مكرم: "الأعلى للإعلام" يمثل أصول المهنة ولا يمثل السلطة التنفيذية

كتب: أحمد البهنساوى

مكرم: "الأعلى للإعلام" يمثل أصول المهنة ولا يمثل السلطة التنفيذية

مكرم: "الأعلى للإعلام" يمثل أصول المهنة ولا يمثل السلطة التنفيذية

أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مجلس تنظيم الإعلام لا يمثل السلطة التنفيذية، ولكنه يمثل أصول مهنة الإعلام وأخلاقياتها، ويمثل الدولة المصرية بأكثر من أن يمثل حكومتها ويرعى المجتمع المصري، ويعتبره المرجعية الأساسية في مواثيق المهنة الأخلاقية.

وأوضح مكرم، خلال كلمته اليوم بالملتقى الإعلامي للشباب في دورته السابعة، في مقر الجامعة العربية، أن المجلس يُمثل الضمير المهني الذي ينبغي أن يكون يقظاً في كل الأحوال، يوازن عسف السلطة وضيق خياراتها ومعاناتها المستمرة من غياب حلم الحرية.

وأكمل مكرم، قائلا: "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر هو الذى يضبط الإيقاع لمهنتي الصحافة والإعلام ويحدد المعايير الصحيحة لهما".

وفيما يلي نص كلمة مكرم بالملتقي:

سعادة السفيرة/هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، السيد ماضي عبدالله الخميسي أمين عام الملتقى الإعلامى المصري، الأساتذة الأجلاء من الإعلاميين والأكاديميين والمهنيين العرب والأجانب، الحضور الكرام من شباب الإعلام وطلبته في الجامعات العربية المختلفة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعدنى ويسعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، أن ينعقد الملتقى الإعلامي للشباب العرب في مقر الجامعة العربية، وأن يكون المجلس الأعلى للإعلام ضمن رعاة هذا الملتقى المهم الذي تقف على رأس أهدافه تأسيس جيل إعلامي شبابى واعد، وتأسيس جيل إعلامي واعد من الشباب العرب لا يتأتي صدفة أو لمجرد التمنى، وإنما هوعمل مخطط مدروس ينبغي الإعداد له على نحو علمي موضوعي في مواقع عديدة، أبرزها معاهد الإعلام وجامعاته في العالم العربي التي يتحتم أن تلاحق تطورات العصر وتقنياته الجديدة، التي جعلت علوم الاتصال الحديث شرطاً مهماً لا غنى عنه بعد أن سقطت حواجز الجغرافيا، وموانع الرقابة، وضمرت سيطرة السلطات المفروضة وأصبحت حريات انتقال الأشخاص والأفكار والأموال جزءاً لا يتجزأ من منظومة العولمة في عالمنا الجديد، الذى تحول بالفعل إلى قرية صغيرة متشابكة.

فى هذا العالم الجديد المتشابك المصالح الذي تشيع فيه ثقافة متجانسة تكاد توحد أنماط الاستهلاك، وتعظم المشترك في ثقافات الأمم وتُلزم المجتمع الدولي حرصاً على بقائه وإستمراره أن يكون في صف حوارات الحضارات والأديان، وأن يكون حرباً على الإرهاب ينتصر للسلم والأمن الدوليين، ويعترف بالآخر ويرفض كافة صور العنصرية والتمييز، في هذا العالم الذي تحكمه المنافسة وتعدد الأقطاب ويتسابق فيه الجميع إلى المعرفة، وتسود قوانين السوق، وتزحف الديمقراطية إلى أعتى المؤسسات بما في ذلك المنظمات الدولية والأممية، أصبح التواصل والحوار أساس العيش المشترك، وكبر دور الإعلام، وأصبح تهيئة المناخ الصحيح جزءاً هاماً من منظومة النجاح، وبدلاً من الإكراه والمنع نمت ثقافات جديدة تدعو إلى التواصل والإقناع، وأصبح التشارك بديلاً عن السيطرة والإملاء، وانتفت الحاجة إلى القطب الأوحد، والواحد ليصبح العالم بالضرورة أكثر تنوعاً وديمقراطية.

