"النواب" يتمسك برفض إدخال الجامعات الخاصة في مشروع قانون حوافز العلوم

01:32 م | الاثنين 05 مارس 2018

تمسك مجلس النواب برفض إدخال الجامعات الخاصة ضمن نصوص مشروع قانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار" الذي يمنح الجامعات الحكومية والأهلية حرية إنشاء الشركات المساهمة، وحصولها على مزايا وإعفاءات ضريبية باعتبار أن إنشاء الشركات مسموح بالأساس لـ"لخاصة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة علي عبدالعال، اليوم، بعدما تحفظ النائب إسماعيل نصر الدين، على إقصاء اللجان التي ناقشت مشروع القانون المقدم من الحكومة، الجامعات الخاصة من مشروع القانون بالرغم من النص عليها صراحة فى نسخة الحكم، مشيرًا إلى أن الجامعات الخاصة لها دور كبير في دفع العملية التعليمية بالبلاد ويجب الاستفادة منها.

وعلق وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، أثناء حضوره بالجلسة، بأن القطاع الخاص والجامعات الخاصة شريك أساسي في التنمية القومية للبلاد، لذلك ارتأت الحكومة وضعه ضمن نصوص مشروع القانون.

في المقابل، أرجع رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب النائب جمال شيحة سبب إلغاء "الجامعات الخاصة"، لأنها تخضع لقانون الاستثمار بما فيه من ميزات غير متوفرة للجامعات القومية، وإن فلسفة مشروع القانون تمنح ميزة أساسية جديدة للجامعات الحكومية المكبلة، حيث إنه غير مسوح لها إنشاء شركات أو الاستثمار في البحث العلمي.

وتابع شيحة: "لو أن كلية طب أو الصيدلة صنعت دواءً تقف عند هذا الحد لأنه ليس من حقها تدشين شركة دواء أو الاستثمار بعكس الجامعات الخاصة التي لا يوجد ما يمنعها من ذلك لأنه مال خاص وحر التصرف في تأسيس شركات وغيره".

وأوضح شيحة أن تضمين "الخاصة" ضمن نصوص مشروع القانون لن يضيف لها شيئًا في مقابل ما يحققه من مزايا لـ"الحكومية" التي هي بلا رأس مال وفي حاجة إلى منحها مزايا لتعظيم مواردها بما يصب في مصلحة الاقتصاد القومي، متسائلا: لماذا أمنح مزايا ضريبية لشركة أنشأت جامعة؟، وأعلم أن الواقع يقول إن الجامعات الخاصة مازالت تحبو ولم تؤسس شركات وأبحاث علمية لكن حين يكون عندي مزايا لابد أن تعطى لـ"الحكومية".

تدخل عبد العال بالتوضيح أنه لسد الزرائع فالجامعات الخاصة ليس هناك ما يمنعها من أن تؤسس شركة للبحث العلمي بشكل مطلق لذلك لا بد من الأخذ بيد الجامعات المدعومة من الدولة التي تعاني مشاكل مالية وتفعيل دورها الاجتماعي، ليوافق الوزير على ما جاء من مداخلات شيحة، وعبد العال ويوافق على عدم إدراج الجامعات الخاصة ضمن مشروع القانون.