"نجّرم إلقاء القمامة".. تصريح متكرر لمحافظة القاهرة والأزمة مستمرة
"نجّرم إلقاء القمامة".. تصريح متكرر لمحافظة القاهرة والأزمة مستمرة
تصريحات عديدة أصدرها المسؤولون خلال الفترة الماضية، حول تجريم إلقاء القمامة ونيتهم فرض عقوبة على كل من يفعل ذلك، كان آخرها تصريحات المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، الذي أكد أن المحافظة سوف تبدأ بتفعيل النص القانوني الخاص بفرض الغرامات المالية على إلقاء القمامة في الشارع، وذلك خلال مشاركته في مبادرة "خليك زي آدم" التي أقيمت بحديقة الترعة بحي روض الفرج.
تصريحات محافظ القاهرة لم تكن الأولى التي يتعهد بها مسؤولون بالمحافظة بفرض عقوبات على إلقاء المواطنين للقمامة في الشوارع، حيث سبق وأن أكد المهندس حافظ سعيد، رئيس هيئة نظافة وتجميل محافظة القاهرة، على فرض غرامات مالية تتراوح بين 200 و2000 جنيه على كل من يلقي القمامة في الشوارع، وذلك خلال افتتاح محافظ القاهرة لمنظومة النظافة الجديدة بحي المعادي.
وفي أوائل فبراير من العام الجاري منح محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء والمعاونين ومشرفي النظافة صفة مأمور الضبط القضائي، لتسهيل سرعة ضبط كل من يلقي بالقمامة والقاذورات والمخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، وذلك ضمن القرارات التي اتخذها المحافظ لرفع مستوى نظافة الشارع وضمن المبادرات التي أطلقتها المحافظة للحفاظ علي البيئة.
الدكتورة جيهان عبدالرحمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لم تغب عن ذلك المشهد حينما أكدت أن محافظ القاهرة أصدر قرارا رقم 758 لسنة 2018 للحد من ظاهرة إلقاء القمامة على الأرض وتوقيع العقوبة والغرامة على من يخالف القرار، بحيث تتراوح الغرامات ما بين 500 و2000 جنيه على كل من يضبط وهو يلقي القمامة بالشارع.
المهندس جون طلعت عضو مجلس النواب، أكد أن فرض العقوبات على المواطنين الذين يلقون القمامة بالشوارع هو أمر مهم وضروري ويجب تنفيذه على الفور، مشددا على أن العقوبة وحدها لا تكفي، ويتعين على المحافظة توفير صناديق للقمامة بشكل أكبر في الميادين العامة، وضرورة تفريغ الصناديق بشكل مستمر، مع إتاحة صناديق القمامة الموجودة أمام المحلات التي ألزمت المحافظة أصحابها بشرائها لكي يتم تنفيذ هذا القرار.
ولفت طلعت في تصريحاته لـ"الوطن" إلى أزمة أخرى، يجب أن تنتبه محافظة القاهرة لها، وهي أن أصحاب المحلات يشترون صناديق القمامة بالفعل، بناء على تعليمات المحافظة، ولكنهم يغلقونها بالأقفال لعدم توفير المحافظة لأشخاص يختصون بتفريغ القمامة من الصناديق، لأن أصحاب المحلات يترفعون عن تفريغ القمامة من الصناديق، بحسب قوله.
