مشروع قانون لتعديل "الكيانات الإرهابية"
مشروع قانون لتعديل "الكيانات الإرهابية"
- الانتخابات الرئاسية
- الترشح للانتخابات
- الجريدة الرسمية
- الحقوق السياسية
- الحقوق والحريات
- الكيانات الإرهابية
- جرائم إرهابية
- حق الانتخاب
- آثار
- أحكام
- الانتخابات الرئاسية
- الترشح للانتخابات
- الجريدة الرسمية
- الحقوق السياسية
- الحقوق والحريات
- الكيانات الإرهابية
- جرائم إرهابية
- حق الانتخاب
- آثار
- أحكام
تقدم النائب محمد زكريا محي الدين، وكيل لجنة الصناعة، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام مواد القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين تتضمن تعديل مادة 7، وتقضي بالحرمان من مباشرة الحقوق السياسية سواء الترشح للانتخابات أو ممارسة الحق الانتخابي سواء الاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية لمن صدر ضده حكمًا باعتباره إرهابي، وينشر بالجريدة الرسمية.
وأكد محمد زكريا محي الدين، أن هناك تغافل من القانون عن حرمان من يمارس أي أعمال او جرائم إرهابية، رغم من أن الدستور نص في المادة 237 منه على أن "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بصوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديدًا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفق برنامج زمنى محدد".
وقال محي الدين انه حينما صدر القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015، في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وضع في المادة السابعة منه آثار تترتب على من يحكم عليه بموجب محاكمة عادلة وإدراجه على قوائم الإرهابيين واعتباره إرهابي، وتغافل عن حرمانه من مباشرة الحقوق السياسية.
للاطلاع على نص القانون (اضغط هنـــا).