وربما لهذا السبب وجد الإعلام أن مكانه الصحيح ألا يكون جزءاً من منظومة السلطة التنفيذية الحاكمة، وأن وزارة الإعلام قد لا تكون هي الحل الأمثل لضمان مشترك صحيح يربط أفراد المجتمع الواحد، وأن المهنية والمواثيق الأخلاقية والتمسك بأصول الحرفة ومحدداتها الأصلية هو العنصر الأساسي الذى يضمن الحرية والمسئولية في الوقت نفسه وينظم الحدود الفاصلة بين حرية الإنسان وحريات الآخرين.

لقد اخترنا في مصر، وفي تجربة وليدة لم تُكمل بعد عامها الأول أن نكون مجلس تنظيم للإعلام وليس وزارة للإعلام، والفارق كبير بين الأمرين، لأن مجلس تنظيم الإعلام لا يمثل السلطة التنفيذية، ولكنه يمثل أصول مهنة الإعلام وأخلاقياتها، ويمثل الدولة المصرية بأكثر من أن يمثل حكومتها، ويرعى المجتمع المصري، ويعتبره المرجعية الأساسية في مواثيق المهنة الأخلاقية، ويُمثل الضمير المهني الذي ينبغى أن يكون يقظاً في كل الأحوال، يوازن عسف السلطة وضيق خياراتها ومعاناتها المستمرة من غياب حلم الحرية.

والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصرهو الذي يضبط الإيقاع لمهنتي الصحافة والإعلام ويحدد المعايير الصحيحة لهما، وهو الذي يُعطي كافة تراخيص البث، وهو الذى يسائل ويحاكم كل وسائل الإعلام وأدواته خاصة فيما يتعلق بآداب المهنة وضوابطها، وله أن يُثيب ويُعاقب ويَفرض الغرامة ويمنع الظهور ويُحدد شروطه وأدواته.

ويُعاون المجلس على أداء مهامه لجان عديدة هى جزء من نظام تشكيله، أبرزها لجنة الإعلام الرياضي التي تضبط السلوك القيمي في الملاعب والأندية، يشارك في أعمالها الاتحاد العام لكرة القدم ولجنة الإعلام الديني التي قصرت بتوصياتها المعتمدة من المجلس الأعلى حق الفتوى الرسمية على الأزهر ودار الإفتاء اللذان لهما وحدهما حق عقاب من يُفتى بغير علم أما الحديث عن الدين فمباح دون قيود سوى التمسك بقيم السماحة، ولجنة الدراما المُشكلة من نخبة من المتخصصين في الدراما، لا تتدخل بالرأي في العمل الدرامي ولكنها تعني بقواعد الأداء الذي يرقى بالذوق العام، ويُصر على تواجد القُبح والجمال ويمنع البذاءة والكلمات القبيحة، ولجنة الشكاوى التي تتلقى شكاوى الجماهير والمجتمع من أداء الإعلام والصحافة وتحققها على نحو قانوني صحيح وترفعها إلى المجلس الأعلى كي يتخذ فيها الإجراء الصحيح، وثمة معايير أخلاقية تتمثل في أكواد يلتزم بها الإعلام والصحافة تجاه المرأة والطفل وتجاه الغلافات العربية تُلزم احترام الشعوب والبعد عن شطط الخلاف، يجتهد المجلس الأعلى كي تصبح معتمدة من نقابات واتحادات الصحافة والإعلام في العالم العربي بحيث يتم توثيقها في أمانة الجامعة العربية.

وبرغم حداثة التجربة تحظي قرارات المجلس الأعلى باحترام بالغ، ويتم تنفيذها على وجه الدقة، ويؤمن المجتمع المصري بفاعليتها وقدرتها على ضبط العديد من الأنشطة المتعلقة بالرأي العام المصري ويتحمس لها جموع شباب الإعلاميين والصحفيين في مصر لأنها تصون مبادئ المهنة وتمنع الغش وتحمي حرية الرأى والإبداع".

 


مواضيع متعلقة