"مصر السلام" تصدر أول تقاريرها عن الانتخابات الرئاسية

12:20 م | الثلاثاء 06 مارس 2018

أطلقت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، أول تقاريرها حول المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية، وتناول التقرير وصف للمرحلة ولبعض السلبيات التي تم رصدها والإيجابيات أيضا.

وجاء نص التقرير كالتالي: "انتهت أولى مراحل العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية بالإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين وفقاً للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك يوم 24 فبراير 2018، حيث تم الاستقرار علي وجود مرشحين اثنين، هما الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي الذي يسعى لتولي فترة رئاسة ثانية، وحصل علي الرمز الانتخابي (النجمة)، والمرشح الثاني هو رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، الذي أثار ترشحه حالة من الجدل السياسي، وحصل بدوره علي رمز (الطائرة)".

وذكر التقرير أن الرئيس الحالي تقدم بعدد 535 تزكية من أعضاء مجلس النواب المصري، وكذا 217 ألف توكيل تأييد من المواطنين، بينما قدم المرشح موسى مصطفى موسى على 20 تزكية من أعضاء البرلمان، وبذلك يكونا قد استوفيا العدد اللازم المقرر قانونآ بجانب باقي شروط الترشح الأخرى المنصوص عليها قانونا.

{long_qoute_1}

وأشار التقرير إلى أن المرحلة الماضية شهدت وجود عدد كبير من حملات دعم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، والتي نفًذت عشرات الأنشطة وروجت للرئيس الحالي داخل مصر وخارجها، وقد بدأت هذه الحملات منذ فترة مبكرة قبل الإعلان عن فتح باب الترشح، واستمرت طوال مرحلة الترشح ولم تتوقف حتى الآن.

وأضاف: "رغم عدم تدخل الرئيس السيسي في دعم هذه الحملات التي تكًفل بدعمها رجال أعمال ونواب برلمان وأحزاب سياسية تدعم ترشح الرئيس لفترة ولاية ثانية، إلا أن كثير من هذه الحملات والأنشطة الدعائية تحمل مخالفات لقانون الانتخابات، خاصة أن بعض هذه الأنشطة شهد مشاركة مسئولين تنفيذيين في مؤتمرات دعائية لمرشح معين وهو ما يشكل مخالفة صريحة للقواعد المنظمة للعملية الانتخابية".

وتابع التقرير، أن الانتخابات الرئاسية المصرية 2018، هي رابع انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر، والثالثة بعد ثورة يناير، كما أنها تُجرى لأول مرة تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، التي نص عليها دستور مصر 2014، والتي ستتولى بشكل كامل جميع مراحل العملية الانتخابية فما في ذلك الإعلان عن النتيجة النهائية للانتخابات والمقررة في أول مايو 2018.

واستطرد: "شهدت مرحلة الترشح التي انتهت في 24 فبراير، العديد من القرارات من جانب الهيئة الوطنية، بداية من تلقي شكاوى المرشحين المحتملين، إلي استقبال طلبات منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الراغبة في متابعة الانتخابات، ثم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين الذي سيخوضون بشكل رسمي باقي مراحل العملية الانتخابية".

ومن خلال متابعة المؤسسة رصدت بعض الملاحظات منها، "الانحيازات الإعلامية لصالح أحد المرشحين مثال إذاعة إعلانات حول إنجازات المرشح عبدالفتاح السيسي، والدعاية المنتشرة في الشوارع من قبل متبرعين لصالح المرشح عبدالفتاح السيسي، أيضًا، وعدم وجود وسيلة تواصل مباشر سريعة مع الهيئة الوطنية للانتخابات".

كما أوصت المؤسسة بعدد من النقاط، منها تشديد الرقابة على الدعاية الانتخابية وخاصة ممن يتبرعون بها والعمل على إزالتها أو اتخاذ إجراءات قانونية أو فرض غرامات على من يتحملها، والإيعاز لإدارات المحليات بإزالة الدعاية المقامة من غير الحملات الرسمية للمرشحين، وتشديد الرقابة على وسائل الإعلام المقروءة والمرئية فيما يخص الإخلال بحق كلا المرشحين في الدعاية أو الظهور الإعلامي أو التناول الخبري والنقدي أو الهميش أو التهكم.