احتياجات شريحة متوسطي الدخل وتلبية احتياجاتهم في الحصول على وحدات سكنية ملائمة، ويتثمل ذلك في مشروعي دار مصر وسكن مصر.

وأضاف عباس، أن وزارة الإسكان ساهمت من خلال هذه المشروعات في تقديم وحدة عقارية تتناسب قيمتها مع متطلبات والقدرات المالية لشريحة متوسطي الدخل.

وأشار عباس إلى أن الوزارة تُجهز حاليًا للمرحلة الثالثة من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، ومن المقرر أن تتضمن نحو 10 آلاف فدان، في العديد من المدن الجديدة التي يهتم المطورين بالاستثمار بها، وتمثل امتدادًا عمرانيًا للتنمية في المناطق كافة، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية ستصل للضعف بحلول 2052، وهو ما يحتم ضرورة تنفيذ تنمية تستبق تلك الزيادة السكانية وتستوعبها.

وأردف عباس، أن الوزارة تعمل على تنفيذ تنمية شاملة في المدن الجديدة التي تقوم بتطويرها، منها العلمين الجديدة والتي يتم تطويرها بنظام المدينة المتكاملة وليس المنتجع السياحي، بحيث تتضمن فرص عمل ومناطق سكن وأماكن ترفيهية وخدمات للمواطنين. وقال أن الدولة الآن تقدم أراضي بأنظمة طرح مختلفة بين المزايدة والشراكة والبيع، وهو ما جعل حجم المعروض من الأراضي كبير للغاية.

واستطرد مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، أن التمويل العقاري تمكن من دعم العديد من العملاء عبر مبادرة البنك المركزي لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل، ولكن لا تزال هناك شريحة لم يتم تغطيتها في التمويل العقاري، وخاصة مع ارتفاع سعر الفائدة المننوحة على التمويل العقاري، فضلًا عن وجود أزمة في التوعية بأهمية التمويل العقاري ودوره في دعم اتخاذ العميل للقرار الشرائي.

وقال أن حجم التمويل العقاري المقدم عبر مبادرة البنك المركزي تخطى الـ10 مليارات جنيه، وهو ما يعكس حجم جهود وزارة الإسكان والدولة بشكل عام لحل الأزمات المواجهة لهذا القطاع المهم والمتميز.

وأكد عباس، أن السوق العقارية المصرية تتميز بالطلب الحقيقي لمختلف الشرائح السكنية، وهو ما يقضي على أي تخوفات من حدوث أزمة في المبيعات والنشاط بتلك السوق، وهو ما يدعم قرار المستثمر المحلي والأجنبي بضخ استثمارات بهذا القطاع المهم.