ارتفاع سعر صادرات الأسمنت وتبادل الاتهامات بين التجار والمنتجين

11:01 ص | الأربعاء 07 مارس 2018

تبادل تجار ووكلاء الأسمنت المصانع المنتجة للأسمنت، الاتهامات على خلفية ارتفاع سعر بيع الأسمنت في السوق المحلية بمقدار 500 جنيه للطن، خلال الشهر الجاري، مقارنة بأسعاره في شهر يناير الماضي، وبعد بلوغ سعر الطن 1100 جنيه للمستهلك.

جاءت تلك الاتهامات في الوقت الذي ارتفعت فيه صادرات الأسمنت بنسبة 242%، لتصل الكميات المصدرة إلى مليونين و750 ألف طن، وفقا لدراسة أعلن عنها المجلس التصديري لمواد البناء، أمس.

وقال وكلاء الأسمنت، إن شركات عديدة رفعت سعر طن "الوصال"، تسليم التاجر، دون مبررات مقنعة، مشيرين إلى أن ذلك يمثل انتهاكا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مشددين على امتلاكهم مستندات صادرة ضد عدة شركات تشير إلى بيع صنف واحد من الأسمنت بسعرين في اليوم الواحد.

فيما نفت مصانع الأسمنت الاتهامات، مؤكدة أنه لا زيادة في السعر، وأنها ملتزمة بالسعر المدون على الشكائر.

وأكد عبدالعزيز قاسم، سكرتير عام الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، أن الزيادة تراوحت بين 300 و500 جنيه للطن على مدار الشهرين الماضيين، ما أدى إلى شلل تام للأسواق، وأضاف أن أسعار البيع للمستهلك النهائي تختلف في اليوم الواحد بأكثر من سعر بسبب الزيادات غير المبررة للشركات.

وأوضح إن شركات الأسمنت تسعى الى إلغاء الوكلاء وقيامها بالتوزيع مباشرة عبر شركات توزيع خاصة بها.

ونفى مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، ارتفاع سعر بيع طن الأسمنت، مؤكدًا أن السعر الموجود في الأسواق هو السعر المدون على شيكارة الأسمنت.

وأكد إسطفانوس، لـ"الوطن"، أن الصناعة تعاني من أزمة طاحنة خلال هذه الأيام لم يسبق لها مثيل، مؤكدا أن العديد من شركات الأسمنت حقق خسائر كبيرة، خلال الفترة الماضية.