مشروع قانون إسرائيلي لإعفاء الشبان المتدينين من التجنيد

02:37 م | الاثنين 12 مارس 2018

أعلنت وزراة العدل الإسرائيلية، أن وزراء إسرائيليين وافقوا اليوم، على مشروع قانون يعفي الشبان اليهود الارثوذكس من الخدمة العسكرية، وبعدها يتم التصويت على الميزانية كخطوة أولى ملموسة نحو حل أزمة حكومية تهدد بانتخابات مبكرة.

وأقرت اللجنة الوزارية للتشريع مشروع القانون المثير للجدل بينما لم يصدر أي تعليق من وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان، بالقبول بالحل الوسط أم لا.

ويشهد الائتلاف الحكومي اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو خلافًا كبيرًا بشأن قانون ينص على إعفاء الشبان اليهود المتدينين المتشددين من الخدمة العسكرية.

ويطالب ليبرمان بتجنيد الشبان المتدينين الذين يلتحقون بمدارس دينية وتم اعفاؤهم في الماضي من التجنيد لقلة عددهم ، بينما باتوا الآن يشكلون نسبة 10% من المجتمع الاسرائيلي.

ويقول أعضاء في الائتلاف اليميني إن نتانياهو افتعل الأزمة لأهداف أخرى، وتزايدت التكهنات بانه يريد إجراء انتخابات مبكرة لتعزيز موقفه السياسي، قبل توجيه لائحة اتهام محتملة بحقة في الاشهر القادمة في قضية رشى خلال الأشهر المقبلة.

وقال نتانياهو الذي يترأس الائتلاف، في وقت سابق إنه يفضل الاستمرار في الائتلاف حتى نهاية ولايته في نوفمبر 2019، وهو ما كرره الأحد.

وترفض الأحزاب اليهودية المتشددة الموافقة على موازنة البلاد لعام 2019 ما لم يتم تعديل أو إلغاء مشروع قانون الخدمة العسكرية الذي يصر وزير الدفاع افيغدور ليبرمان على تمريره بدون تعديل.

وأكد وزير المالية الاسرائيلي موشيه كحلون ضرورة الموافقة على الميزانية قبل نهاية الأسبوع.

وتمت المصادقة على مشروع القانون الاثنين لحل أزمة الحكومة.

ويتمثل الحل بأن يتم الأربعاء القادم التصويت على مشروع قانون يعفي الشبان اليهود الارثوذكس من الخدمة العسكرية بالقراءة الاولى وبعد ذلك يتم في نفس اليوم التصويت على الميزانية وذلك قبل انتهاء الدورة الشتوية في الكنيست في 18 مارس.

ويستكمل التصويت على قانون الإعفاء من التجنيد للشبان المتدينين في الدورة الصيفية.

ويحتاج تشريع القانون في اسرائيل للتصويت عليه بثلاثة قراءات حتى يصبح ساري المفعول.

ومن المتوقع أن تجري مفاوضات مكثفة مع وزير الدفاع الاسرائيلي قبل البدء على التصويت الاثنين.

وفي لقاء مع وزراء حزب الليلكود في حكومته قبل اجتماع الحكومة الأحد، قال نتانياهو إنهم "يعملون من أجل حكومة مستقرة يمكنها أن تعمل حتى نهاية ولايتها في نوفمبر 2019".

وتابع "من أجل حدوث ذلك، على كل الاحزاب التوصل إلى اتفاقات وتقرر أن تكمل الطريق معاً"، ملمحا إلى انه ليس السبب في الأزمة.

ويواجه نتانياهو "68 عامًا" قريبًا اتهامًا رسميًا بالفساد في قضيتين منفصلتين على الاقل.

وقال متحدث باسم نائب وزير الصحة ياكوف ليتزمان إن هناك مباحثات جارية بين كافة الأحزاب المعنية حول صياغة قانون الخدمة العسكرية الالزامية.

يتولى نتانياهو الذي لا ينافسه أي خصم واضح على الساحة السياسية حاليا، السلطة منذ عام 2009، وقد يقترب من ديفيد بن غوريون مؤسس دولة اسرائيل الذي بقي في الحكم 13 عامًا، إذا أكمل ولايته التشريعية الحالية حتى نهايتها في نوفمبر 2019.