وكيل لجنة الزراعة: 68 ألف فدان تم البناء عليها وتكاليف تنفيذ الإزالة تصل إلى 25 مليار جنيه

10:23 م | السبت 10 مارس 2018

أكد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن عدم تضمين التصالح فى التعديات على الأرض الزراعية ضمن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة سيتسبب فى إهدار مليارات الجنيهات.

وطالب «تمراز»، فى حوار لـ«الوطن»، بالسير فى قانون التصالح مع مخالفات البناء، لأن الأرض الزراعية التى تم الاعتداء عليها «خلاص راحت عليها» ولن تصلح للزراعة أو الاستفادة منها مرة أخرى، مشيراً إلى أن هناك 68 ألف فدان أرض زراعية تقريباً تم البناء عليها، وعملية هدم هذه المبانى ستكلف الدولة 25 مليار جنيه، أى إن «الدولة هتغرم فلوس ومش هتستفيد حاجة»، ولكن التصالح سيوفر للدولة تريليون جنيه.. وإلى نص الحوار.

{long_qoute_1}

كيف ترى مشروع القانون المقدم من الحكومة حول التصالح فى مخالفات البناء؟

- مشروع القانون سيُسهم فى توفير نحو تريليون جنيه للخزانة العامة للدولة.

وماذا عمّا قاله وزير الإسكان بأنه لن يكون هناك تصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية؟

- رفض فكرة التصالح فى مخالفات البناء على الأرض الزراعية لن يكون فى مصلحة أحد، ويجب أن نكون متفقين على أن هناك ضرراً وقع بالفعل على الأراضى الزراعية، وإزالة المخالفات وعدم التصالح لن يقدم أى شىء لخزانة الدولة.

ماذا تقصد من أنه لن يكون هناك عائد تستفيد منه الدولة حال عدم التصالح فى مخالفات الأراضى الزراعية؟

- هناك مواد خرسانية تم وضعها تحت التربة بمترين، وبالتالى عند إزالة المبنى المخالف، لن تصلح الأرض للزراعة مرة أخرى، الأمر الذى يجعلنا نتساءل هل يصح إزالة المبانى ونحن نعرف أن الأرض غير قابلة للزراعة مرة أخرى، أم الأفضل أن يتم التصالح وتحصيل مبالغ مالية مقابل ذلك، وتأخذ الدولة هذه الأموال وتقوم بتوجيهها نحو الظهير الصحراوى.

هل تتوقع رفض المتعدين على الأرض الزراعية فكرة عدم التصالح معهم؟

- «يجب على الجميع أن يراعى بُعدَى الأمن القومى والاجتماعى، مش هينفع نخرّج الناس من بيوتها أصلاً، ونقول لهم هنهدم المبانى بتاعتكم ومش هنتصالح معاكم، سيتعذر خروجهم أثناء الإزالة وهنعمل مشاكل».

وكيف يمكن الخروج من هذا المأزق؟

- لا بد من السير فى قانون التصالح مع مخالفات البناء، لأن الأرض الزراعية التى تم الاعتداء عليها «خلاص راحت عليها» ولن تصلح للزراعة أو الاستفادة منها مرة أخرى، وهناك 68 ألف فدان أرض زراعية تقريباً تم البناء عليها، وعملية هدم هذه المبانى ستكلف الدولة 25 مليار جنيه على الأقل، «يعنى الدولة هتغرم فلوس ومش هتستفيد حاجة»، ولكن التصالح سيوفر للدولة تريليون جنيه وهذا أفضل بكثير.

وماذا عن دور لجنة الزراعة بمجلس النواب فى هذا الشأن؟

- يجب التأكيد على أننا نرغب فى تحقيق الصالح العام، وحماية المواطنين، ونتمنى الحفاظ على الأرض الزراعية من أى تعديات مستقبلية، ولكن المخالفات التى حدثت فى الماضى قد وقعت بالفعل، وسأبحث مع أعضاء اللجنة، إعداد مذكرة وتقديمها للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتقديمها للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشأن الموقف من الأرض الزراعية التى تم الاعتداء عليها، خصوصاً أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يتحدث عن المجتمعات العمرانية والأدوار المخالفة، وما يهمنا الأرض الزراعية وما حدث من تعديات عليها، وسندرس دعوة وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا لاجتماع باللجنة المختصة للبحث عن مخرج لهذا الأمر.