وزراء الخارجية العرب يناقشون مقترحا مصريا لتطوير منظومة مكافحة الإرهاب

12:50 م | الأربعاء 07 مارس 2018

بدأت قبل قليل أعمال الدورة 149 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة المملكة العربية السعودية، وبمشاركة وزراء الخارجية او من ينوب عنهم من الدبلوماسيين رفيعي المستوى، وبحضور أحمد أبوالغيط أمين عام الجامعة العربية.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية كل من رئيسى وفد جيبوتى رئيس الدورة السابقة للمجلس 148، والسعودية رئيس الدورة الحالية والأمين العام للجامعة العربية، قبل أن يناقش الوزراء عددا من القضايا التى رفعها المندوبون الدائمون فى ختام اجتماع مجلسهم الأحد الماضى، وفى مقدمتها مشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة بالرياض.

ويستكمل الوزراء العرب غير جلسات مغلقة بحث كيفية مواجهة المخططات الإسرائيلية فى القارة الأفريقية، وخطة التحرك العربى للتصدى لترشح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم فى مجلس الأمن الدولى لعامى 2019-2020، ومتابعة تطورات الأزمة مع إيران وخطة التحرك العربى للرصد والتصدى للتدخلات الإيرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية، وسبل تفعيل مبادرة السلام العربية، وكذلك مناقشة المذكرة المقدمة من دولة الإمارات حول الإجراءات التى اتخذتها حكومة جيبوتى ضد موانئ دبى العالمية رغم التعاقد الموقع بين الجانبين.

و يناقش الوزراء رسالة من المسؤولين في جنوب السودان تتضمن طلب من بلادهم للانضمام الى عضوية الجامعة العربية، كما يبحث الوزراء العرب غير اجتماعهم مقترح مصرى حول تطوير منظومة مكافحة الإرهاب.

ومن المنتظر أن يدعو الوزراء فى ختام اجتماعهم إلى الامتناع عن تقديم أى شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمنى إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين فى الأعمال الإرهابية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل للرهائن أو طلب للفدية، مع تجريم السفر لأغراض ارتكاب أعمال إرهابية أو تلقى تدريب أو تمويل أنشطة إرهابية واتخاذ الإجراءات الوطنية المناسبة للحد من الخطر الذى يمثلونه.

ومن المتوقع ان يشيد الوزراء العرب كذلك بجهود مصر فى اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول آثار الأعمال الإرهابية الموجهة ضد المواقع الدينية على ثقافة السلام، وذلك إثر الهجوم الإرهابى الذى وقع فى شمال سيناء فى ٢٤ نوفمبر الماضى، الذى استهدف مصلين أثناء صلاتهم بمسجد الروضة بمدينة بئر العبد.

كما يشيد الوزراء بقرار الأمين العام للجامعة العربية إنشاء إدارة لمكافحة الإرهاب، ضمن هيكل قطاع الشئون القانونية بالأمانة العامة للجامعة.

ويدعو مشروع القرار المصري الى تعزيز التنسيق لتجفيف منابع تمويل الإرهاب وظاهرة سفر الإرهابيين الأجانب والحد من تنقلهم وإيجاد ملاذات آمنة لهم.

كما يشدد الوزراء على ضرورة اعتماد استراتيجية عربية شاملة متعددة الأبعاد لمكافحة الإرهاب ومنع وقوعه، تتضمن الأبعاد السياسية والاجتماعية والقانونية والثقافية والإعلامية والدينية، وفقا لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمم والمجالس الوزارية.

ويؤكد المجلس الحق الثابت للدول الأعضاء فى اتخاذ جميع الإجراءات واستخدام جميع الوسائل التى تحول دون تعرضها لأى تهديدات تشكل خطرا على أمنها وسلامة مجتمعاتها، وفقا لميثاق جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، مع إدانة كل أشكال العمليات الإجرامية التى تشنها التنظيمات الإرهابية فى الدول العربية وفى جميع دول العالم والتنديد بكل الأنشطة التى تمارسها تلك التنظيمات المتطرفة والتى ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية وتعمل على التحريض على الفتنة والعنف والإرهاب.

كما يقرر الوزراء اعتبار مكافحة الإرهاب حقا أساسيا من حقوق الإنسان، وفقا لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي من قبل، وذلك لما للإرهاب من آثار مدمرة على قدرة المواطنين على التمتع بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ويشدد الوزراء على حتمية الشمولية فى الرؤية فى التعامل مع الإرهاب دون انتقائية أو تمييز، محذرين من الرابطة القوية التى تجمع بين التنظيمات الإرهابية المختلفة فى المنطقة التى تتبنى نفس الأيديولوجية المتطرفة.

ويؤكد الوزراء ضرورة الإسراع بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة التى رحبت بالمبادرة التى أطلقتها مصر فى قمة الكويت بعقد اجتماع مشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب، لبحث سبل تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية، مع النظر فى عقد هذا الاجتماع بشكل طارئ، لبحث سبل تعزيز المنظومة العربية لمكافحة وتحديث الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب التى اعتمدها مجلس وزراء الداخلية العرب عام ١٩٩٧، بما يتواكب مع التحديات والتهديدات الإرهابية والأمنية والتقنية ذات الصلة بالإرهاب، وبحث سبل تعزيز التعاون القضائى العربى فى قضايا الإرهاب، بما فى ذلك الإسراع فى إنشاء شبكة التعاون القضائى العربى فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إضافة إلى تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقعة ٢٠١٠، لوضع الرقابة اللازمة على المؤسسات غير الهادفة للربح، والشركات العاملة فى المجالين المالى والتقنى، والمجالات الأخرى التى يمكن أن تستخدم منتجاتها وخدماتها فى تمويل التنظيمات الإرهابية.

ويتضمن مشروع القرار حث الدول العربية التى لم تصادق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى التصديق عليها، ودعوة الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى التصديق على تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الاتفاقية، بشأن تعريف الجريمة الإرهابية لتجريم التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة بها ونشر أو طبع أو إعداد محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أيا كان نوعها، للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها بهدف تشجيع ارتكاب تلك الجرائم، وكذلك تجريم تقديم أو جمع الأموال، أيا كان نوعها لتمويل الجرائم الإرهابية.

ويؤكد الوزراء أهمية تصديق وانضمام جميع الدول العربية للصكوك الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب، ومواءمة تشريعاتها الوطنية مع أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن الدولى المعنية بمكافحة الإرهاب والصكوك الدولية ذات الصلة، مع الحث على التقيد بلوائح وقوائم الأمم المتحدة فى تصنيف الجماعات والكيانات الإرهابية، والالتزام بتطبيق العقوبات الدولية الواجبة على الأفراد والكيانات المدرجين على هذه القوائم، طبقا لقرارات مجلس الأمن، وإدخال التعديلات اللازمة فى التشريعات الوطنية للتمكن من تطبيق تلك العقوبات، والدعوة للنظر فى قائمة عربية موحدة للتنظيمات والكيانات الإرهابية.

ويدعو الوزراء مجلس وزراء الداخلية العرب للنظر فى إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمقاتلين والإرهابيين الأجانب وإتاحة قاعدة البيانات للدول العربية.