الاتحاد الأوروبي يرفض تشريعا إسرائيليا يلغي إقامة فلسطينيين بالقدس

03:44 م | الجمعة 09 مارس 2018

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، رفضه تشريعا يسمح لوزارة الداخلية لسلطة الاحتلال الإسرائيلية، إلغاء إقامة فلسطينيين في القدس الشرقية، "بداعي النشاط في منظمات فلسطينية تعتبرها إسرائيل إرهابية".

وقال الاتحاد في بيان، اليوم، "اعتمد الكنيست (البرلمان) لسلطة الاحتلال الإسرائيلي هذا الأسبوع تشريعاً، يمنح وزير الداخلية صلاحية إلغاء وضع الإقامة الدائمة للأشخاص المتورطين في الإرهاب والخيانة والتجسس"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وعبّر الاتحاد عن رفضه "الإرهاب بجميع أشكاله"، معتبرا أن "الجرائم المنصوص عليها في هذا التشريع خطيرة للغاية".

وتابع: "مع ذلك، فإن القانون الجديد يمكن أن يجعل وضع الإقامة للفلسطينيين في القدس الشرقية، وهم سكان محميون بموجب القانون الإنساني الدولي، أكثر خطورة مما هو عليه اليوم".

وحذر الاتحاد الأوروبي من إمكانية "استخدام القانون الجديد من أجل تقويض الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية، الأمر الذي من شأنه تعقيد احتمالات تطبيق حل الدولتين".

وقال: "تمشيا مع القانون الدولي، لا يعترف الاتحاد الأوروبي بسيادة سلطة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي التي تحتلها منذ حزيران 1967 ميلاديا، بما فيها القدس الشرقية"، مضيفًا: لا نعتبر القدس الشرقية جزءا من أراضي سلطة الاحتلال الإسرائيلي بغض النظر عن وضعها بموجب القانون الإسرائيلي المحلي"، مؤكدَا أنه "سيراقب عن كثب ما إذا كان هذا القانون الجديد يطبق على الفلسطينيين في القدس الشرقية، وكيف سيتم ذلك".

ويعتبر القانون الإسرائيلي الذي أقره الكنيست الثلاثاء الماضي، أن أكثر من 320 ألف فلسطيني في القدس الشرقية "مقيمين وليسوا مواطنين".

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية اعتبرت، نهاية العام الماضي، أنه ليس من صلاحية وزير الداخلية إلغاء إقامات فلسطينيين في القدس الشرقية بداعي الارتباط بمنظمات فلسطينية، لكن المحكمة منحت الحكومة فترة 6 أشهر لسن قانون جديد يسمح بذلك قبل أن تصدر قرارها النهائي بشأن قرار وزير الداخلية إلغاء إقامات 4 فلسطينيين نهاية 2006 ميلاديا.

والفلسطينيون الأربعة هم النواب عن حركة "حماس" محمد أبو طير، وأحمد عطون، و محمد طوطح، إضافة إلى وزير شؤون القدس الأسبق خالد أبو عرفة.

واعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين الأربعة أكثر من مرة منذ ذلك الحين، قبل إبعادهم إلى الضفة الغربية بعد إلغاء إقاماتهم بالقدس ويعني القانون الجديد الذي مرره الكنيست، اليوم، أن قرار إبعادهم أصبح نهائيا.