هل توافق جامعة الدول العربية على ضم جنوب السودان؟
هل توافق جامعة الدول العربية على ضم جنوب السودان؟
- وزراء الخارجية
- السودان
- الجامعة العربية
- جنوب السودان
- وزراء الخارجية
- السودان
- الجامعة العربية
- جنوب السودان
مشهد مهم تشهده جلسة وزراء الخارجية العرب، التي تنعقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث تناقش مذكرة رسمية قدمتها دولة جنوب السودان إلى الأمانة العامة، للانضمام إلى عضوية الجامعة العربية، وفقا لما ذكره مصدر دبلوماسي بالجامعة العربية لوكالة أنباء الشرق الأوسط، مؤكدا إن المذكرة ستعرض على مجلس الجامعة، في دورته 149.
"الوطن" تواصلت مع دبلوماسيين لمعرفة الشروط الواجب توافرها في الدولة المنضمة لجامعة الدول العربية، والأسباب التي دفعت جنوب السودان لتقديم طلب الانضمام للجامعة، وإمكانية الموافقة على ذلك الطلب من عدمه، حيث قال السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن شروط الانضمام لجامعة الدول العربية، هي أن تكون دولة داخلة في الإطار العربي، والارتباط الثقافي العربي المشترك، وأن تكون الدولة الراغبة بالانضمام دولة عربية، ولغتها الرسمية العربية، وتراثها عربي دولة مستقلة غير محتلة، على أن يوافق مجلس الجامعة على قبولها بالإجماع.
وأضاف حسن، لـ"الوطن"، أن طلب انضمام جمهورية جنوب السودان ألى جامعة الدول العربية سيوافق عليه من قبل الدول العربية، خاصة أن دولة السودان عضو بالجامعة وعليه كان جنوب السودان، قبل الانقسام، عضو بالجامعة العربية، وعلى هذا فليس هناك مشكلة من انضمام جمهورية جنوب السودان كجزء لا يتجزأ من السودان.
وعن اعتراض دولة السودان على طلب دولة جنوب السودان للانضمام للجامعة، لفت عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية إلى عدم وجود مبرر للاعتراض من دولة السودان على طلب الانضمام، خاصة أن دولة جنوب السودان انقسمت بعد استفتاء شعبي عام 2011 أي منذ حوالي 7 سنوات.
بدوره، وأكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن قرار انضمام دولة جنوب السودان ألى جامعة الدول العربية سيكون بالتشاوري أكثر من اعتماد عملية التصويت وموافقة أغلبية دول الأعضاء، مشددا على أن من مصلحة جامعة الدول العربية الموافقة على ضم جنوب السودان للجامعة، حتى تكون أكثر دفاعًا عن القضايا العربية بعد ذلك المستجد.
وأضاف هريدي، في تصريحات لـ"الوطن" أن دولة جنوب السودان تحتاج إلى دعم عربي خاصة بعد طلبها للانضمام، معتقدا أنه لا يشترط أن يكون دستور البلاد ناصا على تحدثها باللغة العربية لإتمام الانضمام، طالما أن أغلبية الشعب يتحدث العربية، مختتما: "ولنا في الصومال مثال حي على ذلك".
