«الوطن» تجرى مواجهة بين المتنافسين على منصب نقيب المهندسين قبل جولة الإعادة

09:00 م | الثلاثاء 06 مارس 2018

{long_qoute_1}

قال المهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين والمرشح على ذات المنصب أمام هانى ضاحى فى جولة الإعادة الجمعة المقبل، إن الجمعية العمومية التى عُقدت أمس الأول غير قانونية لأن هناك قراراً بتأجيلها إلى 23 مارس لحين الرد على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات على تقرير الموازنة العامة للنقابة.. إلى تفاصيل الحوار:

لماذا أصدرت بياناً تنفى فيه قانونية الجمعية العمومية التى عُقدت أمس الأول ورفضت تقرير ميزانية مجلسك؟

- أى جمعية عمومية فى أى جهة تُعقد بناء على دعوة من رئيسها أو تؤجل بناء على طلب من رئيسها أيضاً، وبالتالى تم تأجيلها بسبب موضوعى وهو عدم ورود تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حتى الثانية والنصف عصر الأحد الماضى، ومن المفترض أن تتم مناقشة التقرير والرد عليه وتوزيعه على الجمعية العمومية.

{left_qoute_1}

لماذا لم تتواصل مع ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات لتبلغه بذلك؟

- تواصلت مع ممثل الجهاز وأبلغته بأن الوقت ضيق، قلت له: «هنناقشه إزاى»! فقال لى: «بكرة الصبح نتناقش فيه نص ساعة، وطبعاً ده ماينفعش»، فاتخذت قراراً بتأجيل عقد الجمعية العمومية حرصاً على أن تكتمل أمامها كافة المستندات لتخرج بقرارات سليمة، وتم إعلان التأجيل فى كل الصحف، وبالتالى الجمعية العمومية التى عُقدت أمس الأول غير قائمة.

ما ردك على ما أثير عن وجود عجز مالى بصندوق المعاشات بلغ 167 مليون جنيه.

- هو عبارة عن عجز نظرى نشرناه منذ 1 مارس على صفحة النقابة، ليتناقش فيه الجميع، طبعاً هذه الميزانية أعدتها وتتحمل مسئوليتها زينب عفيفى، أمينة الصندوق، وهذا ليس عجزاً إنما مصروفات تم صرفها على مشروعات الإسكان التى كانت معطلة بسبب مجلس الإخوان وفرض الحراسة على النقابة، وحالياً يجرى البيع للوحدات التى يجرى استكمالها، وهذا العجز جار تغطيته خلال 3 أو 4 شهور.

هل تعتبر ما حدث مناورة انتخابية؟

- لا أستطيع أن أقول ذلك لأنى أكن كل الاحترام لزملائى المهندسين.

تقول إن اجتماع الجمعية العمومية القانونى سيُعقد فى 23 مارس الحالى.. ما الوضع فى حالة عدم فوزك؟

- الاجتماع سيتم لأننا مسئولون كمجلس عن الميزانية، وإذا لم أوفق فى الفوز بمنصب النقيب العام سأحضر، سواء كنت النقيب أو كان هناك نقيب جديد، وأناشد الجهات الهندسية التى تهدد بعض المهندسين وترهبهم للتصويت فى اتجاه معين، بالتوقف عن ذلك.

{long_qoute_2}

قال المهندس هانى ضاحى، المرشح لمنصب نقيب المهندسين ضمن قائمة «فى حب مصر»، إن انعقاد الجمعية العمومية للمهندسين، أمس الأول، قانونى، خاصة أن الدعوة تم توجيهها من النقيب. ووصف قرار التأجيل المفاجئ من النقيب طارق النبراوى بـ«غير القانونى» لأنه لم يرجع إلى مجلس النقابة لأخذ رأيهم فيه.. إلى نص الحوار:

ثار جدل حول مدى قانونية انعقاد عمومية المهندسين أمس الأول.. فما تعقيبك؟

- طبقاً لما ينص عليه القانون تم توجيه الدعوة من النقيب قبل 15 يوماً، ونُشرت الدعوة فى صحيفتَى الأخبار والجمهورية، وبالتالى فهى جمعية صحيحة قانوناً، أما قرار التأجيل فغير قانونى لأنه لا بد أن يكون له إجراءات وأن يصدر من المجلس ككل وليس من النقيب بمفرده.{left_qoute_2}

وبماذا تصف ما ورد فى تقرير ميزانية النقابة؟

- ما تم مناقشته فى الجمعية العمومية وتقرير جهاز المحاسبات ومراقب الحسابات أدى إلى رفض الميزانية، ورفض الموازنة الجديدة، حيث طلب الحضور مراجعة الموقف، فهو جد خطير.

وماذا ستفعل حال فوزك بمنصب النقيب العام إزاء هذا العجز؟

- سنراجع الموقف، لا أستطيع التحدث دون دراسة، فالأهم الآن ألا يحدث أى خلل فى المعاشات وتقديم الخدمات للمهندسين، خاصة الخدمات الاجتماعية والأمور الطبية، ويجب معالجة القصور فى استخدام أصول النقابة المتوقفة وتعديل قانون النقابة وتنمية الموارد.. لكن لن أسبق الأحداث، «محدش ضامن إن هو اللى هيفوز»، يجب دراسة الأمر وفق حجمه الطبيعى وليس لمجرد الشوشرة الإعلامية.

بماذا ترد على من يقول إن الدولة تقف فى صفك واتهام منافسك لبعض الجهات الهندسية بإجبار المهندسين على التصويت لك؟

- هذا لا يجوز، كيف أجبر شخصاً مثقفاً وواعياً مثل المهندس على شىء ما، وبخصوص الدولة فهى تقف على مسافة واحدة من كلا المرشحين، وأتساءل: هل تخرج هذه الشائعات لأن قائمتى بها أعضاء يشغلون مناصب بالدولة؟ هذا لا يمنع المشاركة فى العمل النقابى، فالدكتور مصطفى خليل، كان رئيس وزراء ونقيباً، وحسب الله الكفراوى كان وزيراً ونقيباً أيضاً، كما أننى عملت فى أكثر من مكان على مدار 40 سنة فى البترول والمقاولات ووزارة النقل، وفى كل مكان لنا أصدقاؤنا ونعرف كيف ندير المؤسسات والهيئات والشركات، وبالتالى فأعضاء قائمتى أتوا عن قناعة، خاصة أننى لست وزيراً أو رئيساً لشركة قابضة.