أمين سر لجنة الإسكان: التعدى على الأراضى الزراعية تهديد لـ«قوت» الشعب.. وإجراءات صارمة للردع

10:21 م | السبت 10 مارس 2018

أكد محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان، رفضه القاطع للتصالح مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية تأييداً لموقف الحكومة، لأن الأراضى الزراعية تنتج القوت اليومى للشعب وهى مصدر للحياة والدخل وكل شىء فى مصر، مما يتطلب وضع إجراءات صارمة لردع المخالفين.

وقال فى حوار لـ«الوطن» إن قانون التصالح يتعلق بأكثر من 40% من الكتلة العمرانية فى مصر، وهى مبانٍ مخالفة، حيث زادت المخالفات بشكل رهيب بعد عام 2011 حتى وصلت إلى 119 ألف مخالفة سنوياً، بسبب الغياب الأمنى وفساد المحليات.. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

لماذا ترفض الحكومة التصالح فى مخالفات البناء على أرض زراعية؟

- الحكومة ترفض التصالح على مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، لأنها تخشى أن يتسبب ذلك فى المزيد من التعديات واستمرارها بشكل أكبر، ما يعنى مزيداً من تدمير الثروة الزراعية.

القانون المقترح أبدى مرونة فى التعامل مع بعض مخالفات البناء، لكنه تشدد مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية.. لماذا؟

- القانون استند إلى المادة 29 من الدستور، التى تنص على أن «الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التى تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون».

ما توقعاتك لهذا القانون داخل مجلس النواب؟

- البرلمان سيخرج قانوناً عادلاً يحافظ على ممتلكات وأموال الدولة، التى هى خط أحمر لا يجب المساس بها، وسيجرى التصالح مع مخالفات البناء، ولكن المعتدى على الأراضى الزراعية، يحرمنا من قوت يومنا، وهناك اعتداء سافر على مسمع ومرأى من الجميع يحدث كل لحظة على المساحات الخضراء، ولابد من مواجهته بشكل حازم.

هناك مطالب من النواب بإقرار مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بالتوازى مع تعديل قانون البناء الموحد؟

- مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء من أهم مشروعات القوانين التى سيناقشها ويصدرها البرلمان خلال الفترة المقبلة، بالتوازى مع تعديل قانون البناء الموحد، لأن القانونين مرتبطان ببعضهما البعض، ولابد أن يتم إصدارهما معاً، لا أن يصدر أحدهما منفرداً، فقانون التصالح يتعلق بأكثر من 40% من الكتلة العمرانية فى مصر، وهى مخالفة، وقد زادت المخالفات بشكل رهيب بعد عام 2011 حتى وصلت إلى 119 ألف مخالفة سنوياً، بسبب الغياب الأمنى وفساد المحليات، لذا كان لا بد من إصدار قانون للتعامل مع مخالفات البناء.

إذاً ما الحل؟

- لابد من اتخاذ إجراءات أكثر صرامة مع أى مخالفة تقع بعد صدور القانون، وتفعيله وتطبيقه بشكل حازم، وضمان تطبيق ذلك من الأجهزة المسئولة والمعنية.

ما مقترحاتكم لمواجهة التعدى على الأراضى الزراعية لتفعيل القانون بعد إقراره؟

- هناك مقترح بأن يتم إعادة تخطيط القرى لتكون هذه المبانى داخل الأحوزة العمرانية، وهناك مقترح فى اللجنة بأن كل من يبوّر فدان أرض زراعية يستصلح 5 أفدنة ويتحمل تكلفة الاستصلاح.